خصلت عقل باور عقل باوری درواقع مترادف ضد تاریخ باوری است. - نشر پیله

خصلت عقل باور

کتاب قانون طبیعی
Rate this post

عقل باوری

قیاس بین ریاضیات و عدالت مسبوق به گذشته است و تا افلاطون می‌رود. به وسیله پوفندرف و لایب نیتس حتی مونتسکیو کاملاً بسط یافت و زنده ماند. اما سرنوشت این بود که در قرن هجده و تحت تکانه افکار تجربی و سودمندگرایی رو به زوال برود. اما این ایده که نظریۀ قانون باید بر وضوح، خودآشکاری و انسجام استوار باشد نقطه اوج فلسفه تا عصر انقلاب باقی ماند.

در این‌جا عقل باوری درواقع مترادف ضد تاریخ باوری است. شواهد تاریخ نمی‌تواند اعتبار مطلق قانون طبیعی را از هم بپاشد. تنها دلبستگی‌ تاریخ اینست که موضوعی برای عمومیت بخشی فراهم کند، یا نشانه‌های «جهل» و «تاریکی» که مدت مدیدی بر انسانیت روی نموده و عقل باید آن را باطل کند عرضه بدارد.

ویکو که صدایی تک و تنها بود، برای مفهومی دیگر بیهوده لابه کرد. برای او، «قانون ابدی، آرمانی» فقط می‌توانست در امتحان سخت و هنگام رنج و عذاب نوع انسان به طور کامل آشکار شود. اما برای متفکر عقل ‌باورْ خودآشکاری قانون طبیعی به هیچ تاییدی نیاز نداشت. خودش اگر لازم بود می‌توانست تاریخ بسازد و در پایان هم واقعاً این کار را کرد.

اما عقل باوری تنها مشخصه متمایز مفهوم مدرن قانون طبیعی نیست. اگر فقط یک روش اندیشیدن را عیان کرده بود، آن ضربه‌ای که به افکار و رویدادها زد نمی‌توانست به این اندازه عظیم در آید. عقل باوری هم‌چنین ارزیاب ارزش‌ها نیز بود. آن ارزش جدید فردباوری است.

فردباوری دومین خصلت والای قانون طبیعی مدرن است. این واژه مبهم‌تر از عقل باوری نیست. فردباوری یونانی و رمی هم وجود داشته است. فردباوری مسیحی نیز هست که رخنه عمیقی به تفسیر دینی ما از زندگی کرده است. جست‌وجوی «خاستگاه»، دوباره ما را بسیار به عقب شاید به پروتاگوراس که گفت انسان خط‌کش همه چیز است، ببرد.

اما زمانی که اعلامیه آمریکایی یا فرانسوی می‌خوانیم، پی می‌بریم که با یک معماری تمام عیار روبه‌رو هستیم، که در سبک‌اش یک فلسفه سیاسی براساس انگاره خاص فرد، جامعه و روابط متقابل‌اشان نهفته است. آنچه جفرسون استحقاق تمام ملل و مردمان تحت «قوانین طبیعت و خداوند طبیعت» یعنی «ایستگاه» نامید، عامل تعیین‌کننده الزام سیاسی شده است. الگویی از ایده‌ها که به سختی می‌توان نمونه آن را در تاریخ پیدا کرد و نشانی پاک‌نشدنی بر تمدن ما بجا گذاشته است.

عین ظهور عقل باوری، تعیین لحظه معین زاده شدن فردباوری مدرن نیز غیرممکن است. سهمی که رنسانس و اصلاحات دینی در شکل‌گیری مفهوم جدید انسان بازی کرده است اغلب تحلیل کرده و توضیح داده‌اند. گمان می‌کنم ما همه موافقیم که زمانِ قیام اصول فردباوری که چندین نسل را طلسم کرد تا نهایتاً راه خود را برای دگرگونی همه‌سویه ساختار کل سیاسی و اجتماعی نیمکره غربی پیدا کرد، جایی در عصر مدرن باید درنظر گرفت.

اما، می‌توانیم زمانی را در تقویم ثبت کنیم که از آن‌جا ابداع و کاربرد منسجم اصول فردباوری در فلسفه سیاسی آغاز شد. و آن زمانی است که نظریه‌پردازان سیاسی برای تفسیر روابط بین فرد و اجتماع به ایدۀ قرارداد روی آوردند و آموزه قرارداد اجتماعی برای بار اول ظاهر کردند.

البته من از قرارداد اجتماعی محض صحبت می‌کنم، انگاره توافق بین افراد به عنوان خاستگاه اجتماع سیاسی. در نظریه سیاسی استفاده از انواع دیگر ایده قرارداد، مثل قرارداد تشکیل حکومت یا قرارداد انقیاد، آشنا است. این نظریه‌ای است که «ربطی به آغازگاه خود اجتماع ندارد بلکه از قبل اجتماع را فرض می‌گیرد و قصد می‌کند که شرایطی که اجتماع باید طبق آن اداره شود را تعریف کند» (گوف). این نظریه در دوران‌گذار ریشه‌ها دارد و نقش مهمی در نزاع دینی و سیاسی که آغاز اروپای مدرن است بازی کرد. حتی تا روزگار اخیر درنگ کرده است و بعضی اوقات جدا کردن آن از قرارداد اجتماعی محض آسان نیست.

اما نظریه قرارداد اجتماعی گذشته از سوابق گاه و بیگاه آن، ‌که در نویسندگان قدیمی قابل دست‌یابی است، دستاوردی کاملاً مدرن است. نشانه متمایز نظریه سیاسی فردباوری است و با نظریه قانون طبیعی مدرن آمیزش بسیار نزدیکی دارد.

درواقع، چنانچه انگاره قانون طبیعی مدرن شالوده آن را فراهم نکرده بود، نظریه قرارداد اجتماعی به سختی می‌توانست عملی شود. در این دعوی که انسان یک موجود عاقل و قادر به هدایت خویش است و از عقل خودش معیار داوری محیط‌اش را بیرون می‌کشد، هیچ چیز جدیدی نبود.

در انگاره این‌که انسان آزاد آفریده‌شده و با دیگران برابر است؛ در ایده یک وضع طبیعی اصیل، در جست‌وجوی توضیح تغییری که در اثر برپاشدن نهادهای سیاسی و اجتماعی نیز به وجود آمده بود، هیچ چیز تازه‌ای نبود. فقط تغییر طرز قرائت مسیر اصلی نظریه قانون طبیعی می‌تواند توضیح دهد چرا ما ناگهان با یک آموزه‌ای مواجه می‌شویم که تعمداً قصد ساخت اجتماع سیاسی را دارد که برآمده ازعمل متفکرانه و ارادی مؤلفه‌هایش است.

تکیه مواج مشابه تحلیلی است که ما در تبدیل قانون طبیعی به یک قاعده عقلانی و دنیوی محض انجام دادیم. تاکید اینک بر فرد است. همین‌که عقل انسان معیار نهایی ارزش‌ها شد، قرارداد اجتماعی تنها روش باقی‌مانده بود که می‌شد از آن وجود نهادهای سیاسی و اجتماعی را استنتاج کرد. این عمارت، نمایندگی تفکر عقل باور را برعهده گرفت. و آن چیزی را فراهم کرد که آقای اُکشات آن را یک «کلید» سیاسی نامید: در مقاله اخیرش عقل باوری در سیاست مقنع نشان داد که دغدغه اصلی اندیشه عقل باور فراهم کردن کلیدها در تمام حوزه‌های فراگیری است.

قرارداد اجتماعی یک کلید و هم‌چنین یک برنامه کار بود. تمام تفاسیر مختلف آن یک مشخصه مشترک دارند. نقطه عزیمت فرد است. شالوده آن‌ انگاره مدرن و غیردینیِ قانون طبیعی و «ایستگاه» انسانِ برآمده از آن است. این حتی در مورد قراردادی که موجب طلوع «لویاتان بزرگ» یا «خدای میرای» هابز شد نیز صدق می‌کند.

نظریه سیاسی هابز حد غایی نتیجه عقل باوری و فردباوری است – توگویی تقلیل و جذب (reductio ad absurdum) هر دو. تفاسیر متفاوت قرارداد و نتایج حاصل از آن صرفاً نتیجه تفاسیر متفاوت سرشت انسان است، یعنی لرزه‌ای که قانون طبیعی بر جان آدم انداخت.

ممکن است انسان به کلی موجودی عقلانی باشد، یا شاید هم تحت تسلط هواوهوس و ترس. نتیجتاً، چگونگی تصور «ایستگاه» انسان و هم‌چنین تفسیر آن‌چه سیسرون از قبل (causa coëundi)، یعنی علت به هم پیوستن مردمان در جامعه نامید، متغیر خواهد بود. اما اگر ما حتی متفاوت‌ترین نویسندگان، مثلاً هابز و لاک را درنظر بگیریم، نمی‌توانیم از این واقعیت غافل شویم که تمام عناصر اصلی – صورت و محتوایِ – قرارداد در همه آن‌ها بدون تغییر باقی مانده است.

«شکلاً» قرارداد تظاهر اراده انسان با هدف تأسیس رابطه الزام‌آور متقابل دارد، رابطه‌ای که در قانون طبیعت وجود نداشت. «محتوایی»، مفادِ قرارداد «حقوق طبیعی» فرد است که با یک همتای با ارزش برابر یا مهم‌تر،یعنی مزایای اجتماع و آسایش سازماندهی سیاسی، معاوضه می‌شود. قرارداد اجتماعی ممکن است باعث تغییر کامل حق آغازین شود، مثل مورد هابز و روسو. ممکن است آن حق را به گروه واگذارد و قصد دیگری جز تأمین آن نداشته باشد، همان‌طور که لاک دلواپس حمایت از آن بود. اما در تمام موارد، قرارداد الگوی ضروری تمام تعهدات قانونی و سیاسی است.

میتلند پرسید، چگونه شد که نظریه پردازان سیاسی انگاره قرارداد «حریص‌ترین مقوله قانون» را از حقوقدانان وام گرفتند و آن را اساس دولت قرار دادند؟ پاسخ را فقط کانت، کسی که میوه تحول دیرپا را چید، می‌تواند بدهد. ایده قرارداد تنها وسیله ممکن برای آرایش حقوق طبیعی انسان درون چارچوب دولت بود (کانت، آموزه حقوق، 47§). نظریۀ قرارداد اجتماعی می‌توانست با نظریه سرچشمه‌های اجتماع سیاسی آغاز کند. گذشته از این و اصالتاً یک توضیح عقلی دولت بود، تنها توضیح سازگار با الگوی اندیشگی که در انگاره قانون طبیعی مدرن مطرح شده بود.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب قانون طبیعی

ناموجود
123000تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *