از لیبرالیسم، به سوی نئولیبرالیسم

از عنوان نئولیبرالیسم، امروزه اغلب به‌عنوان مترادفی تحقیرآمیز برای اشاره به سرمایه‌داری استفاده می‌شود. در سطح عمومی‌تر، نئولیبرالیسم با آنچه آمریکایی‌ها لیبرتارینیسم، مبنی بر مخالفت با یک دولت فراگیر و پندارمند بودن به تقدس آزادی فردی می‌نامند، همراه بود. لیبرتارین‌ها همراه با اقتصاددانان مکتب شیکاگو در مخالفت با مقررات دولتی اقتصاد دست در دست هم‌نهادند و می‌پنداشتند که دولت‌ها فقط در مسیر کارآفرینان و نوآوران پویا راه خواهند پیمود. اما پندار آن‌ها به تقدم آزادی فردی باعث شد که در مسائل اجتماعی نیز با اقدامات دولت مخالفت نمایند.

نئولیبرالیسم

آن‌ها به‌شدت از دولت‌های رفاهی با گسترده بزرگ و به‌ظاهر در حال گسترش که در اکثر دموکراسی‌های لیبرال و در درازای دهه‌ها ایجادشده بود، انتقاد کرده و تلاش‌های دولت برای مدیریت بعضی از رفتارهای شخصی، مانند مصرف مواد مخدر و یا بروز آزادانه تمایلات جنسی را تائید نمی‌کردند.

برخی از لیبرتارین‌ها، معتقد بودند که حفاظت از فرد به عهده خود او است. افراد اندیشمندتر در میان آنان استدلال می‌کردند که نیازهای اجتماعی را می‌توان از طریق اقدامات در سطح فردی و خصوصی، بهتر از دیوان‌سالاری‌های دولتی بزرگ، چه توسط بخش خصوصی و چه در جامعه مدنی (سازمان‌های غیرانتفاعی، کلیساها، گروه‌های داوطلبانه و مانند آن) برآورده نمود.

انقلاب نئولیبرالی دوران ریگان-تاچر در برخی از مشکلات حقیقی ریشه داشت و آن‌ها را حل نیز کرد. در حقیقت سیاست اقتصادی جهان توسعه‌یافته در درازای یک قرن و نیم گذشته در دونقطه متقابل نوسان داشته است. قرن نوزدهم میلادی دوران اوج سرمایه‌داری ناسامان‌مند بازار همراه با مداخله دولتی بود که نقش کمی در حراست از افراد در برابر شکل بی‌رحم سرمایه‌داری، کاهش تأثیر رکود، و یا بحران‌های بانکی که به‌طور سامان‌مند اتفاق می‌افتادند، ایفا نمود.

همه این عوامل در اوایل قرن بیستم میلادی دگرگون شدند. با آغاز دهه1880 میلادی، اصلاح‌طلبان دوران ترقی، پایه‌های نوعی از دولت تنظیم‌گر را ایجاد کردند. آنان در ایالات‌متحده با همکاری کمیسیون بازرگانی میان‌ایالتی شروع به مدیریت ریل‌گذاری‌های در حال گسترش نمودند. قوانین کمیسیون‌های تجارت شرمن، کلیتون و فدرال به دولت اختیاراتی داد تا رشد انحصارها را محدود کند. بحران شدید بانکی در سال 1908 میلادی منجر به ایجاد سامانه فدرال رزرو ایالات‌متحده شد.

رکود بزرگ باعث ایجاد تعداد زیادی از نهادهای نظارتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار و همچنین سازمان تأمین اجتماعی برای سازماندهی به حقوق بازنشستگی گردید. در کنار این موارد، بحران سرمایه‌داری جهانی در دهه 1930 میلادی به دولت‌ها مشروعیت بسیار بیشتری در قیمت‌گذاری بازارهای خصوصی اعطاء نمود که منجر به ظهور دولت‌های تنظیم‌گر و رفاهی گسترده در اروپا و آمریکای شمالی شد.

در این زمینه:  لیبرالیسم پس از انقلاب فرانسه

برگرفته از کتاب چالش های نوین لیبرالیسم