قانون و اخلاق

من اولین سخنرانی‌ام را به معضل سرشت قانون و بررسی مجمل بعضی وجوه نظریه مدرن حقوق که به نظر می‌رسد به نوتوانی اگر نه واقعاً بازگشت به انگاره‌ها و روندهای تفکر آشنا به رویه قضایی قانون طبیعی اشاره می‌کند، اختصاص دادم. به گمان من در این رابطه به ویژه دو نکته مهم و موثراند: اولین آن ترک تقریباً همگانی نظریه اراده قانون است؛ دومی این عقیده است که ویژگی متمایز قانون برخلافِ سایر قواعد رفتار و کردار، «الزام‌آوری» آن است.

مایلم آغاز سخن خود را از ادعای پروفسور گودهارت مبنی بر این‌که اگر «حس الزام است که قاعده را شخصیت حقوقی می‌بخشد … رابطه بین قانون و اصول اخلاقی بسیار بسیار مهم است». من پیشنهاد می‌دهم که بازنگری اخیر پروفسور گودهارت از رابطه بین قانون و اصول اخلاقی به ما فرصت مغتنم می‌دهد که ارزش رویکرد قانون طبیعی به این مسئله خیلی قدیمی را ارزیابی کنیم.

استدلال اصلی پروفسور گودهارت در مبحث رابطه بین قانون انگلیسی و قانون اخلاقی را می‌توان به صورت آن‌چه به دنبال می‌آید خلاصه کرد. پای‌بندی اخلاقی یک نقش ویژه ارزنده در تحول قانون عرفی ایفا کرده است. درواقع، قانون انگلیس و قانون اخلاق نه تنها بسیار نزدیک در هم تنیده‌اند بلکه به ندرت به اختلاف می‌خورند. گونه قانون اخلاقی که بیش‌ترین نفوذ را بر قانون انگلیسی گذاشته: «براساس عقل، جدا از سایر مراجع است» – «قانون طبیعی عمل‌گرا که پایه‌گذاری آن براساس اصول کلی برآمده از منابع معتبر نیست».

به نظر من می‌رسد که در رابطه با استدلال پروفسور گودهارت سه سؤال را می‌شود مطرح کرد. اولین سؤال این است که: آیا دریافت او از قانون اخلاقی (طبیعی) قابل قبول است؟ دوم: تفسیر او از هماهنگی بین قانون انگلیسی و قانون اخلاقی صحیح است؟ سوم: نظریه رابطه بین یک نظام حقوقی داده شده و قانون اخلاقی او فقط برای قانون انگلیس اعتبار دارد یا برای تمام نظام‌های حقوقی؟

اولین سؤال را چون موضوع دو سخنرانی بعدی من است فعلاً بی‌پاسخ می‌گذارم. اصلاً گمان نمی‌کنم مفید بنماید که درباره «نوع» قانون طبیعی یا اخلاقی قادر به فراهم‌سازی زمینه الزام‌آوری قانون موضوعه، قبل از این‌که معلوم شود رابطه این دو دقیقاً چی هست، بحث کنیم. و پیشاپیش همین‌قدر بگویم که یک قانون طبیعی «عمل‌گرا» – هر اندازه که استحقاق آن در رابطه با بنیاد نهایی قانون انگلیسی قابل اثبات باشد – تناقض لفظی دارد – هر اندازه هم که ثابت شود به بنیاد نهایی قانون انگلیسی خدمت کرده است.

مطمئناً اگر قانون اخلاقی یا طبیعی قرار است زمینه الزام به قانون موضوعه را فراهم کند، باید فرض کنیم که اعتبارش کامل و قطعی است و نه تخمین‌زده شده، «فقط با رابطه عملی‌اش با منافع انسانی» (من این تعریف را از مدخل «پراگماتیسم» فرهنگنامه آکسفورد آوردم).

دومین سؤال را من ترجیح می‌دهم اصلاً به بحث نگذارم زیرا به نظر می‌رسد که این سؤالی است که انگلیسی‌ها باید پاسخ دهند نه ما. من فقط می‌توانم بگویم که ادعای پروفسور گودهارت مبنی بر این‌که قانون انگلیسی ذاتاً با قانون اخلاقی و قانون طبیعت هماهنگ است مسئولیت بسیار سنگینی دارد. و برای رعایت انصاف مایلم اضافه کنم که در سبک ارائه ادعاْ خودپسندی و تکبر دیده نمی‌شود و خود پروفسور هم بسیار سرراست به موارد ناسازگار اشاره کرده است.

مناسبتی ندارد که این موارد را فهرست کنیم: تعدادی از آن‌ها به پردازش موضوعِ جدی رنگ شوخی زدند. برای مثال تذکر پروفسور گودهارت در صفحه 114 – که «مالیات بر ارث کنونی ما ضد قانون طبیعت است». اما همان‌طور که قاضی دادگاه استیناف دنینگ در انتقاد از سخنرانی‌های پروفسور گودهارت در یک برنامه رادیویی گفت، پردازش مسئله به طور عجیبی ناقص به نظر می‌رسد، توگویی او خودش هم از روبه‌رو شدن با دلالت‌های کامل نقطه نظرش در رابطه با ارتباط بین قانون و اصول اخلاقی شانه خالی می‌کند. در نهایت مسئله قانون دولت است – همان‌طور که دنینگ می‌گوید – که اساساً با آموزه انگلیسی «پارلمان هر کار که دلش بخواهد به‌جز تغییر جنسیت مرد به زن می‌تواند انجام دهد»، مغایرت دارد.

کفایت نمی‌کند که «اصول اساسی که پارلمان به عنوان تعهدات‌اش به رسمیت می‌شناسد و برعکس آنی که مردم جز تعهدات پارلمان می‌شمرند» را فهرست کنیم. و بسنده هم نیست که بگوئیم «غیرقابل تصور» است که پارلمان اصولی مانند – اعطای قدرت مادام‌العمر به یک نفر، لغو آزادی بیان یا فسخ استقلال قوه قضاییه – را نادیده بگیرد. قاضی دنینگ می‌پرسد «غیرقابل تصور است ولی چه اتفاقی می‌افتد اگر پارلمان زیر این اصول بزند؟» … می‌پندارم پاسخ پروفسور گودهارت این باشد که این مشکلات هرگز بروز نمی‌کند، اما من فکر می‌کنم پاسخ قانع‌کننده‌ای نباشد.

تنها پاسخ درست سازگار با فلسفه‌اش باید این باشد که این عمل پارلمان غیرقانونی و بی‌اعتبار است. این تلقی درستی است ولی دیدگاهی است که بیش از سیصد سال است در انگلستان شنیده می‌شود. سیصد سالْ محاسبۀ منصفانه‌ای است. استنباط من این است که برای دنینگ فلسفه گودهارت را، اگر به منتهی‌اله نتیجه‌گیری برسانیم، ما را به روزهای اوج قانون طبیعی برمی‌گرداند. من نمی‌توانم به تکریمی بالاتر از این به اعتبار آن آموزه قدیمی فکر کنم.

اما سومین سؤال که من جرأت کردم در رابطه با نحوه پردازش قانون و اصول اخلاقی گودهارت مطرح کنم به دقت بسیار نیاز دارد. گودهارت باور دارد – و من مطمئنم که هر باورمند قانون طبیعی در این نکته با او توافق دارد – که بنیاد اخلاقی قانون چیزی است که «الزام‌آوری» خود قانون را تأمین می‌کند. اما او بسیار مواظب است که این ادعا را صرفاً در رابطه با قانون انگلیسی مطرح کند، و درواقع تا آن‌جایی پیش می‌رود که می‌گوید این تشخیص که «یک تفاوت عظیم بین اطاعت از زور و اطاعت از قانون وجود دارد» درواقع «بزرگ‌ترین کمکی است که [انگلستان] به تمدن جهان کرده است».

او باور دارد که «هیچ کشور دیگری در جهان این الزام [حکومت قانون در مقابل فرمان خودسرانه] را به اندازه انگلستان به رسمیت نشناخته است، و این‌که بخش بزرگی از قدرت قانون بر این استوار است. شکی نیست که این گفته حتماً مسرت‌بخش و مشوق و از نظر تاریخی هم دقیق و درست است. خیلی غیرمنصفانه است که عبارات گودهارت را مثال تجلیل از خود بگیریم: لزومی ندارد یادآوری کنم که او انگلیسی نیست بلکه یک آمریکایی است. اما سؤال این است: آیا این انگاره تعهد اخلاقی قانون فقط در انگلستان صادق است، یا در دیگر کشورهای جهان هم کاربرد دارد؟ به عبارت دیگر، آیا اگر از انگلستان یا قاره به آن نگاه کنیم رابطه بین قانون و اصول اخلاقی در پرتو دیگری ظاهر می‌شود؟ شخصاً مایلم به این سؤال پاسخ مثبت دهم و دلایل خودم را اکنون برخواهم شمرد. به نظر می‌رسد پروفسور گودهارت خودش هم به این مورد اشاره دارد و بار دیگر آزادانه از کتابش نقل قول خواهم آورد.

گودهارت به آرای فیلسوف حقوق مشهور آلمانی، رودلف اشتاملر، اشاره می‌کند و هم‌چنین به نظر قانون نوکانتی به مثابه تنظیم رفتار انسان از خارج – که از آن نتیجه می‌گیرند که تمایلات، انگیزه‌ها، یا عقاید شخصی فرد که با قانون مطابقت می‌کند، به مثابه فرایندی داخلی، کاملاً بی‌اهمیت است. گودهارت از این نظریه این‌گونه تعبیر می‌کند: «پیدا کردن یک فیلسوف حقوق که این دیدگاه را بپذیرد که اهمیتی ندارد که شخص خواه از روی احترام خواه از ترس به قانون تسلیم شود، جالب توجه است، تمام کسانی که تحت قانون عرفی زندگی می‌کنند، ممکن است با افتخار با خود فکر کنند که بخش بزرگی از تاریخ انگلو – امریکن بی‌معنی است مگر این‌که تمایز بین این دو به حقیقت بپیوندد».

در این‌جا شگفت‌زده‌ام که گودهارت در مورد میراث انگلو – امریکن کمی از خودراضی نشان می‌دهد. این البته موضوعی است که مورخین باید به آن رسیدگی کنند و درواقع برای هرکدام از شما که آن را در پرتو تجربه‌ای که من امتیاز شراکت در آن نداشته‌ام ارزیابی کند، اما من چیز دیگری می‌خواهم بگوید: به نظر می‌رسد آموزه‌ای که گودهارت رد می‌کند – و نه فقط از زاویه تاریخی – زمینه‌های خوبی دارد که نمی‌توان و نباید از آن درگذشت.

تمایز بین «برون‌بودگی»، و «درون‌بودگی»، و تشخیص نشان تمایز تجربه ناب قانون در ماهیت اولی، در مکتب نوکانتیان به یک نظریه کامل معروف تحول یافت. اما سابقه بلاواسطه آن تمایزی است که کانت بین قانونیت واخلاقیت قایل شد و تعریف او از قانونیت به مثابه امکان اجبار خارجی و نتیجه این‌که این چنین قانونی فقط می‌تواند متضمن تعهد خارجی باشد، در حالی که رفتار اخلاقی از انگیزه سرچشمه می‌گیرد. این فرایندهای داخلی نسبی‌اند و ربطی به اجبار قانون ندارند.

ما بیشتر اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب قانون طبیعی

مشاهده

در انبار موجود نمی باشد

فلسفه

کتاب قانون طبیعی

۱۳۶,۸۰۰ تومان Original price was: ۱۳۶,۸۰۰ تومان.۱۲۳,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۱۲۳,۰۰۰ تومان.