جامعه مدنی و مشروطیت

ارتباط بین جامعۀ مدنی و اصول مشروطیتِ تفکیک قوا و حکومت قانون نسبتاً روشن است، ولی تشخیص پیوند پراهمیت جامعۀ مدنی و حاکمیت شاید کمی سخت‌تر باشد. اکثر نویسندگانی که در اولین بخش این فصل به بحث گرفته شدند، حاکمیت را تهدیدی برای جامعۀ مدنی می‌دیدند.

جامعه مدنی به مثابه‌ اصل مشروطیت

تفاوت کانون حوزه مورد علاقۀ دولت و گروه‌های خصوصی، احتمال خطر ایجاد تنش بین جامعۀ مدنی و دولت داشت و فکر می‌کردند که یا قدرت حاکمیت دولت باید از سر راه این گروه‌های خصوصی کنار رود، یا خودگردانی این گروه‌های خصوصی باید فدای امتیاز دولت گردد.

این تنش در میانه فصل با نشان دادن طرقی که از آن غایات گستردۀ دولت به وسیله غایات محدود گروه‌های خصوصی محقق می‌شود، و روش‌هایی که از آن دلواپسی ضیق گروه‌های خصوصی لازمۀ توجیه دلواپسی گسترده‌تر دولت می‌شود، تخفیف پیدا می‌کند.

دولت برای دست یافتن به اهداف معین به گروه‌های خصوصی احتیاج دارد، ولی گروه‌های خصوصی – در جوامعی مانند ما – نیز اگر قرار است شکوفا شوند به دولت نیاز دارند. همان‌طور که در اوایل کتاب بحث کردیم، دولت گروه گروه‌هاست؛ اکثر اعضای گروه‌های خصوصی، که در سرزمین مشغول به کارند، همزمان عضو دولت نیز هستند.

• این افراد، در تعهداتشان به دولت، نقش بازیشان به عنوان شهروند، باید خیر عموم گسترده‌تر اجتماع‌اشان را در نظر داشته باشند.

در یک دولت کارآمد، این توجه و تفکر به اهالی کشور امکان می‌دهد روابط بین خصوصی و عمومی را بسازند و نقد کنند، به عبارت دیگر جامعۀ مدنی را «دموکراتیزه» کنند. اهالی کشور باید بر طرز کار قلمرو خصوصی و روش‌هایی که به عنوان افراد خصوصی در آن درگیرند به تأمل نشینند.

از طریق نهادهای دولت، اهالی کشور قلمرو خصوصی را تسهیل می‌بخشند، تنظیم می‌کنند و تسکین می‌دهند؛ هر کس ضمن اشغال این نقش عمومی، باید دامنه و دلواپسی‌هایش را ورای فضای زندگی خصوصی‌اش، گسترده کند.

همین دامن گستری وظایف است که توجیهی برای ادعاهای حاکمیت فراهم می‌کند. در یک دولت نسبتاً کارآمد، افراد باید درک کنند که تصمیمات گرفته شده در سطح دولت دربر گیرنده حیطۀ دلواپسی پهناورتری تا سطح خصوصی است و به همین دلیل، حقوق اقتدار دولت باید بر حوزه خصوصی بال گسترد و قاعدتاً توسط کسانی که در بستر خصوصی فعال‌اند، پذیرفته شود.

کسی که در مورد نقش خود به عنوان شهروند کنکاش می‌کند باید موارد مربوط به فعالیت‌ها را به مثابۀ یک عامل خصوصی، و نه موردی که به تنهایی انجام می‌دهد، مدنظر قرار دهد.

حاکمیت دولت به جای تهدید کنش خصوصی، با اجازه دادن به دولت برای استقرار بستر کنش‌های متقابل خصوصی، از آن قلمرو حمایت می‌کند.

بعد این بستر – جامعۀ مدنی – حوزۀ مورد علاقه بنیادی محدود برای شکوفایی قلمرو خصوصی را تجویز و اغلب توجیه می‌کند و تضمین می‌کند که منافع این خودبینی اخلاقی به سمت مصلحت عمومی هدایت می‌شود.

در این زمینه: شهروند مهم ترین مقام قانونی

برگرفته از کتاب: اصول مشروطه‌خواهی