قانون

آموزه قانون طبیعی با رشد و تحول تاریخی ارتباط بسیار نزدیکی داشت. اما تعدادی از ویژگی‌هایش ثابت‌ ماند. نظریه‌پردازان قانون طبیعی با همان مشکلاتی روبه‌رو بودند که فیلسوف امروزی حقوق با آن مواجه است. اولین مسئله ذات قانون است. مسئله شکل، ساختار یا تعریف است.

آیا قانون، عملِ اراده است یا عقل؟ آیا وجود بالادست و زیردست الگوی ضروری تجربه قانون است؟ سؤال را می‌شود با این الحان یا طوری دیگر طرح کرد، ولی هنوز هم مناقشه‌برانگیزست. بحث قدیمی درباره سرشت  خواه قانون به ماهو عدالت خواه به ماهو حکم  بیش از زبان بازیِ ریشه لغات بود.

قانون طبیعی پاسخی قاطع فراهم کرد. قانون طبیعی با انگاره خاصی از قانون یا راست می‌ایستد یا فرو می‌ریزد. شرط موجودیت‌اش آن است که بر یکی‌انگاری قانون و فرمان غلبه یابد یا تسلیم شود. نتیجه منطقی‌اش توسیع مفهوم قانون است که بیش از آن‌چه در وهله اول به نظر می‌رسد کاری بس دقیق و بسیار دامنه‌دار است.

این موضوع هیچ‌جا بیش از مخالفت‌های زیادی که قانون طبیعی در عصور طولانی تحول‌اش با آن روبه‌رو شده نمود ندارد. ما باید با معاینه این چالش‌ها شروع کنیم. گروه‌بندی که در این فصل اتخاذ شده نباید یک تسلسل تاریخی گرفته شود. بلکه توضیح انواع یا حالات فکری است که در دوران مختلف تکرار گردیده است. در این‌جا ما فقط با آن‌چه که بین‌اشان مشترک است کار داریم.

امروزه، بدیهی‌ترین و مستقیم‌ترین این چالش‌ها، چالش قانون موضوعه است که از حوزه قانون محض می‌آید. این مبارزه طلبی یک تجربه ویژه است که در آن فرمان و اطاعت به مثابه خصایل اصلی قانون ظاهر می‌شوند. اما تعریف آستین از قانون نوآوری امروزی نیست و حتی بیش از یک سابقه در گذشته دارد. قبل از آستین هم، طرفداران اصالت قانون بوده‌اند. در میان تمام حقوقدانان یک تعصب قابل فهم نسبت به گرایش اصالت قانون وجود دارد. در این‌جا نقل‌قولی از سیسرون می‌آوریم تا نشان دهیم که مسئله چقدر قدیمی است:

آتیکوس: پس شما فکر نمی‌کنید که علم قانون باید از حکم پراتو مشتق شود، همان‌طور که اکثریت امروز انجام می‌دهند، یا از دوازده الواح، آن‌طور که مردم فکر می‌کردند، بلکه نظرتان این است که از راز و رمزهای عمیق فلسفه می‌آید؟

مارکوس: کاملاً درست است؛ چون پمپونیوس عزیز، در محاوره امروزْ ما در پی یادگیری روشی که با قانون از خودمان دفاع کنیم یا چگونه به سؤالات مدعی پاسخ دهیم نیستیم. این چنین مسایلی ممکن است مهم باشد و درواقع هم هستند … اما در بررسی حاضر تمایل داریم که تمام بازه جهانی عدالت و قانون را چنان پوشش دهیم که قانون شهر خودمان، آن‌طور که آن را می‌نامند، در محدوده سه کنجِ باریک و کوچک بماند.

آشکار است که سیسرون عقیده دارد که اگر ما از «نگاه عامیانه» که قانون را صرفاً امر و نهی می‌پندارد دورتر نرویم، نمی‌توانیم ذات قانون را درست بفهمیم (همان‌جا، فصل اول، ردیف ششم، شماره 19). قانون موضوعه قادر نیست آخرین کلام را درباره سرشت واقعی تجربه قانون به ما بگوید. «قانون شهری مردم رم» باید «محدود به یک کنج باریک و کوچک» بماند.

واقعیت این است که قانون رم قانون جهان شهرنشین شد و تکیه‌گاه اصلی آموزش قانون اروپا برای قرن‌های پیش‌رو فراهم نمود. انگاره قانون که در متون رمی متجسم شده بود، ماحصل تعمق‌های زیاد فلسفی نبود، بلکه یک تجربه ویژه تاریخی بود. برای رمیان، قانون یک موضوع عمل مدبرانه قانون‌گذاری بود. قانون تجلی اراده مردم رم، یا امپراتورْ مفوض قدرت نخستین مردم بود. این انتقال برای نسل‌های بعدی بجا ماند تا درباره سرشت آن بی‌پایان بحث کنند و از متون رمی شواهد متعارض به طرفداری از پادشاهی یا دموکراسی بیرون کشند.

اما اهمیت واقعی آن متونْ انگارۀ نهفته در آن است، که تمام قانون باید به قدرت غایی، که آن را متبلور می‌سازد و پشتیبانی می‌کند، برگردد. دارنده آن قدرتْ منبع قانون است. بدین ترتیب او برتر از قانون –legibus solutes است. شهریار بیزانس آن‌طور که در صفحات کتاب‌های قانون ژوستینیان ظاهر می‌شود، تجسم زنده قانون – -lex animata یا روح قانون است.

او را نه به معنای ارسطویی که شاه فائق را به خاطر کیفیات شخصیِ استثنایی قانون، زنده تصور می‌کرد، بلکه به زبان حقوقی بسیار دقیق، به خاطر دفتر قانون‌گذاری‌اش و خصلت سورانی که ذات قانون‌گذاری است، چنین می‌نامند. بدین ترتیب در سنت رم، حاکمیت و قانون انگاره‌های لازم و ملزوم هم شدند.

البته حاکمیت یک اصطلاح نسبتاً مدرن است که ژان بُدَن، نویسنده قرن شانزدهم فرانسه، مدعی ابداع آن شد. [1] اما همان‌طور که ژان و معاصرین‌اش خیلی سریع اشاره کردند، این انگاره به سنت اندیشه قرون وسطی، که پیش از این میوه خود را داده بود، برمی‌گشت.

خیلی قبل از نظریه‌پردازان دولت [the State] نظریه‌پردازان کلیسا به انگاره از قدرت قوانینْ آزادشده (potesta legibus solute) متوسل شده بودند تا ادعای سلطۀ جهانی پاپان دوران‌گذار را به کرسی بنشانند. به نوبۀ خود، ایده یک قدرت فائق و غایی که تمام قوانین از آن جاری می‌شود به متون رمی، که حقوقدانان بولونیایی در قرن یازدهم کشف کرده بودند، برمی‌گشت. از آن‌ها یک انگاره جدید وانقلابی قانون به اروپای دوران‌گذار آشکار شد.

به سختی می‌شود در اهمیت آموزه حاکمیت، که ابزاری نیرومند در دستان حقوقدانان و سیاستمداران و عاملی قاطع در ساخت اروپای مدرن بود، غلو نکرد. گذشته از اینْ یک موضوع احساساتی پرمناقشه هم بود. در محافل و کشورهای مختلف از آن با شور و شوق و بدون مقاومت دفاع می‌کردند.

اما هم‌چنین به نظر می‌رسید که امکان‌پذیری خود تفکر قانون طبیعی را تحلیل می‌برد. زیرا گفته می‌شد که اگر حاکمیت شرط لازم تجربه قانون است پس قانون طبیعی قانون محض نیست و اگر فرمانْ ذات قانون است، تصور طریقه قانون طبیعت امکان ندارد. پس چگونه می‌شود زنده ماندن و شکوفایی قانون طبیعی در یک زندگی جدید، پس از پذیرفتن آموزۀ حاکمیت به مثابه فرض بدیهی دولت مدرن، توضیح داد؟

پاسخ به این سؤال تدابیر لازم را برای جرح و تعدیل بیش‌تر دیکته جان فیگیس پیرامون میراث لعنتی قانون رم تدارک می‌بیند. زیرا بدون تردید قانون رم ناقل آموزه حاکمیت و در عین حال یکی از ناقلین قانون طبیعی نیز بود که با تمام شکوه و اقتدارش فرش شد. اما یقیناً خوانش درست متون رمی ابزاری دقیق و خوب تعریف‌شده‌ای برای محدود کردن حریم درونی انگاره حاکمیت نیز فراهم کرد. این کرانه‌ها کار قانون موضوعه بود. انگاره حاکمیت – حداقل در آغاز – یک انگاره دقیق قانونی بود نه انگاره‌ای فلسفی. اگر ما این را به ذهن نسپاریم، قادر نخواهیم بود نقشِ ویژه ایده‌های رمی در نظریه سیاسی را به درستی بفهمیم.

برای رمیان حاکمیت مترادف بی‌قانونی نبود، درست برعکس، در یک قطعۀ مشهور مجموعه قوانین مدنیْ امپراتور به عنوان کسی که قدرت‌اش را از قانون می گیرد و هم‌زمان تحت اقتدار قانون است توصیف شده این متضاد انگاره حاکمیت نیست.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب قانون طبیعی