دولت های غیرقانونی

دولت‌های غارتگر چندان خوب نظریه‌پردازی نشده‌اند، اگرچه ویژگی‌های مهم این پدیده مدّت زمانی طولانی شناخته شده‌اند. پاره‌تو به ویژگی این‌گونه دولت‌ها تحت عنوان «غارت‌گری» اشاره نمود، چیزی که «همیشه در جوامع انسانی وجود داشته است».

«غارت»، تصاحب اموال دیگران از طرق قانونی یا غیرقانونی است این فرایند می‌تواند ناشی از اجبار باشد هم‌چنان که می‌تواند از طریق «روش‌های مخفیانه» انجام گیرد که به موجب آن «تعداد اندک از افراد قادر می‌گردند تا قسمت اعظم خراج‌های داده شده را به اقلیتی اختصاص دهند.

با این تفصیل، اقلیت با استفاده از دولت به مثابه موتور تجاوزش، اکثریت را چپاول می‌کند. چنین رفتار غارتگرانه‌ای به ناگزیر جوامع را به «مسیر تباهی» افکنده است و احتمالاً فقط در نتیجه خساراتی که بر کل اقتصاد تحمیل شد متوقف شده؛ حتی غارتگران «احتمالاً در انتها بیش از آن‌چه به‌دست آوردند از دست دادند».

پاره‌تو به اندازه کافی زیرک بود تا تشخیص دهد که غارت توضیح داده شده به لحاظ سیاسی صرفاً بیان نقائص اخلاقی غارتگران نیست بلکه به مثابه یک پدیده‌ی اجتماعی، «حاصل همه نیروهای عمل‌کننده در جامعه» است .

اوانز براساس آن‌چه پارتو پیش از او عرضه داشته بود، دولت‌های «غارتگر» را با صراحت نسبتاً بیش‌تر به عنوان دولت‌هایی توصیف کرد که:

«به استخراج مقادیر زیادی از مازاد قابل سرمایه‌گذاری در امور دیگر اقدام می‌کنند در حالی که سرمایه‌گذاری بسیار اندکی در راه «کالاهای عمومی» انجام می‌دهند که این خود درواقع یعنی این‌که آن‌ها مانع دگرگونی اقتصادی می‌شوند. کسانی که کنترل چنین دولت‌هایی را در دست دارند، هم‌چون شکارگری که طعمه‌اش را بیش‌تر برای رفاه خود می‌خواهد، بدون هرگونه ملاحظه رفاه شهروندان به غارت می‌پردازند.

یک سنت متفاوت در نظریه‌پردازی پیرامون دولت‌ها، مکتب انتخاب عقلانی در اقتصاد سیاسی است که به نحوی بحث‌انگیز توسط مارگارت لوی در جهت پیشبرد یک نظریه درباره‌ی حکومت غارتگر به‌کار گرفته شده است، نظریه‌ای که به درک ما از علل و شرایط سیاسی دولت‌های غارتگر کمک می‌نماید.

اگرچه مثال‌های تاریخی و تجربی مارگارت مید از موقعیت‌های توسعه‌ای جهان سومی گرفته شده‌اند، امّا نظریه عمومی او می‌تواند به نحوی ثمربخش در مورد این دسته از کشورها به کار گرفته شود.

ایده‌ی محور لوی آن است که همه‌ی دولت‌ها غارت‌گرند امّا میزان غارتگری آن‌ها متفاوت است؛ زیرا همه حاکمان درصدد به‌دست آوردن عوایدی حتی‌الامکان بیش‌تر از مردم و استفاده از آن «در جهت منافع خودشان یا برای ارتقاء قدرت شخصی‌شان‌اند.

مؤلفه‌های خاص این دیدگاه با برخی آراء نظریه‌پردازان سیاسی لیبرال هم‌چون رابرت نونزیک که بیان می‌دارد «مالیات بر درآمدهای به‌دست آمده از کار، هم‌ارز با کار اجباری است»، مشترک است .

آن‌چه توان حاکمان را برای کسب درآمدها یا مالیات بیش‌تر محدود می‌سازد، یک نتیجه محدودیت‌های سیاسی تحمیل‌شده بدان‌هاست و این محدودیت‌ها به طور گسترده‌ای در درجه اول به وسیله گروه‌های اجتماعی – سیاسی ایجاد می‌شوند که «کنترل منابع (خواه اقتصادی یا سیاسی) که حاکمان وابسته بدان‌ها هستند را در اختیار دارند»، و در درجه دوم این محدودیت‌ها براساس «اشکال حکومت» شکل می‌گیرند، از جمله این‌که دولت دمکراتیک است یا نه، نوع نظام انتخاباتی چگونه است، اختیارات قوه اجرایی نسبت به اختیارات قوه قانون‌گذاری و ساختار دولت (مثلاً فدرالی یا یکپارچه) و موارد دیگر چه وضعیتی دارند.

به طور خلاصه، گوناگونی توان دولت در غارت درآمدمها نتیجه‌ی مستقیم «قدرت نسبی چانه‌زنی» حاکمان است، یعنی حاصل «میزان کنترل آن‌ها بر منابع سرکوب، اقتصادی و سیاسی است».

با توجه به فرض لوی مبنی بر این‌که حاکمان درصد به حداکثر رساندن عوایدشان از درآمدها، به‌دست آوردن میزان بیش‌تری از «قدرت نسبی چانه‌زنی» دولت، و کم‌تر کردن یا ضعیف‌تر ساختن محدودیت‌های اعمال‌شده بر دولت خواهند بود، دولت شهروندان را بیش‌تر چپاول خواهد کرد و به موجودی غارتگرتر بدل خواهد شد.

به طور خلاصه، حکومت غارتگرانه به لحاظ شکل و درجه غارتگری‌اش، حاصل مستقیم سیاست یک جامعه است و نیز – حداقل متضمن این معناست که – فقط توسط کنش سیاسی دگرگون خواهد شد.

آن مهم است که دولت‌های غارتگر به عنوان اشکال نهایی دولت پاتریمونیالی پنداشته شود. همان‌طور که پیش‌تر بیان کردم، مورد فیلیپین – به خصوص در دوران حکومت سی ساله مارکوس – یک مثال خوب در این مورد است که چگونه یک نظام سیاست پاتریمونیالی می‌تواند بدل به موجودی غارتگر شود یا به چنین وضعی نزدیک گردد .

امّا زئیر که قبلاً تحت حکومت موبوتوسه سه‌کو بین سال‌های 1965 و 1998 بود، یک نمونه کلاسیک از حکومت غارتگر را نشان می‌دهد (Kabwit, 1979; Callaghy, 1984, 1987 a, 1987 b, 1998; Evans, 1995). از اواخر دهه‌ی 1960 به این‌سو، موبوتو اقدام به تقویت «ابزارهای سرکوبگرانه، اداری و مالی نمود تا قدرت پاتریمونیالی پدرسالارانه‌اش را افزایش دهد .

هم‌زمان او کوشید تا هر نوع منابع بدیل برای قدرت سیاسی یا اقتصادی را درهم شکند، و بدین وسیله به مقداری زیاد بر «قدرت نسبی چانه‌زنی» حکومت‌اش افزود. این استراتژی با اعطاء نظام‌مند و فراگیر پاداش‌‌ها، جوایز و ثروت به هواداران وفادار و به وسیله نادیده گرفتن کلاهبرداری رسمی، فساد، و کسب و کارهای غیرقانونی تداوم یافت.

به طور خلاصه، دولت زئیر تحت حکومت موبوتو «شهروندانش را چپاول می‌کرد، آن‌ها را مرعوب می‌ساخت، میراث مشترکشان را تباه می‌نمود، و تدارک اندکی براری خدمت‌رسانی به مردم فراهم می‌آورد» (Evans, 1995 :45).

به علاوه با حمایت عظیم مالی و نظامی غربی، موبوتو و محفل‌اش قادر به حفظ قدرت و لذا تداوم چپاول‌اشان به نحوی نظام‌مند شدند، اقتصاد را از رشد باز داشتند و آن را نادیده گرفتند تا آن‌جا که رشد منفی اقتصادی به امری عادی بدل شد و درآمد سرانه به طور میانگین بین سال‌های 1965 و 1997 به میزان 7/3 به طور سالانه کاهش یافت.

علاوه بر این، مشارکت سیاسی به نحوی مؤثر متوقف گردید و بوروکراسی تا آن‌جا تضعیف شد که یک معاون پیشین وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آفریقا، در اوایل دهه‌ی 1990 اظهار کرد:

«گفتن این‌که زئیر امروز دولتی دارد، اغراقی غیرموجه  است. یک گروه کوچک از نظامیان و غیرنظامیان پیوسته به رئیس‌جمهور موبوتو … شهر کینشازا را به وسیله پنج هزار نفر گارد وفادار ریاست جمهوری که به DSP مشهورند، تحت کنترل دارند. گروهی مشابه، بانک مرکزی را تحت نظارت خود دارد و پول موردنیاز خارجی و محلی برای اداره‌ی DSP را تأمین می‌نماید … هیچ اقتدار دولتی واقعی خارج از پایتخت وجود ندارد.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب دولت های توسعه گرا