آزادی و آمارتیاسن

این ایده‌ها در مورد توسعه – توسعه هم به مثابه ابزار و هم به عنوان هدف – به کامل‌ترین وجه در بیان موشکافانه‌تر آمارتیاسن در مورد توسعه به مثابه آزادی گنجانده شده است .

برای او، «گسترش آزادی هم به عنوان هدف اساسی، و هم به مثابه ابزار اصلی توسعه نگریسته می‌شود. این دو مورد به ترتیب می‌توانند «نقش سازنده» و «نقش ابزاری» آزادی در فرایند توسعه نامیده شوند»

امّا توسعه در وهله اول نیازمند:

«رفع منابع اصلی عدم آزادی است؛ این منابع شامل فقر، استبداد، فرصت‌های ناچیز اقتصادی و محرومیت سیستماتیک اجتماعی، فقدان تسهیلات عمومی و عدم تساهل یا شدت عمل در دولت‌های غیردمکراتیک می‌باشند»

سن در برابر این ایده که برخی آزادی‌ها – مخصوصاً آزادی‌های سیاسی – ممکن است نیاز باشد به تعویق افکنده شوند تا توسعه اجتماعی و اقتصادی به اندازه‌ی کافی به پیش رفته تا آن‌ها را بتوانند تغذیه کنند، مقاومت می‌کرد و مخالف آن بود. در جهت مخالف، استدلال او این بود که آزادی‌های سیاسی و دیگر آزادی‌ها هم‌چون رهایی از بیماری و نادانی؛ «در میان مولفه‌های سازنده‌ی توسعه قرار دارند» .

به علاوه، «برخی آزادی‌های ابزاری» مردم را قادر می‌سازد تا آزادانه‌تر زندگی کنند و در پیوند با دیگر آزادی‌ها و حمایت متقابل‌اشان از یکدیگر، توسعه را موجب شوند. او پنج مقوله از این نوع آزادی‌ها را طبقه‌بندی می‌کند:

1) آزادی‌های سیاسی، که مردم را قادر می‌سازد تا آن‌چنان دولت و یا سیاستی دولتی به وجود آورند که مزیت پاسخگو بودن دولت را حفظ کند.

2) امکانات اقتصادی، که شامل فرصت‌هایی برای افراد است تا منابع را برای مصرف، تولید یا مبادله مورداستفاده قرار دهند.

3) فرصت‌های اجتماعی که اشاره به نظم و ترتیباتی دارد که جوامع مثلاً برای مراقبت‌های بهداشتی و آموزش فراهم می‌آورند، نظم و ترتیباتی که واجد ارزشی بنیادی امّا ابزاری در فراهم‌سازی مشارکت مؤثرتر در حیات سیاسی و اقتصادی می‌باشند.

4) ضمانت‌های شفاف، که درواقع ضمانت‌هایی در مورد سپرده‌های اجتماعی و عمومی است که از خلال «افشاءگری و شفافیت» که می‌تواند فساد و رشوه‌خواری را محدود سازد، حاصل می‌شوند.

5) امنیت که ابزاری مهم برای توسعه است و شبکه نهادینه ایمنی اجتماعی به وجود می‌آورد که افراد را از سقوط به دامان فقر و گرسنگی نکبت‌بار محافظت می‌کند .

نوشته سن او را با چهره‌ی یک آدام اسمیت مدرن و سوسیال دمکرات نشان می‌دهد. او استدلال می‌کند که فقط تحت لوای یک رژیم دارنده‌ی برخی آزادی‌ها (و به دنبال حذف برخی انواع عدم آزادی‌ها) شرایطی حاصل می‌آید که در ذیل آن شرایط، افراد می‌توانند فعالیت‌های تجاری یا تولیدی‌اشان را برای خودشان و در جهت توسعه اجتماعی گسترده‌تر انجام دهند.

به این دلایل، هم دولت و هم جامعه، «نقش‌های وسیعی در تقویت و حفاظت از قابلیت‌های انسانی» برای توسعه دارند و به همین اندازه، برداشت سن از توسعه به مثابه آزادی، نه تنها کنش سیاسی را برای تحقق توسعه لازم فرض می‌کند بلکه به طور مستقیم و پیوسته به آن نیاز دارد.

امّا مشکل اصلی این بوده است که «کاربست توسعه» به‌جز در معدودی از کشورها، به نظر نمی‌رسد با چنین سرعتی به نتیجه برسد. برای نمونه، نرخ‌های میانگین رشد سالانه تولید ناخالص ملی (GNP) سرانه در کشورهای با درآمد پایین (از جمله هند و چین) در دهه‌ی 95-1985 منفی بود، هم‌چنان که این رقم در کشورهای با درآمد متوسط چنین بود.

در چنین شرایطی فقر در جهان در حال توسعه هم‌چنان امری شایع باقی ماند (به خصوص در آفریقا و آسیای جنوبی اگرچه مشکل است که فقر ر ا به نحو مقایسه‌ای مورد سنجش قرار داد، داده‌های تازه نشان می‌دهد که عمق و میزان بروز فقر در بین سال‌های 1987 و 1993 در آمریکای لاتین، کارائیب، آسیای مرکزی و مناطق زیرصحرای آفریقا افزایش یافته، در حالی که در شرق و جنوب آسیا، کاهش یافته است.

نابرابری میان کشورهای ثروتمند و فقیر افزایش یافته است و در درون برخی کشورها، نابرابری‌های داخلی عمیق‌تر شده‌اند.

سرانجام این‌که ما بین سال‌های 1980 و 1996، میزان بدهی‌های کشورهای جهان سوم به نحو چشمگیری افزایش یافت و فقط در منطقه زیرصحرای آفریقا، بدهی‌ها از 84 میلیارد دلار به 227 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد البته استثناها و تفاوت‌های منطقه‌ای وجود دارند امّا الگوی کلی به نظر روشن می‌رسد.

ناکامی‌هایی از این نوع بوده است که موجب شده برخی نظریه‌پردازان تصریح کنند که کل ایده و کاربست توسعه، چیزی بیش از یک فریب‌کاری برای سلطه‌گری نیست.

امّا قبل از توجه به این نظر، مناسب است که منشاء ایده‌ی «توسعه پایدار» که در دهه‌ی 1980 به قوت در دستور کار قرار گرفت را مورد توجه قرار دهیم.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب دولت های توسعه گرا