نئولیبرالیسم حتی درحالیکه دو دهه رشد سریع اقتصادی را ترویج مینمود، موفق گردید تا همزمان اقتصاد جهانی را بیثبات کند و موفقیت خود را تضعیف گرداند. درحالیکه مقرراتزداییها، در بسیاری از حوزههای مرتبط با اقتصاد حقیقی مفید بودند، اما زمانی که اسلوب آنان در دو دهه 1980 و 1990 میلادی در بخش مالی اعمال گردید، فاجعه آفریدند. آلن گرینسپن، رئیس سابق فدرال رزرو و سایر اقتصاددانان در آن زمان میپنداشتند که بانک مرکزی قادر خواهد بود خود را با شرایط موجود تنظیم نماید.
اما مؤسسات مالی در محدوده اقتصاد حقیقی بسیار متفاوت از شرکتها رفتار میکنند. خلاف یک شرکت تولیدی، یک بانک و یا شرکت تأمین سرمایهای بزرگ ازنظر سامانهای خطرناک است و در صورت خطرپذیری بیشازحد، میتواند هزینههای هنگفتی را بر تمامی اقتصاد تحمیل نماید. این موضوع، مثال همان چیزی است که جهان با فروپاشی موسسه مالی لیمن برادرز در سپتامبر 2008 میلادی، زمانی که هزاران همتای مالی این موسسه در سراسر جهان به دلیل درگیر شدن با آنان خود را ناتوان از انجام تعهداتشان دیدند، مشاهده نمود.
نئولیبرالیسم و اقتصاد
سامانه پرداخت جهانی در این زمان متوقف شد و تنها با تزریق انبوه نقدینگی توسط فدرال رزرو ایالاتمتحده و سایر بانکهای مرکزی نجات یافت. اگر الزام باشد مثالی برای ضرورت وجود یکنهاد بزرگ و متمرکز دولتی مطرح گردد، مورد فوق است. لیبرتارینها فراموش کردهاند که فقدان بانک مرکزی و اتکا به استاندارد طلا پیش از تصویب قانون فدرال رزرو در سال 1919 میلادی، موجد بحرانهای مالی دورهای عظیمی میگردیده است، مانند آنچه در سال 1908 میلادی اقتصاد ایالاتمتحده را درنوردید.
در حقیقت، نئولیبرالهای آمریکایی، اصتلاحاً، برخود زخم میزدند. از دهه 1980 میلادی به بعد، وزارت خزانهداری ایالاتمتحده و نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به کشورهای سراسر جهان توصیه میکردند که حسابهای سرمایهای خود را بگشایند و اجازه دهند وجوه سرمایهگذاری آزادانه جریان یابد. اندیشمندان فوق به دنبال خنثی کردن اقدامات کنترلی بر روی سرمایه بودند که در پی بحرانهای بانکی دهه 1930 میلادی برقرارشده بود.
از پایان دوران جنگ جهانگیر دوم تا دهه 1970 میلادی، سامانه مالی جهانی بسیار باثبات بود. در این زمان، از آن روی که تحت تأثیر ایدههای نئولیبرالی، نقدینگی به حرکت بدون مانع در سراسر مرزهای بینالمللی تشویق میشد، بحرانهای مالی با سامان نگرانکنندهای رخنمودند. این با بحران ارز استرلینگ و بانکداری سوئد در اوایل دهه 1990 میلادی، بحران ارز پزو مکزیک در سال 1994میلادی، بحران مالی آسیایی 1997میلادی، و قصور در پرداخت بدهی روسیه و آرژانتین در سالهای 1998 و 2001 میلادی آغاز شد. این فرایند در سال 2008 میلادی با وقوع بحران مسکن در آمریکا و یورش سرمایه جهانی بهسوی بازار وام مسکن این کشور که دارای مقررات ضعیفی بود، دوباره اقتصاد حقیقی را ویران کرد.
در این زمینه: از لیبرالیسم به سوی نئولیبرالیسم
برگرفته از کتاب چالش های نوین لیبرالیسم

