خطمشی حکومت های آزاد جهان سوم
در کانون سنت جدیدی که بر سیاست رسمی اعطاء کمک و تفکر توسعه کشورهای غرب در دههی 1990 مسلط میشد، ادعایی حاکی از اعتماد به نفس وجود داشت که «حکمرانی خوب» و دمکراسی به تنهایی مطلوب نیستند بلکه شرایطی ضروری برای توسعه در همه جوامعاند. روی هم رفته، «حکومت دمکراتیک خوب» عموماً برای اشاره به یک رژیم سیاسی بر مبنای مدل یک حکومت انتخابی لیبرال دمکراتیک به کار میرفت، رژیمی که از حقوق بشر حمایت و حقوق مدنی را پاس میدارد و توأم با ادارهی امور عمومی به شیوهای کفایتمندانه، غیرفسادآمیز و پاسخگو میباشد.
استدلال میشود چنین نظامهای سیاسیای، کارکردیاند زیرا دارای اقتصادهای رقابتی مبتنی بر بازار آزاد میباشند و بالعکس، چون دارای چنین اقتصادهایی هستند، کارکردیاند. طرفداران این سنت جدید مدعیاند که چنین نظامهای سرمایهداری دمکراتیکی، جهانی مرفه و صلحآمیز را ترویج میکنند زیرا آنها به بهترین نحو قادر به ایجاد رشد اقتصادی و نرفتن به سوی جنگ با یکدیگرند. به طور کلی این دیدگاه متکی بر این فرض بسیار مهم امّا اغلب ناگفته است که اگرچه دستور کار اساساً منشاء غربی دارد امّا با همه فرهنگها و جوامع در جهان مدرن، در امر توسعهداری ارتباط جهانی است. به طور خلاصه، حکومت خوب و دمکراسی به شدت به هم مرتبطاند و همراه با یکدیگر، شرایط لازم برای «توسعه» را شکل میدهند.
چنین ایدههایی البته روی هم رفته تازه نیستند. آنها جنبههای مختلف نظریه مدرنیزاسیون دههی 1960 را که اعتقاد داشت لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی غربی خودش «جامعه خوب» را نشان میدهد و اینکه لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی غربی نقطه تلاقی تاریخی مسیرهای مختلف توسعه میباشد، را بازگو میکردند و توضیح میدادند (1973، دیگران و Kew؛ 1966، Elsenstaolt؛ 1960، Almond؛ 1960، Rostow؛
1958، Lerner). البته لازم است گفته شود که در جهان پس از جنگ، تحت رهبری ایالات متحده، غرب برای مدتی طولانی از پایبندی رسمی به ترویج دمکراسی و حقوق بشر به مثابه یکی از اهداف سیاست خارجیاش دفاع کرده است (Whitehead, 1986). این سیاست در کوچکترین مرحلهاش به زمان برنامه رئیسجمهور ترومن در مورد کمک به یونان و ترکیه در 1976 به عنوان بخشی از سیاست در حال شکلگیری ترویج رژیمهای دمکراتیک برای مبارزه با کمونیسم برمیگردد.
سپس در اوایل دههی 1960، رئیسجمهور کندی کوشید تا به این سیاست در آمریکای لاتین از خلال اتحاد برای پیشرفت حالت ملموسی بدهد (Furlong, 1980). امّا مهم است که توجه شود که حتی در این برنامه، این نکته مفروض بود که رشد اجتماعی – اقتصادی مبنایی ضروری برای یک سیاست دمکراتیک مطمئن به شمار میرفت، و این امر مورد تصدیق بود که دکراتیزاسیون بدون توزیع بهینه منافع حاصل از توسعه اقتصادی و اجتماعی، شانس کمی برای موفقیّت دارد.
امّا آنچه واقعاً رخ داده است، آن بوده که تعهد دمکراتیک «در حد کلام باقی مانده، بهجای آنکه به مرحله عمل و یا تحقق برسد» اهداف سیاست اتحاد برای پیشرفت محقق نگردید زیرا یک موج از حکومتهای نظامی در آمریکای لاتین از میانه دههی 1960 غالب شدند (در سال 1980 دمکراسیهای کمتری در آمریکای لاتین نسبت به سال 1960 وجود داشتند). به علاوه همچنان که جنگ سرد تشدید میشد و ترس از کمونیسم افزایش مییافت، به نظر میرسید ایالات متحده آمریکا و حکومتهای غربی نسبت به بدرفتاریها و بیکفایتیهای بسیاری از حکومتهای غیردمکراتیک در جهان در حال توسعه بیاعتنایند. اعطاء کمک و حمایت [از آن کشورها] تداوم مییافت به شرطی که آنها همچنان به منافع ایالات متحده وفادار باقی بمانند. در تایید حمایت آمریکا از چنین رژیمهای دوست امّا نفرتانگیز، یکی از روسای جمهور آفریقا نظیر سیاسی مهمی را خاطرنشان میساخت زمانی که اظهار میداشت که: «آن رژیمها ممکن است پدر سگ باشند امّا آنها حداقل پدرسگهای طرفدار ما هستند».
در واقع در سراسر دههی 1970 و دههی 1980، کمکهای رسمی برای توسعه بدون درنظر گرفتن کمکهای نظامی، با گشادهدستی به سوی رژیمهای غیردمکراتیکی همچون اسالوادور، هندوراس، زئیر، کنیا، فیلیپین تحت حاکمیت مارکوس جریان داشت؛ بیشتر این کشورها دارای سوابق بسیار بدی در زمینه حقوق بشر بودند. با محاسبه نسبت کل کمکهای رسمی برای توسعه به آن رژیمها به تولید ناخالص ملی (GNP) آنها در اواخر سال 1986، ارقام زیر بهدست میآمد: السالوادور (2/9%)؛ هندوراس (5/8%)؛ زئیر (8%)؛ کنیا (9/6%)؛ پاکستان (9/2%)؛ و فیلیپین (2/3%) (جدول 22: 1988، World Bank؛ 1992، 1987 Humana؛ 1984، OECD).
لذا اگرچه تعهد کشورهای غربی به دمکراسی و بهبود حقوق بشر مسئلهی جدیدی نیست، آشکار است که آن همیشه موقتی و مشروط و همواره موضوعی برای ملاحظات منافع ملی، تعریف شده در قالب امنیت منطقهای و جهانی و منافع اقتصادی بوده است. نکته مهمی که به آسانی به وسیله نظریه انتزاعی یا توسط بیانات رسمی مخفی میشود آن است که در بهترین حالت، «ترویج دمکراسی هرگز چیزی از یک هدف سیاس خارجی در رقابت با دیگر سیاستها نخواهد بود». این تحلیل یک بار دیگر در اوایل دههی 1990 توسط ارزیابی یک محقق از کارایی مشروطسازی سیاسی اعطاء کمکهای خارجی تایید شد. آن ارزیابی یک الگوی آشکار وابستگی توجه به حقوق بشر و دمکراسی به دیگر دلبستگیهای مسلط در سیاست خارجی، به خصوص به اهدا اقتصادی را نشان میداد.
امّا آنچه در دههی 1990 امر تازهای به شمار میرفت این بود که دمکراسی یک شرط ضروری و مقدم یا امری به موازات توسعه بود نه اینکه نتیجه یا پیامد توسعه باشد. در این رابطه، سنت جدید ادعای اصلیاش را معکوس ادعاهای پیشتر بیان شده از سوی نظریه مدرنیزاسیون قرار داد. این نظریه مدعی بود که دمکراسی با ثبات، حاصل توسعه اقتصادی و اجتماعی است، آنچنان که در مورد بیشتر (اگرنه همه) کشورهای توسعهیافته کنونی چنین بوده است، کشورهایی که در آنها صنعتی شدن در حال پیشرفت به طور طبیعی جلوتر از دمکراتیزاسیون قرار میگرفت.
به علاوه، در تقابل با بهترین آثار تحلیلی در مور توسعه که از سوی دانشمندان سیاسی متعلق به مکتبهای مختلف ارائه گردید. سنت جدید به نظر میرسید چنین میپندارد که هیچگونه تنش، تضاد یا سازگاری دشواری در طی زمان میان اهداف مختلف توسعه – نظیر رشد، دمکراسی، ثبات، عدالت و استقلال، وجود ندارد. در بیانات و اعلان سیاستها از سوی بسیاری از حکومتهای غربی در دههی 1990، همچنین آشکار میشود که این نکته مفروض گرفته شده است که هیچ پیششرط خاصی برای دمکراسی با ثبات وجود ندارد و اینکه دمکراسی با ثبات میتوانست (و باید) در تقریباً هر مرحله از فرایند توسعه هر جامعهای تاسیس گردد، زیرا دمکراسی موجب تقویت بیشتر توسعه و نه مانع آن میباشد. آنچنان که در بخش قبلی مورد بحث قرار گرفت.
در دههی 1990، فرض مزبور از خلال تاکید فزاینده حکومتهای غربی بر این امر که کشورهای پذیرنده کمک باید سوابق حرکت به سوی دمکراتیزاسیون و بهبود حقوق بشر به مثابه یک شرط ضروری کمکرسانی را داشته باشند، آشکار گردید.
بدین ترتیب سوال اصلی صرفاً این نیست که آیا سیاست دمکراتیک – به مثابه بخشی از مفهوم گستردهتر حکومت خوب دمکراتیک مورد بحث قرار گرفته در بالا – میتواند توسعه را در جهان سوم و دیگر جاها ایجاد کند، بلکه به طور اساسیتر این پرسش است که آیا «موج سوم» دمکراتیزاسیون خودش میتواند دوام آورد و ادامه خواهد یافت؟
ما بیشتر اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم
برگرفته از کتاب دولت های توسعه گرا