منظورم از منافع عمومی، حق افراد بر حیات و آزادی، رهایی از بیماری و دردهای بدنی و حق تملک چیزهایی مثل پول، زمین، خانه، اسباب و وسایل و از این قبیل است.
ملت
وظیفهی حاکم مدنی این است که با اجرای بیطرفانه قوانینی که بر پایه اصل برابری است، مالکیت عادلانه این امور دنیوی را برای مردم (بهصورت کلی) و برای هریک از شهروندان (بهصورت جزئی) تضمین کند.
- اگر کسی قصد تخطی از قوانین حاکم بر این امور را داشته باشد، ترس از مجازاتشدن به دست حاکم، باید او را از این کار منصرف کند. مجازات نقض قوانین حاکم بر امور مدنی، شامل کاستن یا از دست دادن کامل حقوقی است که نام بردیم.
حقوقی که فرد، درصورتیکه مرتکب جرمی نشود، شایسته و بایسته است از آنها بهرهمند باشد. مجازات و ترس از مجازات، عاملی بازدارنده در برابر جرم و نقض قوانین است زیرا هیچکس به خود اجازه نمیدهد عملی را مرتکب شود که در نتیجه آن حتی یکی از حقوقش را از دست بدهد، چه رسد به اینکه آزادی و یا زندگی او سلب شود. حاکم در مجازاتِ آنهایی که به حقوق سایر انسانها تعرض میکنند به نیرو و توان تمام مردمش مسلح است.
اکنون استدلالهایی ارائه خواهم کرد که به نظر من به نحوی نتیجهبخش نشان میدهند که حیطه صلاحیت حاکم از این امور مدنی فراتر نمیرود؛ یعنی تمام قدرت، قوانین و صلاحیت قضایی او، به حفاظت از منافع عمومیای که فهرست کردم محدود است و نمیتواند شامل هدایت معنوی انسانها باشد.
در این زمینه: وجدان
برگرفته از کتاب رساله ای درباره رواداری