تاریخ, جامعه شناسی, علوم سیاسی, عمومی, فلسفه
قانون آرمانی
آبان
قانون
این تحقیق قصد داشت ثابت کند نظریه قانون طبیعی می تواندبرای مشکلات عدیده‌ای که فیلسوف حقوق مدرن هنوز هم با آن روبه‌رو است پاسخ‌هایی فراهم آورد. اما ارزیابی این نظریه به هیچ‌وجه کامل نخواهد بود مگر با درنظر گرفتن آن‌چه به خوبی می‌شود گفت سازمند ویژگی ثابت‌اش در سراسر عصور بوده: ادعای امکانپذیری آزمایش اعتبار تمام قوانین با ارجاع آن‌ها به یک سنجه نهایی، به یک قانون آرمانی که می‌تواند حتی با درجه‌ای مطمئن‌تر از هر قانون موجودْ شناخته و ارزیابی شود.
قانون طبیعی نتیجه جویش انسان برای یک معیار کامل قطعی عدالت است. قانون طبیعی براساس یک برداشت خاص از رابطه بین آرمان و واقعیت بنا شده است. نظریه‌ای دوگانه که یک شکاف و نه لزوماً تباین بین آن‌چه هست و آن‌چه باید باشد را فرض می‌گیرد.
این گفته را نباید بدین معنی گرفت که آموزه قانون طبیعی در باطن یک آموزه انقلابی است. هیچ چیز بیش از این دور از حقیقت نیست. اگر قانون طبیعی در بعضی از دوران تاریخ غرب نقش انقلابی به خود گرفت، این هم حقیقت دارد که در طول عصور تحول‌اش محدود به یک پیشرفت آرام بوده است، و زمانی هم یک کارکرد محافظه‌کارانه بی‌شائبه داشته است.
تشخیص وجود یک قانون مطلوب لزوماً بر رد قانون موضوعه حتی در صورت مغایرت با آن، دلالت نمی‌کرد. قانون طبیعی به همان اندازه که به خوبی می‌توانست از مطالبات انقلابی حمایت کند، می‌توانست نظم قانونی موجود را نیز توجیه کند.
حتی می‌شد به تجلیل از یک نظام خاص قانون بیانجامد، عین زمانی که قانون رم بعد از پذیرش‌اش در قاره به عنوان قانون «مشترک» اروپا، به مثابه نوشته‌ای مقدس تصور شد، یا عین زمانی که ادوارد کوک قانون عرفی انگلستان را به عنوان «هیچ چیز جز عقل» توصیف کرد. قاضی هولمز بذله‌گویانه این پیامد خاص قانون طبیعی را توصیف نمود و اظهار داشت:
برای شوالیه عشق‌ورز کفایت نمی‌کند که شما موافقت کنید که این خانم یک دختر خیلی زیبا است، اگر قبول نمی‌کنید که او بهترین است که خدا خلق کرده است یا خواهد کرد، باید آماده مبارزه شوید. در تمام انسان‌ها مطالبه تعمق وجود دارد، به ترتیبی که شیطان بیچاره که به آن دسترسی ندارد از راه مست شدن آن را به دست می‌آورد. به نظر من می‌رسد که این مطالبه نهایت کوشش فیلسوف است که ثابت کند که حقیقت مطلق است و نهایت جست‌وجوی حقوقدان معیاری با اعتبار جهانی است که او تحت عنوان قانون طبیعی جمع می‌کند.
(هولمز، «قانون طبیعی» در مجله قانون هاروارد، 1918)
این یک قضاوت بلندنظر نیست: اما شکی نیست که قانون طبیعی یک خانم زیبای بخشنده(belle dame sans merci) بود که روح جنبش فلسفه حقوق کهنه‌کار را الهام بخشید. آن روح تمام‌شده و جای خود را به رهیافتی واقع‌گرا داده است که تلاش دارد با یک عصرِ جواب‌گوی کسل‌کنندۀ بی‌روح به توافق برسد. تصور پژوهش یک قانون ایده‌آل دیگر ربطی به حقوقدان ندارد.
«علم حقوق قرون نوزدهم و بیستم به طور روشن اعلام می‌کند که قادر نیست مسئله عدالت را در دامنه تحقیقات خود مطرح نماید» (کلزن). و افتخار خود می‌داند که قادر است بدون توسل به توهم قانون طبیعی، بر هر موضوع حقوقی تسلط یابد و آن‌ها را در یک نظامْ سازمند کند. نشانه برپا شدن فلسفه حقوق مدرن کناره‌جویی ازقانون طبیعی است. برای فهم این‌که قانون طبیعی در کجا ایستاده است، حتی فقط از یک زاویه منفی، این حقیقت بنیادین را باید به ذهن بسپاریم. ممکن است بعد از این‌که دستاوردها و تحدیدهای فلسفه حقوق مدرن را معاینه کردیم، مورد قانون طبیعی یک‌بار دیگر با لحنی مثبت ارزیابی شود.
طلوع فلسفه حقوق مدرن با واگذاری قانون طبیعی و با رهیافتی جدید و «اصیل» به تجربه قانون معنی پیدا می‌کند. ولی انگاره قانون طبیعی، خیلی قبل از ظهور فلسفه حقوق علمی به عنوان مظهر عدالت و به مثابه اساس نهایی اعتبار تمام قوانین مورد انتقاد گرفته شده بود. هم‌چنین رهیافت جدید را نمی‌شود پیامد نقطه نظر آموزه‌ای خاص توصیف کرد. اگر کسی بخواهد در این رابطه از کلمه «اصالت باوری» استفاده کند، فقط می‌تواند به یک نگرش و نه یک حکم معین فلسفی اشاره کند.
درواقع، کهن‌ترین استدلال در برابر عدالت طبیعی استدلالی شکاکانه است و به همان آغاز تفکر نظری برمی‌گردد و تاریخ طولانی گسترده از سوفسیت‌ها تا به امروز دارد. فقط بایسته است که خواننده را برای پردازش کلاسیک موضوع به رساله سرشت انسان دیوید هیوم (کتاب دوم و بخش دوم) یا به جمهور سیسرون (بخش 3، صص 6 – 20) جایی که بحث کارنیدس با شوری کافی عزیمت می‌کند ارجاع دهم تا یادآوری کنم که در فلسفه حقوق و سیاست اصلاً چیزی که بتوان آن را جدید نامید وجود ندارد.
فلسفه حقوق مدرن یا علمی نه لزوماً براساس شک‌باوری بنا شده است و نه دلالت بر انکار وجود مسئله عدالت دارد. حقوقدانان مدرن احتمالاً مایل‌اند بحث دلیل نهایی که چرا قانون باید اجبارکننده باشد را بدون جبهه‌گیری خاصی نسبت به وجود قانون طبیعی، به فیلسوف حقوق واگذارند. آنان هم‌چنین نمی‌پذیرند که نگاه «تک‌بُنیِ» همسازی ایده‌آل و واقع یک مسئله تمام‌شده است، همان‌طور که در فصول قبل دیدیم که قانونْ دولت را به مثابه تجلی ارزش‌های اخلاقی مصادره کرد. تمام کاری که می‌کنند این است که مسئله کمال یا قانون طبیعی را اصطلاحاً در قلاب بگذارند. هرچقدر هم که تحت نفوذ یک یا دیگر جریان فلسفی بوده باشند، فلسفۀ ضمنی یا تلویحی آنان عامل تعیین‌کننده نیست. ایشان مشتاق‌اند ما را قانع سازند که دلبستگی‌اشان نه فلسفی بلکه «علمی» است.
ما بیشتر اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم
برگرفته از کتاب قانون طبیعی
فلسفه
