چگونه دولت ها حقوق مدنی را تغییر می دهند

نهادهای بزرگ دولتی از جمله: قوه مقننه، قوه قضائیه و مجریه، مسئول ایجاد، داوری و اجرای حمایت‌های حقوق شهروندی هستند. اینکه آنها چقدر می‌توانند این مسئولیت‌ها را به طور مؤثر انجام دهند، بستگی به اختیاراتی دارد که طبق قانون اساسی و فرهنگ سیاسی یک کشور به هر حوزه داده شده است.

حقوق مدنی

علاوه بر این نهادهای یک کشور که بر اساس ساختارهای قدرت موجود که به نفع اکثریت است، ساخته شده‌اند، ممکن است ذاتاً اعمال نژادپرستانه داشته باشند و اکثریت در قدرت نیز ممکن است درکی از نحوه تلاقی چندین ویژگی اقلیت نداشته باشند؛ به عنوان مثال برای یک فرد رنگین پوست با معلولیت، تجارب تبعیض آمیخته است. قانونگذاران ممکن است قوانینی را تصویب کنند و قوه قضائیه ممکن است در مورد پرونده‌ها به روش‌هایی تصمیم بگیرند که مسائل مربوط به حقوق مدنی را برطرف کند.

 آنها همچنین ممکن است به دنبال ایجاد تغییرات سیستمی باشند، مانند: زمانی که هند دعوای حقوقی ایده منافع عمومی را معرفی کرد تا به شهروندان این توانایی را بدهد تا مستقیماً به قوه قضائیه فدرال مراجعه کنند و از قضات بخواهند در مسائل سیاسی مداخله کنند. رؤسای جمهور و مدیران اجرایی این قدرت را دارند که بر حقوق شهروندی به هر دو شکل رسمی و نمادین تأثیر بگذارند، مانند: زمانی که دستورات اجرایی را به شکل نمادین‌تر و غیررسمی امضا می‌کنند.

در ایالات متحده سه قوه دولت(قضاییه، مقننه و مجریه) ممکن است به عنوان بازرسی در سایر حوزه‌ها عمل کنند، مانند: زمانی که دیوان عالی یک فرمان اجرایی را لغو می‌کند یا ممکن است با هم همکاری کنند؛ چه به نفع اقلیت‌ها و چه برای اجرای اعمال تبعیض آمیز و سوء استفاده ها.

در این زمینه: علم سیاست تجربی

برگرفته از کتاب درآمدی بر علم سیاست