شهروندی معاصر

سال 1989 زمان آغاز شکل‌گیری گفتمان جهانی‌شدن است. رشد تصاعدی تحلیل‌های ارائه شده درباره امرجهانی بیان‌گر آنند که احتمالاً تجدیدساختاری در گستره‌جهانی در روابط اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی در حال وقوع است: منازعات بر سر شهروندی و دمکراسی که به بارزترین وجه در 1989 با سقوط دیوار برلین و جنبش طرفداردمکراسی در چین قابل مشاهده بود، بلافاصله پس از آن در سراسر جهان فراگیر شد.

شهروندی

بازارهای‌پولی جهانی، سفرهای دور دنیا، اینترنت، برنامه‌های به شکل جهانی شناخته شده، شرکت‌های جهانی، اجلاس زمین در ریودوژانیرو و زندگی چهره‌های سرشناس جهانی به مثابه شهروندان جهان وطن و موارد مشابه همگی بیان‌گر تجربیاتی جهانی هستند که تا حدی فراتر از دولت، ملت‌ها، یعنی شهروند ملی و یک جامعه‌مدنی در ابعاد ملی سازمان یافته، می‌روند.

درست در لحظه‌ای که هرکس در صدد شهروند یک جامعه بودن است، شبکه‌ها و جریان‌های جهانی برای تضعیف آنچه این‌گونه شهروندی عمل می‌کنند. آیا جهانی‌شدن بدان معناست که اشکال شهروندی دارای بنیان ملی بی‌فایده شده است یا بی‌فایده خواهد شد؟

آیا جهانی‌شدن متضمن افول جامعه و شهروندی‌های مختص جامعه‌ای با مرزهای‌ملی محافظت شده است؟ دولت‌ها چه حقوقی برای نظم دادن به این جریان‌های جهانی دارند؟ آیا جهانی‌شدن مستلزم مفهوم حقوق و وظایف عام بشری است؟ آیا به‌واقع شهروندان “جهاني” وجود دارند؟

در بحث‌های مرسوم یک مسئله عمده آن است که آیا شهروندی به مثابه یک دارایی برای افراد نگریسته می‌شود یا اینکه یک دارايی جمعی است. یک رهیافت حقوق محور به شکل معمول به‌واسطه فردگرایی افراطی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. یک پاسخ به این رهیافت می‌تواند بر بنیان‌هایی اجتماعی تاکید نماید که تصور می‌شود می‌تواند چنین حقوقی را ایجاد کند یا مورد حمایت قرار دهد.

در این بخش من رهیافتی جمعی اتخاذ می‌کنم اما نشان می‌دهم که رویه‌های جمعی موجود در چنین رهیافتی متنوع هستند و محدود به عملکردهای درون یک جامعه خاص نمی‌باشند. من ارتباطات میان تحرک‌های مختلف با برداشت‌های گوناگون از شهروندی را نشان می‌دهم.

شهروندی معاصر همچنین می‌تواند به مثابه امری پست‌مدرن توصیف گردد. در برخی مکان‌ها هیچ دولت‌ملی قانونی مدرنی وجود ندارد که بتواند با در اختیار گرفتن انحصاری قدرت، حقوق و وظایف روشنی را برای شهروندان خود معین سازد که افرادی بیگانه باهم‌اند.

در همین حال، شبکه‌ها و جریان‌های‌جهانی در دیگر مکان‌ها نابرابری‌های اجتماعی را بازسازی می‌کنند و بسیاری از دولت‌ها را بدل به سازمان‌دهندگان چنین جریان‌هایی می‌نمایند. شرکت‌ها، برندها، سازمان‌های غیردولتی و حاکمیت‌های چند ملیتی پدیدار شده‌اند که قدرتی افزون‌تر از دولت، ملت‌ها دارند.

اما ما در بخش گذشته به بیان اهمیت توسعه اجتماعاتی همچون اجتماع چینی‌های خارج از کشور پرداختیم که به لحاظ مرزی با مرزهای دولت، ملت‌های‌شان هیچ اشتراکی ندارند. به‌طور کلی، ویژگی ترکیبی بسیاری از جامعه‌ها در دوره پسااستعماری منجر به ‌شکل‌گیری یک شهروندی گسسته، مشاجره‌آمیز و ناسازگاری می‌شود که یووال -دیویس آن را یک نظم “شهروندی تمایز یافته چند سطحی” می‌نامد.

لذا سازمان‌های اجتماعی بسیاری وجود دارند که انواع مختلف حقوق و، وظایف را به انواع مختلف شهروندان در فراسوی مناطق جغرافیایی بسیار گوناگون ارائه می‌کنند. شهروندی درون یک دولت-ملت صرفاً به مبارزه بر سر دسترسی گروه‌های اجتماعی مختلف به حقوقی نظیر مالکیت شخصی، یک شغل یا مراقبت‌های بهداشتی محدود نمی‌شود.

مناقشه‌های اساسی‌تر بر سر آنچه حقوق و، وظایف مناسب شهروندانی است که در جهان معاصر زندگی می‌کنند و در سراسر جهان رفت و آمد می‌کنند وجود دارد؛ بر سر اینکه چه هویت‌هایی باید موجب ارائه شهروندی شوند؛ و بر سر اینکه چه سازوکارهایی باید میان مجموعه‌های متفاوت حقوق و، وظایف در مقیاس‌های زمانی و فضایی بسیار متفاوت داوری کنند.

در این زمینه: نظریه تضاد در جامعه شناسی

برگرفته از کتاب جامعه شناسی فراسوی جامعه ها