حکومت و توسعه ترویج حکمرانی خوب به عنوان یکی از اهداف مهم - نشر پیله

حکومت و توسعه

کتاب دولت های توسعه گرا
Rate this post

به حاشیه رانده شدن سیاست

در طول دهه‌ی 1990، ترویج «حکمرانی خوب» به عنوان یکی از اهداف مهم، به خط‌مشی اصلی کمک‌رسانی و سیاست توسعه‌ای غرب تبدیل شد (Moore, Robinson, 1994). این مهم برای نخستین بار در یکی از نشریات بانک جهانی در مورد آفریقا منتشر شد جائی که بانک جهانی اعلام کرد:

«آن‌چه شالوده‌ی اکثر مشکلات توسعه‌ای آفریقا را تشکیل می‌دهد، بحران حکومت است و منظور از حکومت، اعمال قدرت سیاسی برای مدیریت امور کشور است»

این نکته باید از خلال این توصیف موجز روشن شده باشد که حکومت واحد معنایی بسیار گسترده‌تر از مفهوم دولت است. امّا این تحلیل مقدماتی و (نزد بانک) بحث‌انگیز، موجب ترسیم بسیاری از مواردی شد که در دیدگاه نئوپاتریمونیالی در بخش پیشین مورد بحث قرار گرفتند – مواردی هم‌چون ضعف جامعه مدنی و فقدان مخالفت سیاسی (به اصطلاح مودبانه، «قدرت مخالف»)، شخصی شدن سیاست از طریق شبکه‌های حمایتی، پیدایش دولت‌های سرکوبگر و خودکامه و فقدان پاسخگویی در نگاه اول ممکن است این نکته به عنوان رهیافتی به نظر برسد که به طور طبیعی بانک را به سوی پذیرفتن درکی بسیار بسیار سیاسی‌تر از توسعه رهنمون شده است.

امّا چنین نیست. عمدتاً به دلایلی که پیش از این ارائه شدند، یعنی ممنوعیت رسمی دخالت دادن امور مربوط به سیاست در کار بانک. این موضع برای اولین بار در برتون و ودز در سال 1944 اتخاذ شد. در آن‌جا با صراحت گفته شد که «در تصمیم‌گیری پیرامون تقاضای وام، بانک تحت تأثیر ویژگی سیاسی کشور تقاضاکننده‌ی اعتبار نیست»

اگرچه موضع بانک در مورد حکومت (نه سیاست) و دولت از خلال یک سلسله نشریات در دهه‌ی 1990 به طور محتاطانه شکل گرفت، اما هرگز به طور جدی از اشتغال خاطر اساسی‌اش به آن‌چه که در عمل توجه به پیشرفت مدیریت سنتی بخش عمومی بود، دست نکشید اگرچه در پس از ن موضع، ردپای آشکار نگاه ایدئولوژیک گسترده‌تر درباره‌ی شایستگی‌های مربوط به دولت‌ها و بازارها در امر توسعه وجود داشتند. این اشتغال خاطر، برداشت اولیه و ماندگار بانک از «حکومت خوب» به عنوان «عامل مدیریت دولت توسعه» را نشان داد؛ برداشتی که تداوم یافت.

اندک اندک تعداد کسانی که انکار می‌کنند زمامداری کفایت‌مندانه، باز و عادلانه هم هدفی ارزشمند و هم نیازی بدیهی برای تحقق توسعه به تقریب براساس همه تعاریف اس توسعه است کاهش یافتند. امّا عرف رایج آشکارا نشان‌دهنده‌ی مغلطه‌ای تکنیک‌گرایانه است که در نقل‌قول بیان شد از پوپ به شکل ضمنی وجود دارد، یعنی این‌که تصدی‌گری یا مدیریت کارآمد توسعه اساساً یک موضوع تکنیکی یا عملی است: «حکومتی که به بهترین شیوه اداره شود، بهترین حکومت است». بالعکس من استدلال می‌کنم که چنین دیدگاهی و نیز مفروضات زیربنای آن، به طور جدی ناقص هستند زیرا در بخش مقدماتی این کتاب تشریح کردم توسعه اساساً یک موضوع سیاسی است.

در این بخش من قصد دارم تا سرچشمه‌های توجه معاصر به «حکومت» را توضیح دهم، برخی معانی پیوسته با ایده‌ی حکومت را بررسی کنم و نشان دهم که ترویج حکومت خوب و «نهادسازی» که آشکارا (در مورد بانک جهانی) از سیاستی که می‌توانست در آن باقی بماند فاصله گرفت، به ایجاد تنوع توسعه‌ای بی‌اساس و ناکارآمد منجر گردید. امّا در ابتدا، بیان برخی مطالب که زمینه بحث را تشکیل می‌دهند اهمیت دارد.

سه ویژگی اصلی برای مشخص‌سازی خط‌مشی کمک‌رسانی و سیاست توسعه‌ای غربی در زمان معاصر در طول بیش از یک دهه‌ی گذشته به کار رفته‌اند. اولین ان‌ها استلزام به یک جهت‌گیری خلاف اجماع پس از جنگ پیرامون نقش دولت در توسعه، آن‌چه «ضدانقلاب» نئولیبرالی نام گرفته (Toye, 1987)، یعنی به‌کارگیری کمک‌ها در جهت ایجاد اقتصادهای باز، «پذیرای بازار» رقابتی بوده است (World Bank, 1991 a :1). موضع مزبور در سخنرانی سال 1991 لیندا چالکر وزیر اسبق توسعه خارجی دولت بریتانیا کاملاً روشن شد، زمانی که او گفت:

«آن‌چه هم اکنون واجد اهمیت است به‌کارگیری نیروهای بازار و رقابت برای اطمینان یافتن از کاربرد کارآمدتر منابع است. هم‌چنین برای حکومت‌ها ضروری است تا حوزه‌ی عمل را برای بخش خصوصی و بنگاه‌های فردی فراهم کنند آن‌چنان که بتوانند هم‌چون موتورهای رشد عمل نمایند»

این هدف در شروطی جدید که به لحاظ اقتصادی در مورد اعطاء وام برای تعدیل ساختاری در دهه‌های 1980 و 1990 مقرر شد تجسم یافت (بخش اول: 1991، Toye و Mosely, Harrigan). امّا علاوه بر این، دو موضع دیگر (و گاه مرتبط) به این سیاست در دهه‌ی 1990 اضافه شد و منجر به شکل‌گیری چیزی گردید که عموماً به عنوان «مشروط‌شدگی سیاسی» اعطاء وام‌ها تلقی می‌گردد (Stokke, 1995)؛ یعنی لزوم انجام تغییرات سیاسی و حکومتی به عنوان یک شرط برای اعطاء کمک‌های توسعه‌ای، تغییراتی در جهت حرکت به سوی دمکراسی و پیشرفت وضعیت حقوق بشر از یک‌سو، و تأکید بر آن‌چه «حکمرانی خوب» نام گرفته است، از سوی دیگر (Short, 1997). در مجموع تأکید کلی این سنت جدید توسعه اصرار بر این نکته بود که جوامع توسعه‌یافته براساس این ویژگی‌های در مورد بازارهای آزاد، زمامداری‌های رقابت‌آمیز و سیاست لیبرال – دمکراتیک مشخص می‌شوند، نه صرفاً براساس افزایش نرخ رشد، و توسعه هم‌چنین توأم با تضمینی برای صلح است زیرا چنین جوامعی به سوی جنگ با یکدیگر حرکت نمی‌کنند.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب دولت های توسعه گرا

Original price was: ۲۳۷,۶۰۰ تومان.Current price is: ۲۱۴,۰۰۰ تومان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *