فلسفه قانون

دانترو متن سخنرانی‌اش را در شیکاگو، هم‌چنین کتابی که از آن‌ درآمد، با توجه به وضعیت بسیار قطعی شده فلسفه قانون آن زمان نوشت. رهیافت غالب را – آنیکه از سال 1950 در فلسفه حقوق دست بالا داشته است – شاید بتوان به عنوان پوزیتیویسم حقوقی طبقه‌بندی کرد.

خاستگاه مکتب قانون‌گرایی، گرچه شاید تا بنتام و هابز قابل ردیابی باشد، به طور روشن در نوشته‌های حقوقدان قرن نوزدهم انگلیس جان آستین آمده است، کسی که عقیده داشت که خصوصیات اساسی قانون در قابلیت‌اش برای فرمان به اطاعت نهفته است.

هواخواهی از تفسیرهای گوناگون تز آستین در بدنه اصلی تفکر فلسفه حقوق میانه قرن بیستم، از جمله اشخاص عمده این رشته مثل هربرت لیونل آدولف هارت، هانز کلزن، آلف راس و نوبرتو بابیو، به‌هم پیوست. هدفِ پاسخگویی به نظریه حقوق این متفکرین، راهنمای بحث‌های دانترو در قانون طبیعی شد.

اما اشتباه خواهد بود اگر به اصالت باوری حقوق به عنوان یک حرکت تکینه منسجم نگاه کنیم. ترجیحاً این واژه به معنای واقعی نشانگر کوشش‌هایی برای از کار درآوردن نتایج قابل قبول چندین ادعای مربوط به نظریه و عمل قانون است. [2]به طور مشخص، قانون‌گراها به نظر می رسد که منطقاً به چهار فرضیه پایبند باشند:

1. قانونْ دامنه تحقیق جدا از اخلاق، نظیر روش تمایز بین واقعیت و ارزش را، بنیاد می‌نهد.

2. اعتبار قانون «بیرونی» است تا «درونی» به این معنا که فرمان یک قانون – و نه محتوی خود قانون – ترجمان الزام رعایت آن است.

3. حل تمام مشکلات برخاسته از دستورات و الزامات قانون تماماً تجربی است که تعین آن به تخصص کارورز قانون واگذار می‌شود.

4. عوامل اصلی (اگر نگوئیم تنها عامل) این‌که آیا یک قاعده باید وضع و تصویب شود، سازگاری آن با چارچوب نظام حقوقی از قبل موجود است.

بدین ترتیب برای قانون‌گرا عین علم‌گرا، نقش فیلسوف به شدت تنزل می‌یابد. در بهترین حالت فیلسوف قانون یک دروازه‌بان می‌شود که از جا افتادنِ تدریجی مسائل اخلاقی و انباشته از ارزش در پژوهش و تمرین قانونْ جلوگیری می‌کند. اما این روش به طور مؤثر بساط خود فلسفه قانون را برمی‌چیند و سؤالات سنتی فلسفی مربوط به ذات قانون یا معیارهای آرمانی قانون را از فلسفه حقوق کنار می‌گذاردولی اشاره نمی‌کند که قانون‌گرا فی نفسه باید از بی‌معنا بودن این سؤالات حمایت کند.

در عوض دغدغه قانون‌گرایی این است که مسائل این‌چنینْ کاملاً در درون قلمرو اخلاق و فلسفه سیاسی باقی بماند و به مسائل علم حقوق رخنه نکند و آن را آشفته نسازد.

بدین‌سان مکتب اصالت قانون آشکارا ضد نظریه‌های قانون طبیعی است، به این علت که آن‌ها معیار مستقل یا بیرونی برای مشروعیت قانون‌های مصوب مجلس درست می‌کنند. (ر.ک. شینر 1992). قانون‌گراها خودِ عبارت «قانون طبیعی» را متهم می‌کنند که کلمه «طبیعی» را بد به‌کار می‌برد زیرا اصلاً نه به دنیای فیزیکی بلکه در عوض به کُد اخلاقی کلی دلالت می‌کند که باور آن عقلی است و نه تجربی (ر.ک. هارت 1961، 83 – 182).

این سردرگمی بنیادیِ استفاده از واژه «طبیعت» بیش‌تر به اتهامات مخرب نظریه قانون می‌انجامد و در پایان ثابت می‌کند که این نظریه خودسرانه و یا تهی از هر معنا است. زیرا تا آن حدی که نظریه‌پرداز قانون طبیعی مدعی است که اصول اخلاقی کلی معین وجود دارد که هر قانون موضوعه مستحق این نام باید با آن سازگار باشد، او مسئول است که این اصول اخلاقی را مشخص و معین کند.

هرگاه در گذشته این چنین اصولی اعلام شده‌اند، آن‌ها اصلاً گرایشی به کلی بودن نشان ندادند بلکه برعکس به شدت اتفاقی بودند و به توجیه اَشکال ظلم و ستم و سرسپردگی ربط داشتند (به عنوان مثال، ادعای زیردست بودن «طبیعی» زنان، گروه‌های نژادی و قومی، طبقات اجتماعی اقتصادی و امثالهم). به عبارت دیگر، توسل به قانون طبیعی معمولاً به کلی‌سازی صرف باورها و پیش‌داوری‌های جزیی تاریخی می‌انجامد؛ قانون طبیعی ارزش‌ها را با واقعیت‌ها اشتباه می‌گیرد، این نظریه نوعی شیء شدن ارزش‌هاست.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب قانون طبیعی مقدمه ای بر فلسفه قانون