اخلاق

آنجا که اجماع اخلاقی فوری و واقعی وجود دارد، قانون طبیعتاً آن را اعمال خواهد کرد. مردم در صورتی قانون را ظالمانه قلمداد نمی‌کنند که موارد غیرمجاز مدنظرشان را ممنوع کند.

قانون زمانی‌که در اجرای ارزش‌های اخلاقی مشترک ناکام بماند اعتبار خود را از دست می‌دهد. همین موضوع اخیراً نیز اتفاق افتاده است، در مسئله دفاع از خود و دزدی از منازل. اجماع اخلاقی این است که اعمال زور در واکنش به تهدید مجاز است، چنانچه قصد دفاع از جان، جسم و اموال در میان باشد.

مردم اذعان دارند که چنین قدرتی می‌تواند افراطی باشد و به مالکان خشن نباید بهانه‌ای برای حمله‌ور شدن به دزدان بی‌گناه داد. با این حال، آن‌ها طرف کسی هستند که مورد تهاجم قرار می‌گیرد، و علاقه ندارند او را از تسلیحاتی محروم کنند که برای دفاع از خود به آن‌ها نیاز دارد.

چنانچه قانون او را برای استفاده از این تسلیحات مجازات کند، آنگاه احساس می‌شود قانون، اصول اخلاقی قضاوت لیبرال را بر زندگان تحمیل می‌کند، زیرا باید، با استاندارد دیگر و پایدارتر، زندگی کنند. قوانینی که، به این شیوه، بر اجماع اکثریت به نفع اقلیت حاکم هستند، تبعیض‌آمیز و ظالمانه تلقی می‌شوند. و زمانی‌که به قوانین این چنین نگریسته می‌شود نقش آن‌ها، همچون ابزار آشتی اجتماعی، در معرض خطر جدی قرار می‌گیرند.

نگاه به قانون به‌عنوان نظام منویات، که برای تحمیل اراده طبقه، دسته و حزب حاکم وضع می‌شود، به‌طور کلی با سنت انگلیسی‌مان بیگانه است. از نظر ما، یعنی وارثان قانون عرفی، قانون در اختلافات فصل‌الخطاب است و تنها مسئول ]برقراری[ عدالت بی‌طرفانه است.

منویات، که به جای حل و فصل اختلافات، برای کنترل یا تغییر روش‌های‌مان تدوین می‌شوند، قانون را بی‌اعتبار می‌کنند چراکه آن‌ها با قانون همچون شکل دیگری از قلدری، متفاوت از شکل مافیا یا دارودسته‌ای که تنها به فکر دستیابی به قدرت در مجلس هستند، رفتار می‌کنند.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب فلسفه سیاسی تاملاتی بر مکتب محافظه کاری