انسان
کار بینظیر مارسیلۀ پادوایی، به نام مدافع صلح، علوم سیاسی را در رسالهای با دیدگاه اصیل «انسان»، نتیجه بلافصل احیای مجدد انسان و شهروند، ارائه میکند.
ولی این دیدگاهها چیزی بیش از ردپای ضعیف سنتز تومیستی نیستند. درونمایه مارسیلۀ ایده اومانیست ناب و دنیویِ نوزایی انسان را در چارچوبی سیاسی به کمال میرساند. محور نظام دقیق استدلالی او، ایده پایهای شهروند به مثابه تجلی سیاسی بشریت است.
برای او دولت جمع یا شرکت شهروندان بود، هیأت شهروندان عمل کننده به عنوان انسان قانونگذار (legislator humanus)، جایی که تکیه بر شخصیت انسانِ قانونگذار(و نه الوهیت) است. به موجب آن سهم شهروندی در فعالیتهای سیاسی ابعاد جدیدی یافت و نشانههای سنتی قطبیت، جامعیت و تمامیت تماماً با دوقطبی، حاکمیت دولت در محدوده سرزمین، تجزیه و تالی آن استقلال مذهب، سیاست و سایر ضوابط، جابجا شد.
در این اثر نشان داده میشود که فکر نوزایی و اومانیسم، رنسانس و سیاست بههم ربط تزلزل ناپذیر دارند: مارسیله تمام عیار نشان میدهد که بیان سیاسی اومانیسم مشروط به احیای مجدد انسان طبیعی و از این رو بشریت اوست. آنچه از پی آمدْ تنظیم و تعدیل این نظریه سیاسی و مهم تر از هر چیز کشف افزار اجرای آن بود. و دقیقاً همین جستوجوی افزار بود که جرقه رنسانس ادبی و فرهنگی بعدی را زد.
در اداره جامعه انسانی«ما باید از طبیعت بهعنوان راهنما تبعیت کنیم» این را مارسیله بیان و از اینرو وابستگیاش را به ارسطو اعتراف کرد. در سرتاسر کار او مقایسه طبیعت حیوانی و طبیعت انسانی مدام تکرار میشود.
و مرتب با اصل قراردادن مضمون دوقطبیْ با محدود کردن دغدغه شهروند به مصالح صرفاً انسانی صریحاً بین دو قلمرو شکاف مفهومی ایجاد میکند. جامعه انسانی با تفکیک فَرق و وظایف و متصدیان که با کثرتاشان تار و پود دولت را میبافند بهتر کار میکند.
دغدغه اصلی او وضع اصول کلی بود که اثر بخشی و اعتبار اراده و تدابیر انسانی محض رها شده از تمام ملاحظات خارج از چشمرس و درک انسان ارتقا دهد. هر استدلالی بر اساس نوزایی تعمیدی به جامعه انسان ربطی ندارد و صرفاً گمان سوفسطایی است.
غایتِ فراطبیعی ممکن است مهم باشد ولی از هر حیث به مقوله مفهومی دیگری تعلق دارد. شهروندان، دولت، حکومت و شاخههای مختلف حکومت تنها در اهداف محدود میتوانند مصالح مشروع داشته باشند و در عینحال حوزه کارشان بسیار وسیع است- و آن تهیه افزار، نه برای رستگاری بعدی، بلکه برای رفاه این- جهانی است، که قانونگذاری شهروندان تعیین میکند. جزء ترکیبی قانون رضایت شهروندان بود: ایمان دیگر هسته اطاعت از قانون نبود. قانون باید رضایت شهروندان را در برداشته باشد تا اجرایی شود.
بنابراین قابل درک است که چرا مقوله جدید نحوه تفکر یعنی سیاست، عنصر اصلی ساختار کار مارسیلیه شد. از این رو ضربالمثل قانون رم باستان را پیش کشید «چیزی که مربوط به همه است باید توسط همه تأیید شود».
بدین ترتیب اشتیاق رفاه انسان با بازوی وضع قانون، معیاری که ظاهراً بر حسب نواحی و زمانه متفاوت و بنابراین نسبی بود، ظهورکرد. و به دنبال آن، نسبیتِ عرف و قوانینْ بر اساس تفاوت اندیشگی، سیاسی و استانداردهای آموزشی آمد.
اینجا نیز مثل ژان دوپاری و دوبوآ ترک هرگونه کلیت مطلق و در برگرفتن نسبیت بود. واضح است که بر این اساس او نمیتواند از هیچ شکل خاص حکومت طرفداری کند و نکرد: روش حکومت صعودی این پیروی را مانع میشد.
در نهایت شکلِ حکومت اعم از پادشاهی، آریستوکراسی یا دموکراسی، تا زمانیکه بوسیله مردم انتخاب و در مقابل شهروندان مسئول باقی بماند، اهمیتی ندارد. وظیفه اصلی حکومت هدایت اعمال انسان شهروند بود زیرا برای او حکومتْ مجری قانونِ وضع شده توسط انسانِ قانونگذار بود: قانون ضابطه و قاعدۀ اعمال انسان بود. تأکید مؤکد بر رابطه مفاهیم سیاسی با بشریت از نظر دور نمیماند. نگاه انسان متعادلتر شده و دیگر خیره به آینده نیست بلکه دلواپس این زندگی است. زیرا بخشی از انسان احیایی تعمیدی «دوباره واجد شرایط انسانی »شده و اینک بشریتاش نقطه مرکزی سیاست و دولت شده است.
شاید هیچ اثر معاصری به این اقناعی تغییر سمتگیری ژرفی که در اوایل قرن چهاردهم اتفاق افتاده بود را نشان نمیدهد: تأثیر فکر و تصور نوزایی یا احیای مجدد انسان بود که اینک افقهای جدید باز کرده بود. بنابراین جابجایی اصول تک قطبی با اصول دوقطبی اساس نظام مارسیلیان بود.
یا از زاویهای دیگر، سرشت متحدِ یگانۀ بسیار کهنِ دنیای مادی و ابدی از هم پاشید: اینک از نظر ذهنی دو دنیای منفصل از هم وجود داشت.
برگرفته از کتاب بنیادهای اومانیسم رنسانس
ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم