تاریخ, جامعه شناسی
شبکه اطلاعاتی اشتازی
دی
شبکه اطلاعاتی اشتازی (وزارت امنیت کشور) در جمهوری دموکراتیک آلمان بسیار نفوذناپذیر‌تر از دورۀ نازی بود. حدود 2 درصد از جمعیت بزرگسال جمهوری دموکراتیک آلمان با اشتازی رابطه داشتند. شبکۀ کسانی که حاضر بودند همسایگان خود را لو بدهند به‌خوبی توسعه‌یافته بود.
اشتازی
جمهوری دموکراتیک آلمان چهل سال فرصت داشت تا سیستمی کارا برای برخورد با مخالفان ایجاد کند که دربردارندۀ ترکیبی حساب شده از انزوا، فشار کاری، زندان، مهاجرت یا اخراج بود. با کسانی که علائمی از دیدگاه‌های خصمانه بروز می‌دادند، با قاطعیت برخورد می‌شد. به‌طوری‌که اشتازی در بهار 1989 تخمین زد که تنها 2500 فعال و شصت «گروه سرسخت» ناراضی در کل کشور وجود دارد. تعریف آنها حائز اهمیت است.
موفقیت عموماً با میزان بازداشتن شهروندان از بیان دیدگاه‌های خصمانه در فضای عمومی سنجیده می‌شد، نه با آنچه در درون خود فکر می‌کردند. در پاییز 1989 مشخص شد که اکثریت مردم از وضعیت خود راضی نیستند، اما تنها تعداد اندکی از آنها که به مخالفت عمومی پرداختند حاضر بودند که خطر این مجازات‌ها را به جان بخرند، و این امر قابل‌درک است.
باتوجه‌به موفقیت جمهوری دموکراتیک آلمان در کنترل گفتمان عمومی، شهروندان عادی به‌سختی درک می‌کردند که دیدگاه‌های مخالفان تا چه اندازه گسترده است. دیرک فیلیپسن به نقل از یکی از ناراضیان اهل لایپزیگ وضعیت اواسط دهۀ 1980 را شرح می‌دهد.
گروه‌های مخالف در سراسر کشور پراکنده بودند، اما اغلب خبر از یکدیگر نداشتند. «موضوع واقعاً وحشتناک دربارۀ همۀ این گروه‌ها این است که هیچ‌کس نمی‌دانست مخالفت‌ها در جاهای دیگر هم وجود دارد. صرف دانستن آن تفاوت بزرگی ایجاد می‌کرد. در آن صورت شما این‌قدر احساس تنهایی نمی‌کردید و این می‌توانست دلگرمی بزرگی برای ما باشد.»
جمهوری دموکراتیک آلمان برای اطمینان از حفظ وجهۀ عمومی وحدت کلمه تمام اقدامات لازم را انجام داد. بر اساس قانون آلمان شرقی، تجمع بیش از سه نفر برای یک هدف عمومی قابل‌شناسایی نیاز به مجوز داشت. برای مثال در سال 1983 به مقامات کلیسای لایپزیگ گفته شد برای یک گردهمایی عمومی که در آن بیش از سه نفر قرار بود شمع حمل کنند، باید مجوز بگیرند. اشتازی و سایر نیروها به‌دقت مراقب هرگونه نمایش عمومی ایده‌های تأیید نشده بودند.
در سال 1988 گروهی حدوداً 150 نفره پس از یک گردهمایی کلیسایی کلیسای سنت نیکولاس لایپزیگ را ترک کردند و در شهر قدم زدند. اشتازی با تمام قوا حضور داشت. بر اساس گزارش موجود در پرونده‌های اشتازی: «شرکت‌کنندگان در راهپیمایی هیچ پارچه‌نوشته، نماد یا علائم رؤیت‌پذیر دیگری همراه خود نداشتند… این گروه هیچ تأثیری بر امنیت و نظم عمومی نداشت؛ صرفاً اندکی قابلیت دیده‌شدن در انظار داشت.» نکتۀ آخر مهم بود. تقریباً کسی نمی‌دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
تظاهرات حتی اگر حاوی پیام درستی بود می‌توانست ممنوع اعلام شود. در سال 1983 گروهی از شهر وایمار قصد داشتند تظاهراتی را در برلین علیه ناتو برگزار کنند. مشکل این بود که اگرچه آنها طرفدار سیاست دولت بودند، اما می‌خواستند تظاهرات مستقل باشد. در روز مقرر، حدود صد نفر در برلین دستگیر شدند. اولریش پوپ، یکی از شرکت‌کنندگان، خاطرنشان می‌کند:
«این همان ترسی است که دولت از یک تظاهرات سازمان‌یافته و مستقل داشت، فارغ از آنکه محتوای آن چه باشد!» رهبری قطعاً از بنیان متزلزلی که حمایت عمومی خود را بر آن استوار کرده بود آگاهی داشت. گونتر شابفسکی، عضو دفتر سیاسی، در جریان جلسات استماع پارلمان آلمان [متحد] دربارۀ جمهوری دموکراتیک آلمان اظهارنظر جالبی کرد:
حزب اتحاد سوسیالیستی حزبی بود که – اگرچه ممکن است عده‌ای غیر از این فکر می‌کردند – هرگز حمایت اکثریت را با خود نداشت. ما فقط با نادیده‌گرفتن اینکه آیا اکثریت را با خود داریم یا نه می‌توانستیم پیش برویم. اگر می‌خواستیم منتظر اکثریت بمانیم، باید راه سوسیال‌دموکراسی را برمی‌گزیدیم که ما از آن روی‌گردان بودیم. ما پیوسته با سرکوب این واقعیت زندگی می‌کردیم که بخش بزرگی از مردم، شاید اکثریت، علیه ما هستند.
هرمان وبر، مورخ برجستۀ آلمان غربی، مشاهدات مشابهی از جمهوری دموکراتیک آلمان داشت: «عامل اصلی شکست رژیم جمهوری دموکراتیک آلمان، از ابتدا تا انتها، فقدان هرگونه مشروعیت دموکراتیک بود.» نظامی که اختلاف را سرکوب می‌کند با معضلی لاینحل مواجه می‌شود. می‌داند که حمایت شهروندان ممکن است ظاهری و توخالی باشد، اما هر چه روش‌های سخت‌گیرانه‌تری برای اِعمال وحدت کلمه به کار می‌بندد، شهروندان با جدیت بیشتری باورهای واقعی خود را پنهان می‌کنند و باورهای مورد تأیید را به نمایش می‌گذارند و سیستم بیشتر می‌ترسد که شهروندانش از او حمایت نکنند.
در این زمینه: شکست پروپاگاندا
برگرفته از کتاب کمرهای خم شده
