حکومت نظامی و متمرکز شدن قدرت در فیلیپین

برخلاف ایران و نیکاراگوئه، فیلیپین از نهادهای رسمی دمکراتیک برخوردار بود که بر ماهیت و نتیجه منازعات اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بودند. این نهادهای دمکراتیک زمانی شکل گرفتند که کشور مستعمره ایالات‌متحده بود.

قدرت در فیلیپین

زمانی که فیلیپین در سال 1946 مستقل شد، یک نظام سیاسی رقابتی دو حزبی پدیدار گردید که تا 1972 تداوم داشت، اگرچه تفاوت‌های بنیادینی میان حزب لیبرال و حزب ناسیونالیست‌ها وجود نداشت. اما شرایط رکود اقتصادی و دودستگی میان نخبگان، درکنار برآمدن ملی‌گرایی، منازعات‌اجتماعی را در اوایل دهه 1970 شکل داد و منجربه نابودی نهادهای دمکراتیک گردید. علی‌رغم پراکنده شدن جنبش‌ها، مارکوس بی‌رحمانه واکنش نشان داد و به محدودکردن آزادی‌های‌مدنی و سرانجام برقراری حکومت نظامی در سپتامبر 1972 اقدام نمود.

در طول مدت حکومت‌نظامی، او قدرت را در دستان خود و گروه کوچکی از هم پالکی‌هایش متمرکز کرد، و حکومتی انحصاری برپا ساخت. مارکوس با پشتیبانی یک ارتش گسترش یافته و ایالات‌متحده قادر به حذف اکثریت عمده‌ای از مردم از حکومت شد.

اگرچه به‌شکل رسمی روال‌های دمکراتیک وجود داشتند، اما نهادهای‌سیاسی فیلیپین به‌زودی تحت نفوذ بخش‌های ثروتمند جامعه درآمدند. هم احزاب به انتخاب افراد ثروتمند روی می‌آوردند و هم رهبران احزاب دارای ثروت بسیار بودند.

اگرچه کنگره فیلیپین یک پارلمان متشکل از صاحبان املاک نبود، اما هیأت مقننه به ‌نحو فزاینده‌ای تحت‌سلطه ثروتمندان قرار داشت. فقط افراد ثروتمند می‌توانستند مسندهای قدرت را در اختیار بگیرند زیرا آن‌ها مشتریان خریدرای بودند.

فیلیپینی‌ها از این وضعیت که انتخابات تحت سلطه “اسلحه، چماق و ثروت” قراردارد ناراضی بودند. هر رأی درحالت عادی می‌توانست بین 5 تا10 پزو قیمت داشته باشد.

بنابر برآورد ارائه شده در یک تخمین، 25 درصد آراء در انتخابات خریده می‌شد و این وضع انتخابات فیلیپین را جزء گران‌ترین‌ها در جهان قرار می‌داد. به‌طور مشابه گزارشی از CIA نشان می‌دهد که به‌طور میانگین یک سوم همه آراء داده شده در انتخابات خریداری شده بودند. در دهه 1960 این روال تقریباً سلطه افراد ثروتمند را در انتخابات کنگره تضمین می‌کرد.

سرانجام، نهادهای‌سیاسی فرسودگی خود را بر اثر آغاز رکود اقتصادی، باند بازی نخبگان و برآمدن ملی‌گرایی در اواخر دهه 1960 به نمایش گذاشتند. سیاست‌های اقتصادی دولت حداقل تاحدی موثر بر رکود بود. سطوح بالای هزینه‌ها در انتخابات 1969 بدهی‌های کشور را افزایش داد.

مارکوس و حزب ناسیونالیست‌ها در حدود 200 میلیون‌دلار در آن انتخابات هزینه کردند که تقریباً نیمی از آن از منابع دولتی تامین شد. درنتیجه در پایان سال 1969، اولین بحران‌بدهی آغاز شد. بانک ‌مرکزی متعهد گردید که فشار سنگین بهره وام بانک ملی فیلیپین را از خطوط اعتباری خارجی، برعهده بگیرد.

فقط برای مواجهه با پرداخت‌های مربوط به بهره وام‌های بلندمدت و میان‌مدت، فیلیپین مجبور بود نزدیک یک سوم عواید صادرات کالایی و تقریباً یک‌چهارم کل دریافتی‌های حاصل از تجارت خارجی را هزینه نماید.

در این زمینه: حاکمیت انحصاری تمرکز و سرکوب

برگرفته از کتاب مطالعه تطبیقی انقلاب های اجتماعی