زناشویی عرفی

زناشویی

نهاد ازدواج عرفی ابداع تازه‌ای نیست و پیشتر در قانون روم نیز وجود داشته است، قانونی که ازدواج را وضعیت قانونی روشنی تلقی کرده، و قلمروی قانونی کاملاً سکولار از آن حمایت کرده و آن را تعریف می‌کند.

اما، قانونی که براساس سنت دینی نوشته شده است، و شدیداً نظاره‌گر کسانی است که از دستورات آن سرپیچی می‌کنند، مستلزم نوعی تعهد است که از مناسبات قراردادی صرف از جمله فرزندان و دارایی فراتر رفته و هر دو طرف را به حفظ تعهدات‌شان دعوت می‌کند.

دین بر مراسم ازدواج رومی احاطه داشت، در کنار آداب و رسوم دقیق و عبارات مقدس، و خدایان خانواده بر این گذار نظارت می‌کردند، که به‌طور کامل به آن‌ها مربوط بود.

حقیقتاً، ازدواج‌های رومی پیوندهای زناشویی ابدی تلقی نمی‌شدند: این ازدواج‌ها مظهر قانونیِ تصمیم برای زندگی مشترک تک همسری بوده، و می‌توانستند با این نکته که محبت زن و شوهری به پایان خود رسیده است، خاتمه یابند.

تشخیص قانونی خاتمه ازدواج بدون دشواری امکانپذیر بود، و اگرچه در دوران امپراتور جاستینیان مسیحی به‌طور مختصر در کیفری کردن طلاق توافقی به نتیجه رسید، اما مشخص است که قانون رومی ازدواج را تغییر وجودی رادیکال تلقی نمی‌کرد.

با گسترش نظام پاپی، ازدواج از اختیارات سکولار خارج و مجدداً به‌عنوان دغدغه کلیسا تقدیس شد و تا قرون وسطی و اوایل دوران نوزایی ]وضعیت یه همین منوال[ باقی ماند. آتش‌بسی شکننده بین قلمروهای سکولار و مناسک دینی برقرار بود، و ممنوعیت طلاق از سوی کلیسا تضمین کرد که قوانین ازدواج، ایده تعهد دائمی را تقدیس خواهند کرد.

ازدواج دیگر نه یک رابطه پیچیده و قابل فسخ، بلکه تغییر دائمی این وضعیت بود، که هیچ بازگشت واقعی از آن وجود نداشت.

اصلاحات هنری هشتم در انگلیس نیز به خاطر مشکلات زناشویی‌اش بود. او می‌خواست طلاق بگیرد و کلیسا زیر بار آن نمی‌رفت.

آموزه‌های کاتولیک سنتی ازدواج را تغییر وضعیت بازگشت‌ناپذیر می‌داند، نه صرفاً در جامعه بلکه در پیشگاه الهی. بنابراین ازدواج نه قابل فسخ بلکه قابل ابطال است. ابطال موجب رهایی از ازدواج فعلی نمی‌شود بلکه نشان می‌دهد این ازدواج هیچگاه صورت نگرفته است.

طبیعتاً به قدر کفایت، روند ابطال درمعرض سوءاستفاده‌هایی قرار خواهد گرفت؛ اما حتی هنری، به‌عنوان یک دین‌مدار، نیز نتوانست کلیسا را برای درپیش گرفتن راه آسان‌تر به‌منظور برون‌رفت از این مشکل مشترک متقاعد کند.

زمانی‌که او به این مسئله پرداخت به‌دنبال پایان دادن به رابطه بین ازدواج و کلیسا نبود.

برعکس، ازدواج پیوند زناشویی مقدس باقی ماند، و هنری مشکلات کلیسا را با انتصاب خودش به‌عنوان رئیس آن حل و فصل کرد.

این مسئله احتمالاً در زمان انقلاب فرانسه به وجود آمد که دولت خودش را واسطه و باطل‌کننده واقعی ازدواج معرفی کرد، و کلیساهای کاتولیک و پروتستان این مسئله را به‌عنوان آموزه نپذیرفتند و اسباب آرامش آن را برای کسانی فراهم نکردند که ازدواج را امری کاملاً مدنی می‌پنداشتند.

اما، از آن پس ما تقدس‌زدایی کاملی از پیوند ازدواج را تجربه کرده‌ایم. صرفاً هم این نیست که درحال حاضر قانون سکولار بر ازدواج حاکم است- که از دوران باستان صادق بوده است- بلکه به‌طور مستمر اصلاح شده است، نه به‌منظور تداوم ایده تعهد وجودی، بلکه به‌منظور طفره رفتن از تعهدات، فسخ توافق‌نامه‌ها، از طریق بازنویسی آن‌ها به‌عنوان مفاد قرارداد.

از منظر خارجی این توسعه را باید رادیکال دانست. آنچه زمانی تغییر وضعیت مورد تأیید اجتماعی بود به یک توافق خصوصی و برگشت‌پذیر تبدیل شده است.

محدودیت‌های اجتماعی که مرد و زن را با تمامی دردسرها و ناهماهنگی‌هایش به یکدیگر پیوند می‌داد یکی یکی از بین رفته‌اند، تا جایی‌که ازدواج دیگر یک توافق بلندمدت برای زندگی مشترک نیست.

این مسئله کمابیش در قالب آمریکایی از طریق توافق پیش از ازدواج نمایان شده است، توافقی که تقسیم دارایی در آستانه طلاق را مشخص می‌کند. زن و مرد درحال حاضر با مفری که پیشتر نقشه آن را کشیده‌اند ازدواج می‌کنند.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب فلسفه سیاسی (تأملاتی درباره مکتب محافظه‌کاری)