علوم سیاسی, عمومی
ترکیه یا عثمانی
آذر
ترکیه
با وجود اینکه منطقۀ آناتولی، بخش غربی ترکیۀ آسیایی،از قدیمی‌ترین مناطق مسکونی جهان است، تاریخ ترکیه، به‌عنوان کشوری ملی، تنها با فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 1918 آغاز شد. پس از سرنگونی «سلطان محمد ششم» یا «وحیدالدین محمد»، پارلمان جمهوری‌خواه جدید، در سال ،1922 جمهوری ترکیه را ایجاد کرد.
از زمان معاهدۀ کوچوک قینارجه در سال 1774م که امپراتوری عثمانی در سرازیری فروپاشی قرارگرفته بود، در جنگ اول جهانی نیز ضربۀ مهلکی را متحمل شد. پس از معاهدۀ سور در سال 1920، متفقینِ پیروز، امپراتوری سابقاً قدرتمند عثمانی را به کشوری کوچک تقلیل دادند متشکل از نیمۀ شمالی شبه جزیرۀ آناتولی و منطقۀ باریکی از تنگه‌های بی‌طرفِ تحت اشغال متفقین. سلطان محمد ششم این معاهده را پذیرفت؛ اما ملی‌گرایانِ ترک و تحت رهبری مصطفی کمال پاشا آتاتورک گرد هم آمدند و نیروهای خود را برای مقاومت سازمان دادند.
در آوریل 1920، حتی قبل از امضای معاهدۀ سور، دولت ملی ترکیه و مجلس ملی در آنکارا شروع به کار کردند: ناسیونالیست‌ها از فرمان اقتدار سلطان سرپیچی کردند، علیه متفقین در آناتولی دست به حمله زدند و در سال 1921 با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پیمان دوستی منعقد کردند تا به‌موجب آن، مناطق کارس و اَردَهان را در ازای باتومی به ترکیه بازگردانند.
در این بین، یونانیان با تشویق متفقین، از پایگاه خود در ازمیر به ناسیونالیست‌ها حمله کردند. ضد حملۀ ترک‌ها که در اوت 1922 آغاز شده بود، با شکست و عقب‌نشینی و تصرف ازمیر توسط ترک‌ها در سپتامبر 1922 پایان یافت. در اول نوامبر 1922، دولت آنکارا سلطان را از مقامش خلع کرد؛ اما به برادرش، عبدالمجید، اجازه داد تا در سِمَت دفتر معنوی خلیفه باقی بماند.
اندکی بعد، در لوزان، کنفرانسی شکل گرفت برای تجدید نظر در پیمان سور. در معاهدۀ لوزان، مرزهای فعلی ترکیه، به جز منطقۀ مناقشه‌برانگیز الکساندرا یا اسکندرون تعیین شد. ترکیه قرار بود که از تمام حقوق حاکمیت خود استفاده کند، به‌جز منطقۀ تنگه‌ها که می‌بایست غیر نظامی باقی می‌ماند. بر اساس توافقنامهای جداگانه که در سال 1923 در لوزان دربارۀ آن مذاکره شد، در حدود 1٫5میلیون یونانی ساکن در ترکیه به یونان بازگردانده شدند و در حدود هشتصد‌هزار ترک مقیم در یونان و بلغارستان نیز به ترکیه بازگشتند.
در اکتبر 1923، ترکیه به‌طور رسمی، کشوری جمهوری اعلام شد و مصطفی کمال پاشا آتاتورک به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور آن. وی در سال‌های 1927 و 1931 و 1935، مجدداً به مقام رئیس‌جمهوری دست یافت. خلافت در سال 1924 برچیده و در همان سال قانون اساسی منعقد شد.
طبق قانون اساسی، پارلمانی با حق رأی عمومی تشکیل شد و كابینه‌ای را مسئول پارلمان مذکور کردند؛ با این حال، آتاتورک به‌عنوان دیکتاتوری واقعی حکومت می‌کرد و حزب جمهوری‌خواه مردم او، تنها برای مدتی کوتاه، حزب قانونی این کشور بود. در طول 14 سال حکومت مصطفی پاشا، ترکیه دستخوش تحولی بزرگ شد که پایه‌های مذهبی و اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ترکیه و همچنین ساختار سیاسی و اقتصادی‌اش را نیز تغییر داد.
دولت، در سال 1925، سیاست ضد دینی خود را شدت بخشید: دستورات مذهبی را لغو کرد، تعدد زوج‌ها را منع کرد و پوشیدن کلاه فینه را نیز ممنوع کرد. در سال 1926، مجموعۀ قوانین سوئیس و آلمان و ایتالیا تصویب و ازدواج مدنی اجباری شد. در سال 1928، دین مبین اسلام، دیگر دین رسمی این کشور نبود. الفبای لاتین جایگزین خط عربی شد. نام قسطنطنیه به استانبول تغییر یافت؛ در صورتی که پیش از آن در سال 1923 آنکارا به‌عنوان شهر پایتخت، جایگزین این شهر شده بود.
در زمان مرگ کمال آتاتورک (1938)، ترکیه به‌طور کامل در مسیر تبدیل‌شدن به کشوری به سبک غربی بود. در زمینه اقتصادی، کمال آتاتورک قصد داشت که بدون کمک سرمایه‌گذاری خارجی، ترکیه را به کشوری خودکفا تبدیل کند. سرمایه‌گذاران خارجی، در عمل، امور مالی امپراتوری عثمانی را به دست گرفته بودند و یکی از مشکلات عمدۀ جمهوری ترکیه، پرداخت بدهی قدیمی دولت عثمانی بود؛ در نتیجه، امتناع از دریافت وام‌های خارجی، رکن اساسی در برنامه ملی‌گرایانۀ آتاتورک بود.
دشواری تأسيس صنایع سنگين‌پایه، بدون سرمايه‌گذاری خارجی و در دست نبودن سرمايه‌های داخلی کافی، دولت را ملزم کرد که نقش پررنگی را در این زمینه ایفا کند که در نتیجه، مالكيت دولت در صنایع جدید، به صورت یک قاعده در آمد.
در سیاست خارجی، ترکیه به دنبال روابط دوستانه با همۀ همسایگان خود بود. این کشور، در سال 1932، به جامعۀ ملل پیوست و با پیوستن به یونان و رومانی و یوگسلاوی در اتحاد بالکان (1934)، حفظ مرزهای اروپایی‌اش را تضمین کرد و پیمان سعدآباد را با افغانستان و ایران و عراق امضا کرد (1937).
گرچه کمونیسم در خانه به شدت سرکوب شد، روابط این کشور با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تا جنگ دوم جهانی همچنان صمیمانه بود. ترکیه با پیمان مونترو در سال 1936 توانست رأی تجدید نظر در کنوانسیون تنگه‌ها را به دست آورد و از طریق توافق با فرانسه در سال 1939 نیز توانست به راه حلّی رضایت‌بخش در زمینۀ مناقشۀ الکساندرا دست یابد.
عصمت اینونو، جانشین کمال آتاتورک به‌عنوان رئیس‌جمهور در سال 1938، در طی پنج سال اول جنگ دوم جهانی، مسیری خنثی را دنبال کرد. با وجود این، ترکیه پس از 1941، از سوی ایالات متحده کمک تسلیحاتی دریافت کرد. با وجود فشار بیش از اندازه از سوی متفقین، ترکیه تنها در فوریۀ سال 1945 به آلمان و ژاپن اعلام جنگ کرد؛ در نتیجۀ اعلام جنگ از سوی این کشور، ترکیه در کنفرانس آوریل‌ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو شرکت کرد.
طی این کنفرانس بود که سازمان ملل تأسیس شد. پس از اینکه شوروی در مارس 1945 به‌طور رسمی پیمان دوستی‌اشبا ترکیه را محکوم و لغو کرد و خواستار بازنگری کامل در کنوانسیون مونترو و کنترل مشترک تنگه‌ها شد، روابط این دو کشور رو به وخامت گذاشت. ترکیه همۀ خواسته‌های شوروی را رد کرد و در سال 1947 با یونان، دیگر دریافت‌کنندۀ کمک‌های ایالات متحده، تحت دکترین ترومن قرار گرفت.
در انتخابات سال 1950، حزب دولت شکست خورد و جلال بایار، رهبر حزب دموکرات که در 1946 این حزب تأسیس شده بود، به‌عنوان رئیس‌جمهور جانشین اینونو شد. با نخست‌وزیری عدنان مِندِرس، دولت جدید، سیاست همسویی قاطعانه با غرب را دنبال کرد.
نیروهای ترکیه در جنگ کره به‌طور متمایزی جنگیدند و در سال 1952 ترکیه به عضویت کامل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در آمد. به دنبال آن، پایگاه‌های هوایی و موشکی ایالات متحده در ازمیر و آدانا تأسیس شد. ترکیه در سال 1954 با یوگسلاوی و یونان پیمان دفاعی‌نظامی بالکان را منعقد کرد و سهمی عمده در ایجاد سازمان پیمان مرکزی (1954 – 1954) ((CENTO داشت. سازمان پیمان مرکزی تا سال 1959 به «پیمان بغداد» معروف بود.
تنش با یونان بر سر جزیرۀ قبرس که جمعیت آن بیشتر یونانی اما شامل گروه‌های در خور توجهی از اقلیت‌های ترک است، از اواسط دهۀ1950 آغاز شد و تا پس از استقلال قبرس در 1960 همچنان ادامه یافت.
تا حدودی در نتیجۀ کمک‌های طرح مارشال، اقتصاد ترکیه پس از سال 1950، به‌طور شایان توجه توسعه یافت و سرمایه‌های خارجی به‌واسطۀ قوانینِ مطلوبِ سرمایه‌گذاری، جذب این کشور شد. دولت مِندِرس در سال 1954 و 1957 به قدرت بازگشت؛ اگرچه در آن زمان بحرانی اقتصادی و جدی ایجاد شده بود. نارضایتی فزاینده، منجر به تصویب قوانین محدودکنندۀ دولت شد: بسیاری از روزنامه‌نگاران برجسته به زندان افتادند و در آوریل 1960، هنگامی که دانشجویان دانشگاه علیه دولت تظاهرات کردند، تنش در فضای باز آغاز شد.
تلاش‌ها برای سرکوب این تظاهرات، در واقع منجر به وقوع کودتا در ماه مه توسط شورایی نظامی به رهبری ژنرال کمال گورسل شد. شورای نظامی حاکم که طرفدار بازگشت به اصول کمالیستی بود، مِندرس و بایار و چندصد رهبر دیگرِ حزب دموکرات را به دلیل نقض قانون اساسی محاکمه کرد: مِندرس و چند نفر دیگر اعدام شدند.
در سال 1961، طی یک همه‌پرسی، قانون اساسی جدیدی برای یک مجلس قانون‌گذاری و دو مجلس و یک قوّۀ مجریۀ قدرتمند تصویب که منجر به تأسیس «جمهوری دوم» ترکیه شد. ژنرال گورسل، رئیس‌جمهور و اینونو در رأس دولت ائتلافی، نخست‌وزیر شدند. در طول بحران موشکی کوبا در سال 1962، دولت ترکیه از رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده (کِنِدی) بسیار حمایت کرد؛ چراکه کندی مخالف بود با تعطیلی پایگاه‌های نظامی آمریکا در ترکیه در برابر انحلال پادگان‌های شوروی در کوبا. بنابراین، روابط نزدیک آمریکا و ترکیه دوباره از سر گرفته شد. به دنبال تغییر در پارلمان، اینونو در سال 1965 استعفا داد و سَوات حَیری اورگوپلو جانشین او شد.
گورسل در سال 1966 درگذشت و سودت سونای رئیس‌جمهور شد. در سال 1969، ایالات متحده و ترکیه توافقنامهای نظامی امضا کردند که بر اساس آن، ترکیه توانست بر تعداد نیروها و انواع سلاح‌هایی نظارت کند که ایالات متحده در این کشور مستقر می‌کرد.
دِمیرل در انتخابات عمومی 1969، به راحتی پیروز شد؛ اما خیلی زود به دلیل ناآرامی‌های داخلی ناشی از درگیری بین چپ‌گرایان و راست‌گرایان و جنبش جدایی‌طلبانه در میان کردها، دولتش ضعیف شد. ترکیۀ غربی در سال‌های 1970 و 1971دچار زمین‌لرزه‌ای شدیدی شد. درگیری‌های داخلی ادامه داشت و در اوایل دهۀ 1970، نخست‌وزیران یکی پس از دیگری جانشین دمیرل شدند. در سال 1973، فخری کوروترک، جانشین جودت سونای در سمت ریاست‌جمهوری شد. بولِنت اجویت از حزب جمهوری‌خواه خلق در سال 1974 نخست‌وزیر شد.
ترکیه، در اوایل دهۀ 1970، روابط نزدیکش را با ایالات متحده حفظ کرد و هم‌زمان روابط بهتری با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برقرار کرد. ، كشت خشخاش در تركیه، در سال 1971، بیشتر در نتیجۀ فشارهای ایالات متحده ممنوع شد؛ اگرچه در سال 1974 دولت اعلام كرد كه كشت خشخاش را فقط برای اهداف پزشكیِ تحت كنترل دولت قانونی می‌داند.
ما بیشتر اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم
برگرفته از کتاب چگونه یک کشور را نابود کنیم
علوم سیاسی
