نقش بانک ها و توسعه

هر گزارشی در مورد تحول معنا و اهداف توسعه در دوران پس از جنگ دوم جهانی بدون اشاره به بانک جهانی بانک بین‌المللی برای بازسازی و توسعه، کامل نخواهد بود. شاید به عنوان بازیگر اصلی در فرایند عمومی توسعه از دهه‌ی 1950، نفوذ بانک جهانی بر مفاهیم و استراتژی‌های رسمی و همگانی توسعه بسیار زیاد بوده است زیرا این بانک از موقعیت منحصر به فرد به عنوان مولد ایده‌ها درباره‌ی توسعه اقتصادی بهره می‌برد.

بانک هرگز نکوشیده است تا تصور رسمی و صوری‌اش از «توسعه» را مشخص سازد امّا تغییر در برداشت و تأکید بانک در مورد اهداف و فرایندهای توسعه در آثار و بیانیه‌های متعدد منتشرشده‌اش منعکس شده است، آثاری که نشانی روشن از تحول در تفکر حاکم بر بانک دارد.

خاستگاه حقوقی بانک جهانی در 1944 در اجلاس برتون وودز در آمریکا به عنوان یک بانک ایجادشده برای کمک به بازسازی و توسعه اروپای پس از جنگ، در توافق‌نامه اجلاس مذکور که سال 1989 مورد بازبینی قرار گرفت منعکس شده است. موارد اجماع شده تصریح می‌کردند که اهداف بانک علاوه بر وظایف روشنی که مشخص بود، بازسازی و توسعه امکانات و منابع تولیدی، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی و بالا بردن بهره‌وری، استاندارد زندگی و بهبود شرایط کار در کشورهای عضو بانک است.

به همین دلیل، از همان آغاز، برداشت بانک از توسعه، آن‌چنان که بر تفکر رایج در دوره‌ی پس از جنگ غالب بود، به رشد، دگرگونی ساختاری و نوسازی منحصر بود. درست است که بانک به برخی کشورهای رسماً (و اکنون سابقاً) سوسیالیست وام داد، کشورهایی که عضو آن بودند (هم‌چون الجزایر، لهستان، یوگسلاوی سابق، مجارستان و نهایتاً چین)، در مقابل این نیز درست است که بانک از اجماع فکری رایج در دوران پس از جنگ درباره‌ی اهمیت دولت در ترویج توسعه – یعنی «قائل شدن به یک نقش فعال برای دولت در فرایند توسعه» (World Bank, 1997 b :21-2)، حمایت کرد و در ترویج این اندیشه نقش مهمی ایفا کرد.

بدون شک پیداست که بانک، رشد و نوسازی ساختاری را با تشویق به توسعه‌ی بخش خصوصی و تمرکز بر شکل‌دهی و بسط اقتصاد سرمایه‌داری و مبتنی بر بازار به رسمیت شناخته است.

برداشت و تلقی بانک جهانی از توسعه و اهداف آن، به طور قابل ملاحظه‌ای در طی سال‌ها تکامل و گسترش یافته است. امّا در تمام این سال‌ها تعهدش به رشد اقتصادی به مثابه محور توسعه را نادیده نگرفته است. در دهه‌ی 1970، بانک به نحوی فزاینده بر اهمیت «توسعه اجتماعی» در بیانیه‌هایش، به خصوص تحت ریاست رابرت اس مک نامارا از 1968 تا 1982 تأکید می‌کرد.

متأثر از برخی ناخرسندی‌های رایج در مورد معادل دانستن رشد با توسعه، مک نامارا اظهار کرد اگرچه بانک متعهد با «بسیج سرمایه و استفاده از آن برای رشد توان تولیدی کشورهای در حال توسعه است» (Mcnamara, 1970 :6)، امّا به این نکته نیز واقف است که توسعه یک غایت اجتماعی نیز دارد، غایتی که «مستقیماً به پایان فقر طاقت‌فرسا و بی‌عدالتی فاحش اشاره دارد». از این‌رو با صراحت گفت که بانک توجهش را به مسائلی هم‌چون جمعیت، شهرنشینی، اصلاحات ارضی، توزیع درآمد، بهداشت و شرایط زندگی مردم معطوف داشته است (همان: 8).

اگرچه بانک آن زمان به نحوی فزاینده شروع به استفاده از
«شاخص‌های اجتماعی کرد تا سنجه‌های پیشرفت اقتصادی را کامل کند
 (World Bank, 1988 a :1)، امّا جریانی دیگر در تفکر توسعه در دهه‌ی 1980 به سرعت در حال شکل‌گیری بود. این جریان متأ‌ثر از رواج آشکار توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی چندان مورد توجه قرار نگرفت. و به همین علت دهه‌ی 1980، با نام «دهه‌ی ذوب فرصت‌ها برای توسعه» شناخته شد.

 چرا که در آن سال‌ها، پیروزی و قدرت‌یابی «یک ضدانقلاب در نظریه و سیاست توسعه» مفروض گرفته شد که نه تنها برداشت‌ها از توسعه بلکه به نحوی آشکار، استراتژی‌های و سیاست‌های توسعه را نیز تغییر داد (Toye, 1987). دولت‌های مهم غربی با تغذیه شدن از سوی نظریه اقتصادی «نئوکلاسیک» یا نئولیبرال
 (Friedman, 1980; Bauer, 1981; Lal, 1983)، از دل‌مشغولی به دولت محوری و علائق باز توزیعی (هم در داخل کشور و هم در تفکرشان در مورد توسعه برای دیگر کشورها) روی برگرداندند؛ و با نگاهی به آن‌ها دولت‌های جان در حال توسعه (به خصوص در آمریکای لاتین) نیز چنین رویه‌ای اتخاذ کردند.

بدین ترتیب، این دولت‌ها، از ایده‌ها و سیاست‌هایی که بر نقش بازارهای آزاد، نقش تقلیل‌یافته‌ی دولت در توسعه و ترویج تجارت آزاد و سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی تأکید داشتند حمایت کردند. آن‌چنان که از نتایج یک بررسی برمی‌آید، محور رهیافت نئولیبرال می‌تواند از یک نقطه‌نظر توسعه‌گرایانه، چنین خلاصه شود: «بازارهای ناقص یا معیوب بهتر از دولت‌های ناقص یا معیوب‌اند» (Colclough, 1993 :7).

این دیدگاه‌ها در درون بانک جهانی مستحیل شدند، شرح و بسط پیدا کردند، و باز تولید شدند و به نوبه خود به سیاست وام‌دهی در جهت تعدیل ساختار بدل گردیدند، سیاستی که در دهه‌ی 1980 بر بانک جهانی استیلا یافت. توسعه، هم به مثابه فرایند و هم به عنوان هدف، به نحو بسیار آشکارتری در قالب دلبستگی‌های رایج به ایده‌های نئولیبرال تنظیم می‌شد. به خصوص این دیدگاه‌ها مشتمل بر مجموعه‌ای از ایده‌ها بودند که آزادی اقتصادی، بازارهای آزاد، ابتکار عمل‌بخش خصوصی را دربر می‌گرفت.

پرواضح است که تدارک نظم و ترتیب دادن شرایط و محرک‌هایی که فعالیت‌های کارفرمایانه‌ی بخش خصوصی را تقویت می‌کرد در این راستا قرار می‌گرفت. برای برخی (Friedman, 1980 :21)، کاهش و حذف قدرت و کنترل اقتصادی دولت هدف مهمی بود. ایده‌ی اصلی این بود که کاهش قدرت یا محدوده‌ی عمل دولت در سوی دیگر به تقویت «آزادی سیاسی» می‌انجامد. در چنین شناختی از توسعه این تعریف که «رشد اقتصادی» در بلندمدّت، فی‌نفسه موجب رفع فقر خواهد شد بایسته‌ای بنیادی و زیربنایی بود (colclough, 1993 :6)، و از این‌رو به روشنی ایده‌های دهه‌ی 1960 و 1970 را که نقشی کلیدی برای دولت در برنامه‌ریزی، بازتوزیع و تدارک نیازهای اساسی قائل بودند منتفی می‌کرد.

اعطاء وام در راستای سیاست تعدیل ساختاری که حدود یک چهارم وام‌های بانک در اواخر دهه‌ی 1980 را به خود اختصاص داد، کوششی بود تا محرک‌ها و ابزارها (یا وام‌ها)یی را برای تجدید ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه حول این اصول فراهم آورد (Mosley, Toye, 1988). بانک جهانی با تجدیدنظر در نقش‌های دولت و بازار در توسعه، در «گزارش توسعه جهانی، 1991»، تلاش کرد به تأکید منطقی جدیدی در تفکرش دست یابد. بنابراین اعلام کرد «با این‌که دولت در رهیافت توسعه مبتنی بر نگرش دوستانه به بازار نقش داشته»
امّا «اعتقاد به توانایی دولت برای هدایت توسعه، به اعتماد بیش‌تر به بازارها منجر شد و این‌که فعالیت‌ها و درگیری‌های دولت در امر توسعه باید «اندک و فقط در جاهایی انجام گیرد که بدان‌ها نیاز است»

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب دولت های توسعه گرا