خواه لیبرال یا سوسیالیست با توجه به مزایا و محدودیت‌های این قبیل تعهدات در حیطه - نشر پیله

خواه لیبرال یا سوسیالیست

کتاب دولت های توسعه گرا
Rate this post

لیبرالیست ها و سوسیالیست ها

با توجه به مزایا و محدودیت‌های این قبیل تعهدات در حیطه برخی از اهداف بزرگ لیبرال دمکراتیک و سرمایه‌دارانه که کم و بیش آشکارا زیربنای شیوه‌ی کار حکومت خوب در دهه‌ی 1990 را تشکیل داده است، چه کسی ممکن است بتواند مخالف حکومت خوب محدود‌شده در معنای «اجرائی»اش باشد؟ به این دلیل، مهم است که از دلبستگی خیلی دیر امّا جاری حکومت‌های غربی و موسسات بین‌المللی توسعه به توجه به موضوعات مربوط به حکومت، خواه در تعریف گسترده یا محدود حکومت، استقبال کنیم.

لذا آیا این شاهدی بر این مدعا نیست که هر جامعه‌ای – خواه لیبرال یا سوسیالیست – حتماً با خدمات عمومی‌ای که رقابتی، کارآ، قابل اطمینان و درست‌اند و به همان اندازه باز و پاسخگویند، همراه با یک نظام قضایی که سریع، مستقل و منصف می‌باشد در شرایط بهتری قرار دارد؟

حداقل به این ترتیب برداشت محدود اداری یا اجرایی از حکومت خوب، امری معمولی به حساب می‌آید. این رویکرد به دقت اصول اداری مفید به حال کشورهای در حال توسعه که مدّت زمانی طولانی مورد بحث بوده‌اند را دوباره شناسایی می‌کند، اصولی که مثلاً در اصطلاحات نورث کات – تریولیان (Dearlove, Saunders, 2000) احتمالاً در شرایط بریتانیای میانه قرن نوزدهم و برای بریتانیای آن دوره بیان شده‌اند و متضمن تاکید بر حذف «فساد قدیمی» و ایجاد ادارات دولتی حرفه‌ای، مستقل و آکنده از ارزش‌های خوب، صرفه‌جویی و بی‌طرفی در سیاست می‌باشد.

آن‌ها به طرز آراسته‌ای در اساس وبری‌اند اگرچه در لفظ چنین نیستند. حتی در نامساعدترین شرایط جهان سومی، حکومت خوب در این معنای محدودشده‌ی اداری‌اش باید برای توسعه بهتر از ضد آن یعنی حکومت بد باشد. بر این اساس، تلاش در جهت ترویج «حکومت خوب» «نهادسازی» و «ایجاد ظرفیت» مهم است.

امّا بسیاری از رهنمودها در مورد حکومت خوب، ابتدایی بوده‌اند و چشم‌انداز این قضیه روشن نیست؛ به این علت که تصدیق موفقیّت در تاسیس و تداوم حکومت خوب که در نهایت و بی‌تردید واجد کارکردی سیاسی باشد، آن‌چنان که از خلال ظرفیت دولت‌ها برای ایجاد و حفظ چنین اصول و فرایندهایی بیان می‌شود، امکان‌پذیر نیست.

هیچ میزانی از نهادسازی یا حجم زیاد آموزش، خارج از چارچوب سیاسی مطلوب و ارزشمند نخواهد بود مگر آن‌که با شکل‌گیری نظام‌مند یک چارچوب یا در قالب یک حکومت خوب عرضه گردد.به علاوه، نه نوآوری‌های نهادی موشکافانه و نه بهترین خدمات عمومی تدارک و ارائه گردیده، قادر به تاب آوردن در مقابل اثرات هجوم فساد یا مقاومت در برابر نفوذهای فرساینده‌ی منافع خاص و مورد علاقه د رامر توسعه نخواهند بود.

اگر سیاست، استقلال و اقتدار دولت را تایید و از آن‌ها حفاظت نکند حتی تأسیس (یا بازگشت) دمکراسی صوری مبتنی بر نمایندگی در فیلیپین بعد از سال 1986 هیچ تضمینی برای حکومت خوب یا خروج فساد یا «همپالکی‌گرایی» از فرایند سیاسی نبود. انتظار این‌که مشروط‌سازی سفت و سخت، حکومت خوب را و از این‌رو توسعه را به عنوان مثال در هائیتی، زئیر – یا میانمار بدون به رسمیت‌شناسی وسعت تغییر سیاسی‌ای که برای تحقق توسعه لازم است موجب خواهد شد، تن سپردن به نهایی‌ترین درجه تکنیک‌گرایی است.

برنامه اصلاح نظام اداری در غنا در این رابطه یک شاهد است. برنامه‌هایی که از 1987 تا 1992 به عنوان بخشی از برنامه‌ی بانک جهانی برای اصلاح نظام اداری اجرا شد، و از سوی حکومت بریتانیا پشتیبانی می‌شد، می‌کوشید تا نظام اداری را از حالت به شدت متورم‌شده‌ای که داشت، عقلانی‌تر و کارآمدتر سازد. بنابر دلایل ارائه شده در یک گزارش ارزیابی وزارت امور خارجه و وزارت کشور انگلیس، برنامه اصلاح فقط یک موفقیّت جزئی داشت:

«پروژه موفقیتی جزئی داشته است. دستاوردها به طور قابل ملاحظه‌ای کم‌تر از حد مورد انتظار بوده‌اند، به طوری که در بسیاری از قسمت‌ها مدّت زمانی بسیار طولانی‌تر از آن‌چه طرّاحی شده بود، برای تحقق‌اشان وقت گرفته شده است و بسیاری از اصلاحات هنوز محقق نشده‌اند. این واقعیت که اصلاحات اساساً از خارج نشأت گرفته و وفاداری برخی از اعضاء ارشد دستگاه اداری را فاقد بود، در توضیح میزان موفقیّت به‌دست آمده مهم است» (وزارت خارجه  کشور بریتانیا، 2000).

به طور خلاصه، صرف مقاومت کسانی که دارای بیش‌ترین تأثیرگذاری بودند، اثربخشی پروژه را به طور اساسی کاهش داد. علاوه بر این، پاسخ رئیس‌جمهور پیشین سری لانکا به پرسش یک محقق که چرا اصلا ح نظام اداری به اجرا نیامده، به وضوح باور اصلی مرا در این‌جا درباره‌ی تقدم سیاست حتی در زمینه‌ای گسترده‌تر توضیح می‌دهد:

«با یک جنگ قومی داخلی در شمال، شورش جوانان در جنوب، به گوش رسیدن چکاچک شمشیرها از سوی همسایه‌ی قدیمی‌مان، هند، و سقوط قیمت محصولات، آیا شما فکر می‌کنید من نیازمند قرار دادن دستگاه اداری در آتش بودم؟» (Turner, Hulme, 1997 :235-6).

مثال آخر می‌تواند شرح‌دهنده‌ی شرایط زیمباوه باشد، جایی که در جریان آزادسازی‌اش از حاکمیت اقلیت سفیدپوست در سال 1981، حکومت جدید برخوردار از نظامی کارآمد اگرچه انحصاری بود و سائقه‌ای از نژادپرستی را به ارث برده بود، امّا هیچ‌کس در شرایط عادی این نظام را به عنوان نظامی فاقد صلاحیت یا فاسد نمی‌پنداشت.

در طی یک دهه، بوروکراسی اصلاح‌شده‌ی در حال فعّالیّت تحت حاکمیت جدید و در ساختار دولت جدید، در فساد فزاینده‌ی نخبگان به عنوان یک پیامد مستقیم دگرگونی سیاسی ناشی از آزادسازی کشور و فوران متعاقب نیروهای اجتماعی و سیاسی جدید به درون فرایند سیاسی، نیروهایی که خود را در دولت جدید و اطراف آن مستقر ساختند، گرفتار شده بود. بی‌میلی حکومت در اجرای احکام دادگاه مبتنی بر ضرورت پایان دادن به اشغال غیرقانونی زمین‌ها، توسط وزیر خارجه بریتانیا به مثابه شاهدی دیگر بر «مارپیچ رو به سقوط حکومت» در کشور توصیف شده است. این امر نشان می‌دهد چگونه نیروهای سیاسی جدید می‌توانند به سرعت سازمان‌ها و مقررات تقریباً با ثبات حکومت را تباه سازند.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب دولت های توسعه گرا

115000تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *