کاربرد اختیار تصمیم دموکراتیک

اختیار تصمیم سه سطح تصمیم‌سازی دموکراتیک را مخاطب قرار می‌دهد: محلی‌سازی قدرت دموکراتیک درون دولت، حد و مرز خود دولت، و ایجاد واحدهای دموکراتیک بالاتر از دولت. دو نوع تصمیم‌گیری اختیار تصمیم وجود دارد که باید در میان این سطوح قرار بگیرد:

تصمیم دموکراتیک

مسایل اولیه و ثانویه اختیار تصمیم. مسایل اولیه اختیار تصمیم به تصمیم ویژه‌ای که یک بدنه دموکراتیک با آن روبه‌رو می‌شود ربط دارد: یک نهاد باید از خودش بپرسد که تصمیم را بگیرد یا آن را در زنجیره قانونی پایین یا بالا بفرستد.

• به عنوان مثال، یک مجلس محلی ممکن است تصمیم بگیرد که بهترست تصمیم، به خاطر اثربخشی‌اش، توسط یک شورای محلی گرفته شود یا به مجلس ملی واگذار شود.

مسایل ثانویه اختیار تصمیم به مسئله چه کسی باید دربارۀ مسئله اولیه اختیار تصمیم، تصمیم بگیرد است. بعضی نهادها ممکن است دربارۀ اینکه کدام نهادها باید در خصوص مسئله اولیه تصمیم بگیرند، به تصمیم برسند. بنابراین، یک مجلس ملی ممکن است به مجلس محلی اختیار دهد که آیا تصمیم دربارۀ یک قضیه باید توسط آن بدنه انجام شود یا به نهادی بالاتر یا پایین‌تر تفویض گردد.

ارزش دارد توجه شود که همان‌طور که یک نهاد می‌تواند تصمیم بگیرد که اختیار تصمیم اقتضا دارد که دایره خاصی از قدرت از آن به یک واحد با سایز متفاوت واگذار شود، هم‌چنین می‌تواند تصمیم بگیرد که مسئله ثانویه را به دیگری ابلاغ کند و از آن نهاد بخواهد که دربارۀ مسئله اختیار تصمیم، اراده‌کننده را معین سازد.

بدین‌سان، مجلس‌ ملی به جای اینکه صرفاً به یک مجلس محلی اختیار دهد که دربارۀ اختیار تصمیم در یک حوزه خاص سیاست‌های کلی تصمیم بگیرد، می‌تواند هم‌چنین به آن بدنه اختیار دهد که اگر مایل است دربارۀ اینکه چه بدنه‌ای مناسب اِعمال قدرت در امتداد زنجیره قانونی است نیز تصمیم بگیرد و آن را به آن بدنه ارجاع دهد.

• تمام این‌ها ممکن است به طرز نگران‌کننده‌ای سؤال سخت به نظر آید، ولی مهم‌اند: اختیار تصمیم – عین حکومت قانون و تفکیک قوا – اصلی است که کاربرد خودش را نیز مورد خطاب قرار می‌دهد. چه کسی در مورد اختیار تصمیم باید تصمیم بگیرد، پرسشی است که باید از طریق چارچوب اختیار تصمیم ارزیابی شود.

در این زمینه: اساس مشروطه

برگرفته از کتاب: اصول مشروطه خواهی