نئولیبرال‌ها، به خصوص آزادی‌خواهان تاثیر سیاسی ضد انقلاب نئوکلاسیکی - نشر پیله

تاثیر سیاسی ضد انقلاب نئوکلاسیکی

کتاب دولت های توسعه گرا
Rate this post

اگرچه هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول با استقلال عملیاتی قابل ملاحظه‌ای که دارند اغلب منابعی مستقل در ارائه ایده‌ها و ابتکار عمل‌ها و سیاست‌های مهم درباره‌ی توسعه‌اند، به لحاظ سیاسی این نکته هم‌چنان پابرجاست که آن‌ها در نهایت توسط اعضاءشان شکل گرفته‌اند و از آن‌ها به خصوص اعضاء پرنفوذشان متأثر هستند و شیوه‌های فعالیتشان از طرف آن‌ها مشخص می‌شود.

ساختار قدرت رأی‌گیری در این مؤسسات (که وابسته به میزان مشارکت مالی و تعهدات پذیرفته شده است) بدان معناست که نفوذ ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا و فرانسه شدید است.

انقلاب نئوکلاسیکی

اگرچه تامل درباره‌ی این واضعیات به طور آشکار در درون بانک و صندوق بین‌المللی پول در حال گسترش بود، سنت جدید، انعکاس برتری در حال ظهور نئولیبرالی در نظریه و سیاست اقتصادی از اواخر دهه‌ی 1970 در این کشورها، به خصوص در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا بود.

اما نئولیبرالیسم نه تنها یک دکترین اقتصادی بلکه به همان اندازه یک دکترین سیاسی است و متضمن نظریه‌های هنجاری و کارکردی درباره‌ی سیاست و دولت است. در قالب هنجاری، نظریه نئولیبرال آزادی فردی در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی را به عنوان مظهر زندگی خوب ستایش می‌کند.

به غیر از حفاظت از صلح و نظم، نظریه مزبور در قالب هنجاری‌اش با محدودسازی حقوق افراد از سوی دولت، فارغ از نژاد، جنس یا اعتقاد آن‌ها، خصومت می‌ورزد.

نئولیبرال‌ها، به خصوص آزادی‌خواهان محافظه‌کاری هم‌چون نوزیک (1974)، هم‌چنین استدلال می‌کنند که مداخله دولتی در اقتصاد یا تبعیض رسمی، محدودیت‌هایی را به حقوق لاینفک و آزادی‌های افراد تحمیل می‌نمایند، مانع آزادی انتخاب می‌شوند، در ایفاء نقش آزادانه از سوی بازارها انحراف ایجاد می‌کنند و لذا به توسعه اقتصادی آسیب می‌رسانند.

خارج از مدعیات هنجاری سیاست‌مداران درباره‌ی مزایای فردگرایی، بازرگانی غیردولتی و دولت‌های حداقلی، امّا به موازات این مدعیات، آن دانشمندان علم سیاست که در درون سنت احیاء شده اقتصاد سیاسی – یا اقتصاد سیاست – عمل می‌کنند نیز در علاقه جدید به حکومت و دولت در فرایند توسعه سهیم بودند.

حمله آن‌ها به فربهی دولت‌ها در جهان در حال توسعه (امّا نه فقط در آن‌جا) کم‌تر بر مبنای اعتراضات هنجاری و نیز بر مبنای این ادعاهای نظری استوار بود که دولت‌های بزرگ و مداخله‌گرا، با کنترل زیاد یا تنظیم بسیار گسترده حیات اقتصادی، ضرورتاً تکامل اقتصادهای پررونق بازاری را سرکوب می‌کنند و فرصت‌های جذابی برای رانت‌جویی و فساد فراهم می‌آورند.

در این زمینه: حکومت و توسعه

برگرفته از کتاب: دولت های توسعه گرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *