مروری بر کتاب دولت های توسعه گرا (پیرامون اهمیت سیاست در توسعه)

نوعی گرایش چند وجهی و متداخل به لحاظ علمی در مطالعات مربوط به توسعه در طی چند دهه گسترش یافته است. بر این اساس بررسی چند بعدی مقوله توسعه به امری رایج در مطالعات و تحقیقات توسعه بدل شده است. با این حال نقطه آغاز هر تحقیقی، مبتنی بر تخصص محقق یا پژوهش‌گر، همچنان نوعی سیطره مفهومی، روشی یا پارادایمی را موجب می‌شود که نقطه تمایز بخش هر اثر یا کتاب با اثر یا کتاب دیگر در مورد توسعه است. کتاب حاضر نیز از این قاعده پیروی می‌کند و لفت ویچ با بهره‌مندی از آموزه‌های علم سیاست که دانش آموخته آن است، می‌کوشد تا الزامات سیاسی توسعه را در کار خود مد نظر قرار دهد. با این حال مهم است توجه شود که او همچنین به دستاوردهای چنین کوششی برای مطالعات سیاسی نیز توجه دارد و قصد دارد مطالعه او از منظر سیاست توسعه به ره آوردهایی برای نظریه سیاسی نیز منجر شود.

کتاب حاضر، که اینک چاپ دوم آن پس از 15سال از انتشار چاپ اول آن (توسط ناشری دیگر) به زبان فارسی در دسترس خوانندگان است، حاصل تاکید بر تحول مفهومی توسعه از مقوله‌ای صرفا اقتصادی به قلمروی اقتصادی-سیاسی-اجتماعی است. این امر به نوبه خود حاصل حرکت پژوهشی محققان اقتصادی به سمت مطالعات اجتماعی، و چرخش نظریه‌پردازی سیاسی به سوی عوامل نظم آفرین یا مختل کننده نظم وسامان سیاسی، و در راس آن‌ها سیاست‌های توسعه است. ماحصل این تمایلات تحقیقی، پیدایش افق‌های جدید اندیشه است که هر چه بیشتر تداخل‌ها و پیچیدگی‌ها در کلیت جامعه‌های در حال تحول را نمایان می‌کند.

کتاب دولت‌های توسعه‌گرا سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. در گام نخست در پی درک رابطه توسعه با سیاست ودولت است و از این رو سه گانه سیاست-دولت-توسعه را محور کار خود قرار می‌دهد. در گام بعدی رابطه توسعه با تحولات دمکراتیک را مد نظر قرار می‌دهد و لذا سه گانه توسعه-دمکراسی-دولت را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. نویسنده سپس در پی بازسازی جهت گیری‌های مطالعات سیاسی و متعاقب آن بازسازی نظریات دولت از رهگذرد و گام نخست بر می‌آید تا بتواند سیاست توسعه را وجهی برجسته‌تر و ضروری‌تر بخشد. در همین راستا او ضمن توجه به آموزه‌های هانتینگتون در ضرورت توجه به موضوع نظم سیاسی در جوامع در حال تحول، در پی صورت‌بندی مشخصات دولت توسعه‌گرا بر می‌آید. این دولت از منظر لفت ویچ، دولتی برنامه‌ریز، ایدئولوژیک، و یا از سوی دیگر، دولتی نظارت کننده و لیبرال نیست. در واقع هدف لفت ویچ گذر از این تقسیم‌بندی‌ها به نوعی دیگر از نوع‌شناسی دولت در ارتباط با توسعه است که در آن نه میزان دخالت دولت، بلکه نحوه دخالت آن، نه فعالیت بیشتر یا کمتر دولت، بلکه فعالیت بهتر یا بدتر آن، نه شکل و قالب دولت بلکه ماهیت و کارکرد دولت و نه اقتدارگرا بودن/نبودن بلکه توانمندی /عدم توانمندی حاکمیتی آن مدنظر است. ره آورد این نوع نگرش نظری به رابطه دولت و توسعه، از جمله این است که خواننده را از پی جویی برای کشف رابطه‌ای یکتا و عام میان دولت ازیک سو و توسعه ازسوی دیگرمنصرف سازد و به جای آن، رابطه‌ای منعطف میان آن‌ها را جایگزین سازد. در همین راستا توجه ما در بررسی رابطه مزبور به سوی ویژگی‌ها و ظرفیت‌های متفاوت دولت معطوف می‌شود و امکان بازسازی نظریه دولت با محوریت توسعه بیشترمهیا می‌گردد.

لفت ویچ در صفحات ابتدایی کتاب و با ارائه تعریفی اجتماعی از سیاست و درک توسعه همچون واقعیتی که ناگزیر با چالش باز تخصیص یا باز توزیع منابع مواجه است، سیاسی بودن توسعه را مورد تاکید قرار می‌دهد. در این جا البته سیاسی بودن به معنای تکنیکی یا متداول آن مد نظر نیست و لذا لفت ویچ قادر است فراتر از رویکردهایی همچون حکمرانی مطلوب(Good Governance)که تمایل دارند دخالت سیاست در توسعه را از زاویه محدود و یا عمدتا بوروکراتیک تحلیل نمایند، به شعور هماهنگ کننده‌ای در دولت‌های توسعه‌گرا بپردازد که نوعی تنظیم‌گری مداوم و چندنسلی را دنبال می‌کنند. قایل بودن به این افق زمانی میان/بلندمدتی نوعی ویژگی محافظه کارانه را به طور ضمنی در فهرست مشخصات دولت توسعه‌گرای مد نظر لفت ویچ می‌گنجاند که با توجه او به آشفتگی‌های برآمده از توزیع مجدد منابع و امتیازات در روند توسعه، و البته ضرورت اجتناب از وقوع حداکثری این بی‌نظمی‌ها، همخوان است. پیچیدگی‌های نظری قابل مشاهده در کار لفت ویچ که حاصل درکی تاریخی سیاسی از توسعه و مبتنی بر قابلیت افزون شونده بی‌سامانی سیاسی در جامعه‌های در حال توسعه و احتمالا تشدید این بی‌نظمی‌ها در روند توسعه است، و نیز برخی خصوصیات دیگر در نگرش او، کم و بیش نزدیکی لفت ویچ به دیدگاه نهادگرایی را نمایان می‌کند. این امر همچنین از نفس رویکرد میان/ چند رشته‌ای او به مقوله توسعه قابل دریافت است. بر این اساس رویکرد لفت ویچ در مسیربسط و توسعه خود احتمالا توانایی آن را دارد تا برای مثال، فراسوی درکی مکانیکی از رابطه جامعه مدنی و توسعه، رابطه متحول آن‌ها را در مراحل مختلف فرایند توسعه صورت‌بندی نماید. همچنین رویکرد او با مدنظر قرار دادن زمان تاریخی هر جامعه می‌تواند وابستگی سیاست توسعه در آن جامعه را با مسیرطی شده در جامعه مزبور در پیوند قرار دهد؛ به عبارت دیگر تاریخمندی رابطه توسعه و دولت را همواره مدنظر قرار دهد. لذا به طورخلاصه عبور از برداشتی اقتصادی از توسعه به سوی برداشتی مبتنی بر اقتصاد سیاسی، عبور از درکی سیاسی از توسعه به سوی درکی مبتنی بر جامعه‌شناسی سیاسی از توسعه، و عبور از تفسیری ایستا از توسعه به سوی تفسیری تاریخی از توسعه، از جمله ویژگی‌های آشکار یا پنهان کتاب حاضراست.

دولت توسعه‌گرا در این کتاب کم وبیش حاصل قوت گرفتن نخبگانی است که تمایلات توسعه‌گرایانه ویژگی اصلی آن‌هاست. این نخبگان با برخورداری از نوعی استقلال نسبی از طبقات و گروه‌های اجتماعی از انگیزه و علائق کافی برای باز توزیع منابع و اتخاذ سیاست‌های جدید تخصیص و انباشت سرمایه برخوردارند. آن‌ها همچنین می‌توانند بوروکراسی متحول و کارآمدی را جایگزین بوروکراسی ناکارآمد و یا نظام اداری فاسد وشخصی شده نمایند. هم‌زمان، به حاشیه رانده شدگی یا ضعف جامعه مدنی یا همسویی آن از یک سو و شرایط مساعد نظام بین‌المللی از سوی دیگر باید زمینه عمل و فعالیت چنین دولتی را تسهیل کند. به نظر می‌رسد این که چه شرایطی می‌تواند نوعی تفوق یا سلطه به این نخبگان ببخشد و در واقع علائق جامعه مدنی و سوگیری‌های دمکراتیک را از فهرست اولویت‌های عمومی خارج سازد خود تابعی از شرایط محیطی است که در هر مورد خاص نیازمند بررسی موردی است. در مقابل، تشتت مداوم و از هم گسیختگی ناشی از تضاد دامنه‌دار و مداوم نیروهای اجتماعی و سیاسی، “دولت‌های متزلزل” برخوردار از خصلت ضدتوسعه‌ای را بر جامعه حاکم می‌کنند و همزمان افق روشنی برای برقراری نظم حداقلی مبتنی براجماع نسبی مفید برای توسعه یابی عرضه نمی‌کنند. باید توجه داشت که نیروهای دمکراتیک در ذیل حکومت‌های توسعه‌گرای مورد مطالعه، عمدتا به اشکال تعدیل شده یا حداقلی از دمکراسی قناعت می‌کنند و یا به طورموقت دمکراسی خواهی را به سود توسعه‌گرایی مسکوت می‌گذارند.

توسعه‌گرایی نخبگان همچنین واجد مولفه‌ای ذهنی یا ایدئولوژیک است که بنا برآن نخبگان را نسبت به ضرورت باز توزیع منابع و رانت‌ها در جامعه قانع می‌کند و همچنین میان آن‌ها اجماع و همبستگی نخبگانی می‌آفریند. همین ایدوئولوژی اگر واجد ظرفیت‌های فراگیر تری باشد، قادرخواهد بود وضعیت را در روند باز توزیع و تخصیص سرمایه‌ها برای گروه‌های به حاشیه رانده شده تحمل‌پذیر سازد و مجال بیشتری برای دولت توسعه‌گرا برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود فراهم آورد. در واقع هرچه توان مشروع سازی ایدئولوژی حاکم بر دولت‌های توسعه‌گرا ضعیف‌تر باشد، استفاده از نیروهای زور و اجبار توسط این دولت افزون‌تر می‌شود. می‌توان توقع داشت به میزانی که توان چنین دولتی صرف کنترل اجتماعی می‌شود، برخی ظرفیت‌های آن برای تحقق اهداف توسعه‌گرایانه دچار نقصان می‌گردد. در نهایت درجه اجماع نخبگانی در کنار میزان سرسختی آن‌ها، درجه همبستگی نیروهای در معرض آسیب در فرایند توسعه، شرایط بین المللی موثر، ایدئولوژی‌های موجه ساز و ضعیت انتقالی، وسرعت فرایند توسعه از جمله عوامل موثر بر سرنوشت دولت‌های توسعه‌گرا خواهند بود. باید توجه داشت توسعه‌گرایی مقوله‌ای فرایندی است، چه به لحاظ پیدایش و چه از نقطه نظر آثار و پیامدها. در نقطه مقابل، ضرورت‌های برخاسته از امکان پذیر ساختن امر روزمره و دسترسی به شرایط حداقلی برای بقاء در زندگی توده‌های در معرض آسیب، مقوله‌ای فوری، ملموس و عینی است. از بر هم کنش این دو، شرایطی حساس و ظریف شکل می‌گیرد که سرنوشت سیاست‌های توسعه‌گرایانه را مشخص می‌کند.

همه آنچه در سطرهای پیشین آمد البته تا حدی حاصل بازسازی مفهومی یا تفسیری است که مترجم از کتاب داشته است و خواننده این کتاب، همچون مترجم آن، امکان به دست دادن برداشت‌هایی عمیق‌تر و قضاوت‌هایی قاطع‌تر درباره رویکرد لفت ویچ را دارد. در جهت تسهیل این امر به نظرم رسید که ضمن ذکری از برخی آثار مهم دیگر آدریان لفت ویچ، موخره‌ای نیز بر این مقدمه بیفزایم و در آن برخی جهات و ابعاد نظری را در مورد کتاب به طور کلی و در مورد رابطه سیاست و توسعه به طور ویژه مطرح سازم. روشن است و باید به تاکید یادآوری کنم که این افزوده، الف) ممکن است بعضا در راستای رویکرد کتابی که ترجمه آن در اختیار خواننده است نباشد و ب) مطالب مزبور صرفا جنبه فرضیه گون دارند و تا حدی خام و ساده صرفا برای گشایش افق‌های نوین برای پژوهش‌ها و تحقیق‌های آتی قابل استفاده‌اند و ج) بعضا در برخی آثار دیگری که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده‌اند، همچون کتاب‌های داگلاس نورث، به شکل عمیق‌تر و نظری تر، و در کتاب‌های دارون عجم اوغلو، به شکل عینی‌تر و مصداقی‌تر، می‌توان صورت‌بندی دقیق‌تری ازطرح مساله‌های مشابه و نیز برخی پاسخگویی‌ها به آن‌ها را مطالعه کرد.

دکتر جواد افشارکهن عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا