تاریخ, جامعه شناسی, علوم سیاسی, عمومی, فلسفه
توسعه اقتصادی سیاسی نئولیبرال ها
شهریور
اقتصاد نئولیبرالی
موضوعات مطرح‌شده در برخی از سازمان‌های مطالعاتی مستقل از تشکیلات سازمان ملل نیز تحت پژوهش بود. از جمله سازمان‌های نزدیک و مؤثر بر اندیشه‌های غالب بر فضای عمومی سازمان ملل، بنیاد د گ‌ها مرشولد در سوئد بود که تحت تأثیر وقایع دهه‌ی 1970 در گزارشی که سال 1975 با عنوان «توسعه و مشارکت بین‌المللی» «توسعه‌ای دیگر» برای هفتمین اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل منتشر کرد با صراحت گفت:
«توسعه‌ای دیگر»، نیازمند «تغییرات در ساختارهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی است».
این تغییرات علاوه بر چیزهای دیگر، شامل اصلاحات ارضی، اصلاحات شهری، باز توزیع ثروت و ابزارهای تولید درون کشورها و باز توزیع قدرت در نهادهای بین‌المللی هم‌چون سازمان ملل و بانک جهانی و دربردارنده‌ی توجه مستقیم به تأمین خوراک، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی است.
این دگرگونی‌ها هم‌چنین مستلزم استقلال سیاسی کشورها برای تعیین و طرّاحی توسعه‌ی «درون‌زا و مستقل» آنان خواهد بود؛ چنین توسعه‌ای باید «هماهنگ با محیط‌زیست» صورت گیرد. امّا هیچ‌یک از این تحولات بدون دگرگونی ساختاری از راه «دمکراتیزاسیون قدرت تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی، ایجاد خودکارفرمایی و مهار محدودیت‌های ناشی از بوروکراسی‌ها (همان: 16-15) که به تحقق «مالکیت یا اعمال کنترل به وسیله تولیدکنندگان … بر ابزار تولید» کمک می‌کنند اتفاق نخواهد افتاد.
در طول پنج سالی که فلسفه‌ی اقتصادی و سیاسی نئولیبرال از دهه‌ی 1980 به تفکر رسمی غالب در غرب بدل می‌گردید، اکثر طرح‌های سیاسی رادیکال‌تر (هم‌چون NIEO) محو شده یا شکست خورده بودند .
اگرچه تلاش‌های دهه‌ی 1960 و دهه‌ی 1970 برای ارائه‌ی تعریف تازه‌ای از توسعه و هدایت آن در مسیری دیگر به نحو گسترده‌ای شکست خورده بودند، با این همه پرسش‌هایی درباره‌ی توسعه اجتماعی و به طور جدی در مورد روند تحقق توسعه (یا به طور دقیق‌تر در مورد اصل توسعه) مطرح کرده بودند.
این وضع نشان‌دهنده‌ی آن بود که اگرچه تعهد به رشد (که این بار ایجاد آن به جای دولت برعهده‌ی بخش خصوصی بود) بر رسمی‌ترین و عمومی‌ترین برداشت‌ها از توسعه در اواخر دهه‌ی 1980 و دهه‌ی 1990 مسلط شد، با این حال حتی در نهادهایی هم‌چون بانک جهانی نیز دیگر ممکن نبود که توسعه صرفاً به مثابه رشد تصور گردد و علاوه بر این‌که چنین درک وسیعی از توسعه در عمل با دشواری مواجه شد، نهادی مطالعاتی در سازمان ملل، اواخر دهه‌ی 1980 نوشت که توسعه اکنون «به نحوی روزافزون فرایندی مردم محور و عادلانه که هدفش باید پیشرفت شرایط انسانی باشد به نظر می‌رسد».
به موازات این طرح‌های رادیکال برای شکل‌دهی دوباره به اساس نظری و مطالعاتی توسعه، برخی تلاش‌های متعادل‌تر (و آکادمیک) در ترکیب ضرورت رشد برای تحقق توسعه با نگاهی دوگانه به توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی انجام می‌شد. از جمله‌ی این کوشش‌ها تمرکز مجدد توسعه بر ایده‌ی نیازهای اساسی بود.
ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم
برگرفته از کتاب دولت های توسعه گرا پیرامون اهمیت سیاست در توسعه
جامعه شناسی
