پرونده استیل
انتشار پرونده استیل در اوایل ژانویه 2017 کاروان اتهامات را در قالب یک واقعیت باورنکردنی دیگر پیش بُرد. این پرونده مجموعهای از گزارشهای اطلاعاتی در خصوص دونالد ترامپ و همقطارانش است که توسط جاسوس پیشین بریتانیا «کریستوفر استیل» و برای یک گروه تحقیقاتی اپوزیسیون به نام فیوژن جیپیاس که تأمین مالی آن را کمپین هیلاری کلینتون و کمیته ملی دموکرات برعهده داشتند گردآوری و تألیف شد.
تئوریهای دسیسهای نامعقول و مهمل دربارهی سفر مخفیانه وکیل ترامپ به پراگ برای دیدار و دسیسهچینی با افسران روسی و یا داستانهای زشت و زننده دربارهی گرایشهای جنسی ترامپ آن را مجموعهای مضحک و پوچ جلوه میداد. از دید من این پرونده یک فیلمنامه کمدی بود. اما تمام مؤسسات انتشاراتی واشنگتن مجذوب آن شده بودند.
این پرونده علناً یک فکاهی تمام عیار بود با این وجود بعدها مطلع شدیم که اطلاعات مندرج در آن به خورد سازمانهای حکومتی متعدد رفته است به علاوه منبع اتهامات ذکر شده در یادداشتهای میدانی بود که پایهگذار تحقیقات رابرت مولر شدند.
همچنین چهار مرتبه نیز توسط FBI به منظور کسب مجوز برای جاسوسی از مشاور کمپین انتخاباتی ترامپ یعنی کارترپیج مورد استناد قرار گرفت. با وجود اینکه FBI با در دسترس داشتن سرچشمه اصلی پرونده استیل میدانست که ادعاهای این پرونده براساس گزافهگوییهای استیل از شایعات خبری بوده، اما این منبع از جهات دیگری مورد تأیید قرار گرفته بود.
البته این پرونده صرفاً ظاهر قضیه بود. ما همچنین بعدها متوجه شدیم که پیتر استراک، مأمور ادارهی تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در خصوص هدایت این مسأله، و معشوقهاش لیزاپیج، وکیل عالی رتبه FBI، مکرراً گزارشهایی در خصوص نفرتشان از ترامپ منتشر
میکردند و عهد کرده بودند مانع رسیدن ترامپ به ریاست جمهوری شوند. حتی بعد از اینکه FBI پرونده استیل را برای چاپ و نشر روانه مطبوعات کرد، باز هم افرادی از قبیل بروساور که یک صاحب منصب عالیرتبه در وزارت دادگستری بود و به نظر میرسید پارتیزان نباشد به تلاشهای قبلی برای تزریق ادعاهای این پرونده به نهادهای FBI ادامه میدادند. همسر اور هم که از طرف فیوژن جیپیاس بر روی پروژه پرونده استیل کار میکرد و همچنین همقطارانش، همگی تاجران شایعهپراکنی بودند که برای راهاندازی و نشر این پرونده از دموکراتها حقوق میگرفتند.
مهمتر از همه آنکه 39 نفر از مقامات رسمی اوباما از جمله معاون رئیسجمهور، جو بایدن، و رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید، دنیس مکدونا به گزارشهای جاسوسی دسترسی پیدا کرده بودند و به نحو شبههبرانگیزی نام مشاور امنیت ملی جدید ترامپ یعنی سپهبد مایکل فلین، رئیس پیشین آژانس اطلاعات دفاع آمریکا که با اوباما درگیر شده بود را فاش کردند. از طرفی ژنرال بازرس DOJ (وزارت دادگستری ایالات متحده) که مجوز جاسوسی از کارترپیج را به دست آورده بود، خودش به اعمال خلاف قانون محکوم بود از جمله پنهان کردن اطلاعات بیگناهی کارترپیج از دادگاه و حتی دستکاری یک ایمیل با هدف القای عدم همکاری کارترپیج با یک آژانس اطلاعاتی علیه جاسوسان روسی مظنون؛ و این در حالی بود که کارترپیج با آن آژانس اطلاعاتی همکاری کرده بود.
میزان سؤاستفادهها حیرتانگیز بود. ما پیشتر در کمیسیون اطلاعات به نشانههایی از یک چنین شرارتهایی دست یافته بودیم و آنها را به طور ریشهای بررسی کردیم. در هر قدمی که برمیداشتیم موانع بسیاری پیشروی ما قرار میگرفت. DOJ و FBI درخواست ما برای اسناد و مدارک مربوطه و حتی احضاریهها را نمیپذیرفتند و علاوه بر عدم همکاری چوب لای چرخ ما میگذاشتند.
فیوژن جیپیاس در تلاشی نافرجام برای مخالفت با احضاریههای ما از گزارشهای بانکداریشان، که مبین سرمایهگذاری دموکراتها بر روی پرونده استیل بودند، به دادگاه رفت. بهعلاوه دموکرات ارشد کمیسیون ما، آدام شیف، با حضور در رسانهها، و جلسات دادرسی کنگره و هر محل اجتماع دیگری به اشاعهی تئوریهای متعددی از تبانی ترامپ با روسیه میپرداخت.
اما در بسیاری از موارد بزرگترین معارض ما رسانهها بودند. درواقع رسانهها تبدیل شده بودند به تندنویسهایی برای دموکراتها و گزارشهایی که برای واشنگتن پست، نیویورک تایمز و دیگر رسانههای مهم خبری فرستاده میشد همراه با داستانهای ساختگی هر روزه از برخی تبانیهای مهمل دیگر، همگی سعی در اشاعه و القای توطئه تبانی با روسیه داشتند.
در جامعه هجمهای از داستانهای متعدد دربارهی وطنفروشی و خیانت تیم ترامپ وجود داشت و هر گزارشی در این خصوص مجدداً توسط دیگر رسانههای جریان اصلی بازنشر میشد و سپس بیرحمانه در اخبار تلگرافی و برنامههای تلویزیونی یکشنبهها بزرگنمایی میشد. برخی گزارشگران بزرگترین رسانهها کتابهای جامع و مفصلی دربارهی توطئه تبانی نوشتند و برای اثبات حقیقت این تئوریهای توطئه از اعتبار شخصیشان مایه گذاشتند.
ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم
برگرفته از کتاب شمارش معکوس تا سوسیالیسم