توسعه

از اوائل دهه‌ی 1960 به بعد، عوامل جدیدی شروع به تضعیف و بسط مفاهیم مسلط توسعه نمودند. اول آن‌که بسیاری از کشورهایی که پیش از این مستعمره بودند مستقل شدند و به سازمان ملل متحد پیوستند، در نتیجه تغییری در توازن سیاسی داخل سازمان، حداقل در مجمع عمومی و دستگاه اداری آن ایجاد شد.

 دولت‌های جدید – برخی با اتخاذ مواضع رادیکال – به سرعت بر بیانیه‌ها و تفکر مجمع عمومی (اگرچه نه بر شورای امنیت) سازمان ملل اثرگذار شدند و اگرچه این اعضا که به جهان سوم تعلق داشتند نمی‌توانستند حدود اختیارات (و به خصوص حق و توی) قدرت‌های مهم در شورای امنیت را تحت‌الشعاع قرار دهند، امّا از نفوذشان برای برپا ساختن مذاکرات، برانگیختن تفکر، تحقیق و سلسله‌ای از قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها، گزارشات و نشریات استفاده کردند که در آن‌ها به ابعاد گسترده‌تر توسعه و به خصوص آن‌چه «توسعه اجتماعی» نام گرفت توجه شده بود.

توسعه اجتماعی اساساً یک اصطلاح مشخص برای پیشرفت در حوزه‌هایی هم‌چون آموزش، بهداشت، توزیع درآمد، برابری اجتماعی – اقتصادی و برابری جنسی و رفاه روستایی است، امّا این اصطلاح هم‌چنین دلالت بر یک مفهوم بسیار رادیکال‌تر و فراگیرتر توسعه داشت که دربردارنده‌ی ملی‌سازی دارایی‌ها، باز توزیع ثروت (هم‌چون اصلاحات ارضی) و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی هم درباره‌ی وسایل و هم در مورد اهداف توسعه می‌شد.

دوم آن‌که تمایل به سوی برداشت‌های رادیکال‌تر در مورد توسعه (و استلزامات گسترده‌ی آن در خط‌مشی سیاسی) تا حدی خارج از مسئولیت‌های سیاسی برخی رهبران جهان سوم، نظیر رئیس‌جمهور پیشین تانزانیا بود که تأکید کرد هدف توسعه «انسان است» (می‌توان فرض کرد منظور او از انسان، انسانیت بوده است).

او بر این نکته تأکید کرد که در حالی که نباید از جستجوی رشد غفلت شود، این امر باید چنان دنبال شود که مزایای حاصل از رشد به مزایای اجتماعی برای همگان و به خصوص برای اکثریت عظیم مردمان فقیر در کشورهای در حال توسعه تبدیل شود. او در سخنرانی‌اش برای دانشجویان در آگوست 1967، درباره‌ی باینیه آروشا که به تازگی تنظیم شده بود، گفت:

«در تانزانیا که بیانیه آروشا را اجرا می‌کند، هدف همه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید انسان، شهروندان، همه شهروندان کشور باشد. تولید ثروت چیز خوبی است و باید در افزایش ثروت بکوشیم. امّا خوب بودن تولید ثروت زمانی منتفی می‌شود که ثروت در خدمت انسان نباشد بلکه انسان در خدمت آن قرار گیرد»

بیست سال قبل‌تر، جواهر نهرو در سخنرانی‌اش در آستانه استقلال هند در چهاردهم آگوست 1947، اظهار کرده بود که هدف اصلی دولت جدیدش، «پایان بخشیدن به فقر و جهل و بیماری و نابرابری فرصت‌ها» است.

هر علاقه‌مندی می‌تواند نمونه‌های متعددی از بیان چنین نظراتی را در اظهارات عمومی رهبران جهان سومی در سال‌های اولیه استقلال کشورهایشان بیابد. به دنبال شکست برنامه‌های معطوف به توسعه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، قضاوت درباره‌ی چنین اظهاراتی با تردید جدی روبه‌رو شده و علاوه بر آن اظهارات مزبور ساده‌لوحانه به نظر می‌آید. امّا فراموش کردن شرایط حادی که در آن، کشورهای مزبور به سازمان ملل فشار می‌آوردند و نیز تأثیری که از خود به جای گذاشتند کار احمقانه‌ای است.

سومین عاملی که بدل به مبنایی برای نقد بیش‌تر مفاهیم و استراتژی‌های کوته‌بینانه رایج در باب توسعه شد، شواهد در حال تراکمی بود که نشان می‌داد «توسعه» به سادگی مؤثر نمی‌افتد یا جائی که توسعه مؤثر می‌افتاد تأثیر آن به آهستگی عیان می‌شد و یا تنها اندکی از همه‌ی تأثیرگذاری مشاهده می‌شد.

بدین ترتیب آن‌چه موردنیاز بود، مفهوم و استراتژی گسترده‌تر و هماهنگ‌شده درباره‌ی توسعه بود که اهمیت توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی را برای همگان، هم به عنوان شرط توسعه و مؤثر بر آن و هم به مثابه پیامد توسعه به ر سمیت بشناسد. در گردهمایی که با شرکت متخصصان سیاست اجتماعی و برنامه‌ریزی در توسعه ملی در سال 1969 از سوی سازمان ملل برگزار شد، این نکته آشکار شد که:

توسعه، یا در پشت سر خود حوزه‌های گسترده‌ای از فقر، رکود، به حاشیه رانده‌شدگی و محرومیت واقعی از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی به‌جا گذاشته و یا در برخی جنبه‌ها موجب این پیامدها می‌شود.

گروه متخصصان که ایده‌هایشان به شکل گرفتن فلسفه و اولویت‌های دومین دهه توسعه سازمان ملل در دهه‌ی 1970 کمک کرد، به سوی تأکید بر نیاز به درک توسعه «به مثابه یک کل پیچیده، متشکل از عناصر اقتصادی به معنای دقیق آن، و نیز دیگر عناصر اجتماعی و به همان اندازه سیاسی و اداری» پیش رفتند .

در حالی که تصور نوسازی هنوز در تفکر آن‌ها مرکزیت داشت، آن‌ها بر اشتغال، تغذیه، آموزش و بهداشت به عنوان اموری محوری برای مفهوم توسعه تأکید کردند و بیان داشتند که اگر توسعه بخواهد تحقق یابد به تغییرات اجتماعی رادیکال، اصلاحات ارضی، گسترش اجتماعات، کاهش نابرابری‌ها در توزیع درآمد و افزایش در مشارکت عمومی (به خصوص مشارکت زنان) نیاز است.

این ایده‌ها بنیادی‌ترین بیان نهادینه‌شده‌اشان را در موسسات موجود و تازه تأسیس‌شده سازمان ملل می‌یابند، سازمان‌ها و مؤسسه‌هایی هم‌چون مؤسسه تحقیقی سازمان ملل متحد برای توسعه اجتماعی (UNRISD)، تأسیس 1963، و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) تأسیس 1965 که در جای خود به آن‌ها خواهم پرداخت.

به دنبال فعّالیّت‌های کارشناسانه مؤسسات فوق‌الذکر، و به دنبال قطعنامه‌های سازمان ملل که حاصل این فعالیت‌ها بودند، موسسه تحقیقی سازمان ملل متحد برای توسعه، تحقیق در زمینه‌ی تعیین «رهیافت هماهنگ‌شده برای تحلیل و برنامه‌ریزی توسعه» را در دهه‌ی 1970 برعهده گرفت. گزارش این مورد در 1980 عرضه شده است.

گزارش مزبور بر اهمیت استقلال ملی، مشارکت (که هم‌چنین مستلزم توزیع مجدد قدرت است)، توزیع و باز توزیع درآمد و ثروت، و حفاظت از محیط انسانی و روابط انسانی – اگرچه تا بعدها از حفظ محیط‌زیست ذکری در میان نبود – تأکید داشت.

این برداشت‌های گسترده و منسجم در مورد توسعه اجتماعی، به شکلی اجتناب‌ناپذیر در گرو مفاهیم بسیار رادیکال‌تر و سیاسی‌تری در مورد اهداف و روش‌های دست‌یابی به توسعه بودند، زیرا آن‌ها با ایجاد رشد سروکار نداشتند و تنها به شرایط اجتماعی برای رشد، به خصوص این نکته که مزایای حاصل از رشد چگونه توزیع می‌شود، می‌پرداختند.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب دولت های توسعه گرا