حامیان پادشاه شامل طبقه بالای زمین‌دارحکومت محمدرضا شاه ‌پهلوی و  نهادهای دمکراتیک - نشر پیله

حکومت محمدرضا شاه ‌پهلوی و  نهادهای دمکراتیک

برگرفته از کتاب مطالعه تطبیقی انقلاب های اجتماعی
Rate this post

حکومت محمدرضا شاه ‌پهلوی، آخرین پادشاه سلسله پهلوی باگشایش در حکومت و شکل‌گیری برخی نهادهای دمکراتیک در ایران آغاز شد. در ابتدا احزاب سیاسی قادر به سازماندهی و بسیج حامیان خود برای مشارکت بیشتر در قلمرو اقتصادی و فشار در جهت تحول‌اجتماعی بودند.

اما به‌زودی تضادها پدیدار شد و شاه را قادر ساخت تا برخی از مخالفانش را حذف کند. تضادها درون دولت در اویل دهه 1950 میان ملی‌گرایان لیبرال به‌رهبری نخست وزیر دکتر مصدق، و سلطنت‌طلبان به‌رهبری خود شاه جلوه‌گر شد.

محمدرضا شاه پهلوی

دو اردوگاه با یکدیگر بر سر مسائلی همچون کنترل بر دستگاه‌های دولتی و ارتش؛ گستره قدرت اعمال شده از طرف خانواده سلطنتی و خود شاه؛ ملی کردن نفت، نابرابری اقتصادی، و اصلاحات ارضی؛ و آزادی‌های‌مدنی، حقوق ‌دمکراتیک، و قوانین انتخاباتی درگیر شدند.

حامیان پادشاه شامل طبقه بالای زمین‌دار، اکثریت روحانیان فعال به‌لحاظ سیاسی، تعداد قابل ملاحظه‌ای از سیاست‌مداران قدیمی که نقش محافظ را برای او داشتند، و مقامات رده‌بالای ارتش بودند. اردوگاه مخالف متشکل بود از اکثریت عمده جمعیت‌شهری، طبقه‌متوسط درحال پیدایش، دانشجویان، و کارگران نوپای صنعتی، و بیشتر کسانی که به ‌وسیله حزب‌توده، حزب‌رسمی کمونیستی، سازمان‌یافته بودند.

شاید مهم‌ترین بخش مخالفان شامل ترکیبی از تجار، مغازه‌داران، و صنعت‌گران بود که در مجموع به‌عنوان بازار شناخته می‌شدند. به‌جزء کمونیست‌ها، بیشتر مخالفان از جمله بازاریان، قاطعانه از نخست‌وزیری مصدق حمایت کردند. حتی پس از آنکه بالاترین رده رهبران‌مذهبی به او و جبهه‌ملی پشت کردند، بخش‌های عمده‌ای از مردم در اوایل دهه 1950 بارها و بارها به اقداماتی جمعی پیوستند که به‌نفع دکتر مصدق انجام می‌شدند.

یک رویارویی نهایی در سال 1953 منجربه‌حذف ملی‌گرایان شد. در 16 آگوست، بعد از شکست کودتای‌نظامی علیه مصدق، شاه مجبور به‌ترک کشور شد. در غیاب او، کودتای‌نظامی دیگری و این‌بار با طراحی سرویس‌جاسوسی آمریکا (سی.آی.اِی) به‌دستگیری نخست‌وزیر انجامید. با توسل بی‌رحمانه به اقدامات سرکوبگرانه رهبران کودتا توانستند کشور راچند روز بعد برای بازگشت شاه امن کنند. هرچند کودتا موفق به‌حذف مصدق شد، اما نتوانست حامیان او را نابود کند. این حامیان کوشیدند تا از مصدق دفاع کنند و در برابر کودتا بایستند، اما در عمل شکست خوردند.

به‌طورخاص، بازاریان که به نخست‌وزیر معزول وفاداری داشتند، تزلزل ناپذیر بودند و در مقابل دستگیری مصدق بابستن مغازه‌های خود دست به اعتراض زدند. آن‌ها این حمایت را علی‌رغم حمایت عمومی از شاه به‌وسیله رهبران بلندپایه مذهبی به زعامت برجسته‌ترین مرجع تقلید، آیت‌الله‌بروجردی انجام می‌دادند. علی‌رغم قول دولت مبنی بر عدم زندانی کردن آن‌ها، بازاریان از بازگشایی مغازه‌های‌شان سرباز زدند. آن‌ها به‌زودی مجبور به بازگشایی مغازه‌های‌شان تحت شرایط ارعاب‌های مداوم گردیدند. حمایت بازاریان از مصدق و جبهه‌ملی در عمل منجر به طرد آن‌ها از حکومت و محرومیت‌شان از منابع و سیاست‌های دولتی شد.

با این همه شاه کنترل کاملی بر جمعیتی که برای سال‌ها به لحاظ سیاسی بسیج شده بودند نداشت. لذا او در تهران قانون‌اساسی را برای چهارسال نقض نمود و باسرکوب شدید برکشور حکومت کرد. این اقدامات موقعیت قدرتمند شاه را نسبت به ملی‌گرایان لیبرال تقویت کرد و موجب حذف حزب کمونیست از صحنه سیاسی گردید. در 1957 او پلیس مخفی، ساواک، را تاسیس کرد تا از سرکوب مخالفانش مطمئن شود.

 رژیم شاه از بخش بزرگی از این برخوردها به‌واسطه دخالت (سی.آی.اِی) و همکاری ایالات‌متحده جان سالم به‌در برد. به‌دنبال کودتا، رئیس‌جمهور آیزنهاور پیام تشکری خطاب به‌شاه فرستاد و مقامات رسمی ایالات‌متحده که از کمک به‌مصدق امتناع کرده بودند اعلام نمودند که اگر ایران در خواست نماید علاقمند افزایش کمک به ایران می‌باشند. ده روز پس از اعلام درخواست دولت ایران، آمریکا به آن پاسخ گفت: کمک جاری به 4/23 میلیون‌دلار افزایش یافت و با 45 میلیون‌دلار دیگر بودجه اضطراری بیشتر موافقت کرد. در طی سال‌های بعد ایران به دریافت مبالغ هنگفت کمک خارجی از ایالات‌متحده ادامه داد.

دولت به‌دنبال برکناری ملی‌گرایان‌لیبرال و حذف بازاریان کوشید تا حمایت اجتماعی را از طریق یک استراتژی توسعه‌گرایانه در جهت صنعتی‌شدن کشور برای خود گسترش دهد. اما تلاش‌های دولت برابر توسعه بذرهای رکود اقتصادی و بحران مالی بعدی را کاشت، رخدادهایی که صحنه را برای برخوردها آماده می‌‎کردند. هم‌چنان که به‌سرعت وام‌های داخلی و بین‌المللی دولت افزایش می‌یافت، هزینه‌های دولتی نیز در دوران برنامه هفت‌ساله‌دوم (1962-1955) فزونی می‌گرفت.

این سیاست‌ها، توأم با پیامدهای ناچیزشان، شاخص هزینه زندگی را بین سال‌های 1957و1960 به میزان 35 درصد افزایش دادند. دولت همچنین کنترل‌های پولی و مالی را کمتر کرد، صدور مجوزهای واردات را آزاد ساخت، و واردات کالاهای خارجی در مقیاس انبوه را میسر کرد. در 1959 واردات ایران به‌شش برابر میزان 1954 رسید. بلندپروازی‌های بیش‌از اندازه برنامه‌هفت‌ساله، در ترکیب با هزینه‌های نظامی فزاینده، دولت را تحت‌فشار گذاشت تا نسبت به جبران‌کسری مالی و قرض‌گرفتن از خارج اقدام نماید. رشد سریع واردات در کنار ضرورت باز پرداخت وام‌های خارجی عدم‌موازنه تجاری به‌وجود آورد و نرخ تبدیل ارزخارجی را کاهش داد. 

در این زمینه: سرچشمه انقلاب های اجتماعی

برگرفته از کتاب مطالعه تطبیقی انقلاب های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *