مروری بر کتاب اصول مشروطه خواهی

دولت‌ها نهادهای اجتماعی هستند که برای ارتقای رفاه حال اعضایشان تشکیل شده‌اند. درون دولت، قدرت بین انواع نهادها – از جمله قانون‌گذاری‌ها، دادگاه‌ها، هیئت‌های اجرایی – که با هم تعامل و هم‌پوشانی دارند، تقسیم شده است.

این نهادها عناصر سازنده دولت هستند؛ آن‌ها به دولت امکان می‌دهند که تصمیم بگیرد و بر طبق آن تصمیمات عمل کند.

این کتاب بر اصولی که نهادهای دولت را می‌سازد و سازماندهی می‌کند، می‌پردازد. دولت‌ها برای اینکه دوام بیاورند باید تا حدودی به این اصول احترام بگذارند. مدعیات و توانایی عمل کردن که نشان بارز یک دولت کارا است، به مجموعه‌ای از نهادها نیاز دارد که بتوانند از حاکمیت دفاع کرده و تا حدودی آن را اِعمال کنند، حاکمیتی که به نوبه خود مستلزم این است که دولت یک نظم قانونی درونی مؤثر منطقی داشته باشد.

حاکمیت، تفکیک قوا و حکومت قانون به شدت در هم تنیده شده‌اند؛ در تمام نظم‌های اساسی ‌همه این سه اصل باید تا اندازه‌ای حاضر باشند. چهارمین اصل به بحث گذاشته شده در این کتاب، جامعۀ مدنی، هم یک ویژگی ضروری دولت است: ایجاد حوزۀ عمومی در عین حال حوزه خصوصی هم می‌آفریند و با این کار رابطه‌ای بین این دو عنصر برقرار می‌سازد.

الزامات مشروطه‌خواهی در جایی که دولت به وجود می‌آید متوقف نمی‌شود. اصول مشروطه‌خواهی به جای اینکه با آنچه برای ادامه حیات دولت لازم است تدوین شود، با آنچه که دولت برای موفقیت و دستیابی به اهداف معین‌اش، یعنی رفاه حال اعضایش لازم دارد، بیان می‌شود.

از این دیدگاه، مطالبات چهار اصل اول بسیار گسترده‌تر و مبرم‌تر می‌شود. آن‌ها هم‌چنین با دو اصل دیگر مشروطه‌خواهی – دموکراسی و اختیار تصمیم‌گیری – ربط پیدا می‌کنند. در عین حالی که هر دولتی می‌تواند بدون ساختارهای دموکراتیک به حیات ادامه دهد، این کارکرد دموکراسی است که تا اندازه‌ای موجودیت دولت و کارکرد قانون را توجیه می‌کند.

در فصولی که در پی می‌آید این شش اصل مشروطه‌خواهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هرکدام از این اصول به اندازه‌ای سؤال‌برانگیزند که کتابی جداگانه را می‌طلبند – اتفاقاً کتاب‌های زیادی دربارۀ آنان به رشته تحریر درآمده است – اما پردازش این اصول در یک مجموعه مزایای زیادی دارد.

درک اصول مشروطه‌خواهی به مثابۀ یک مجموعه اصول مرتبط با اهداف مشخص مشترک به ما اجازه می‌دهد که مشاجراتی که بر سر محتوی آن‌ها در گرفته است را برطرف کنیم. زمانی که اصول را به بحث می‌گذاریم، تاکید بر روابط متقابل‌اشان خواهیم گذاشت؛ بدین‌سان اصول یاد شده انسجام می‌یابند و معنایی که به هرکدام نسبت داده می‌شود بر تفسیر مابقی تاثیر خواهد گذاشت.

این کتاب دومین بخش از مجموعه‌ای است که امیدوارم سه‌گانه باشد. اولین کتاب از این مجموعه، دولت با اساس ماهیت دولت را بررسی کرد و بر قواعد تأسیس، اغراض و قابلیت‌اش برای عمل و نیات صورت‌بندی شده تأمل نمود. سومین کتاب جایگاه فرد در دولت را بررسی می‌کند: نقش حق‌ها – حقوق بشری، حقوق سیاسی، و حقوق اجتماعی – و نقش حقوق عمومی.

این کتاب از جایی که دولت بااساس تمام شد شروع می‌کند و اصولی را که باید ساختمان و کارکرد نهادهای دولت را هدایت کند مورد ملاحظه قرار خواهد داد. بعضی از سؤالاتی که خوانندگان دربارۀ ادعاهای این کتاب دارند در آن کتاب پاسخ داده شده است – به خصوص آن‌هایی که به آغاز دولت و ظرفیت‌اش برای تصمیم گرفتن و عمل کردن ربط دارد. به سایر مسائل مربوط به جایگاه حق‌ها و حقوق عمومی در جلد بعدی پرداخته خواهد شد.