مداخله دولت در اقتصاد و نقش نئولیبرال ها

نئولیبرال‌ها، تنها مداخله دولت در اقتصاد را موردنقد خود قرار ندادند. آنان از سیاست‌های اجتماعی که برای تعدیل اثرات و نابرابری‌های پدید آمده توسط اقتصادهای بازار طراحی‌شده بود نیز انتقاد نمودند. بازهم، آنان با یک فرض اولیه صحیح آغاز کردند: برنامه‌های دولتی که به دنبال یاری‌رسانی به مردم در شرایط دشوار هستند، اغلب خطراتی در بعد اخلاقی نیز پدید می‌آورند.

دولت و اقتصاد

این موضوع به این معناست که این برنامه‌ها، بیشتر رفتارهایی را تشویق می‌کنند که قرار بوده است تا اثرات آن‌ها را کاهش دهند. برای مثال، اگر دولت بیمه بیکاری سخاوتمندانه را ارائه دهد، کارگران ممکن است بر مبنای آن تشویق گردند تا مشاغلی را که بدون دریافت این تسهیلات، ممکن است بپذیرند، رد نمایند.

برنامه کمک به خانواده‌های دارای فرزندان وابسته (AFDC) در دوران رکود ایالات‌متحده، به زنانی که به‌تنهایی فرزندان خود را بزرگ می‌کردند، مزایایی پرداخت می‌کرد. این برنامه، در ابتدا به‌منظور کمک به زنانی بود که شوهرانشان ناتوان بوده و یا فوت کرده بودند، اما در دهه 1980 میلادی، روند برنامه فوق، در جهت تشویق زنان فقیر برای عدم ازدواج رسمی با شریک زندگی، یا حاملگی و زایمان خارج از قیود ازدواج، به‌منظور دریافت مزایای معهود، سوگیری کرد. مجموعه دیگری از انگیزه‌های ناهنجار این‌چنینی نیز در کار بودند:

به‌عنوان‌مثال، اداره برنامه‌های اجتماعی، موجب ایجاد دیوان‌سالاری‌های بزرگ در بسیاری از کشورها شده بود، و این دیوان‌سالاری‌ها، بدون توجه به عملکرد، علاقه داشتند تا تنها از موجودیت خود حراست نمایند. در بسیاری از کشورها، اتحادیه‌های بخش دولتی به‌طور فزاینده‌ای نیرومند شدند، در شرایطی که همتایان آنان بخش در خصوصی در حال از دست دادن موقعیت خود بودند.

این شرایط، منجر به آغاز دوره درازمدتی شد که در آن اصلاح‌طلبان نئولیبرال با پایان دادن یا کاهش سطح برنامه‌های اجتماعی، اخراج فن‌سالاران یا تلاش در جهت انتقال برنامه‌ها به پیمانکاران بخش خصوصی یا سازمان‌های مرتبط با جامعه مدنی، به دنبال کاهش نقش بخش‌های دولتی بودند. در ایالات‌متحده، این تلاش در قانون مسئولیت شخصی و آشتی با فرصت‌های شغلی (PRWORA) در سال 1996 میلادی که به‌طورکلی برنامه کمک به خانواده‌های دارای فرزندان وابسته را خاتمه داد و بودجه آن را به بخش اختصاص اعتبار مالی بی‌قیدوشرط به ایالات منتقل نمود، به اوج رسید.

حتی عنوان طرح جایگزین فوق نیز به‌پیش زمینه‌های نئولیبرالی زیربنای این قانون اشاره دارد. مؤسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مقادیر کاهش‌ مشابهی را پیرامون کشورهای درحال‌توسعه تحت آنچه «اجماع واشنگتن» نامیده می‌شود، تشویق کردند و در برخی موارد اقدامات ریاضتی سخت‌گیرانه را بر کشورهای مقابل اعمال نمودند.

در این زمینه: لیبرالیسم پس از انقلاب فرانسه

برگرفته از کتاب چالش های نوین لیبرالیسم