دموکراسی در بحران

دموکراسی

درحالی که بزرگترین دموکراسی جهان، هفتادمین انتخابات عمومی خود را طی 72 سال گذشته پشت سر می‌گذارد، بحران دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی در سراسر جهان، به صورت روندی روبه رشد در حال پدیدار شدن است.

کشورهایی مانند افریقای جنوبی، ونزوئلا، مجارستان، لهستان و ترکیه، نمونه‌هایی برجسته از تباهی سیستماتیک ارزشهای یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی هستند. از طرفی در ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، انگلستان و مصر، فرایند دموکراسی دچار یک عدول تدریجی اما قطعی شده است.

در جلد اخیر کتاب «بحران دموکراتیک در کشورهای مختلف»، چنین عباراتی برای آنچه ما شاهدش هستیم آورده شده است: «دمکراسی در عزلت»، «واگرایی دموکراتیک»، «عقب گرد دموکراتیک»، «پس رفت دموکراتیک»، «سیر قهقرایی قانونگرایی»، «شکست قانونگرایی»، «پوسیدن قانون»؛ درحالی که همه این عبارات معانی جداگانه‌ای دارند.

این تعدد توصیفات نشان دهنده یک مشکل رو به رشد است که در کشورهای مختلف در دهه گذشته مشاهده و به درستی شناسایی شده است. تا به حال هشدار جدی‌ای در این زمینه وجود نداشته و شاید ما نخستین مواجهه شوندگان با چنین پدیده‌ای هستیم.

به هر حال برخی اذعان کرده‌اند که این بخشی از چرخه‌ای است که هر از چند دهه یا حتی در یک قرن و نیم گذشته دیده شده است. به عنوان مثال لازم نیست خیلی دور برویم – در هند، اعلام وضعیت اضطراری توسط دولت تحت لوای «ایندیرا گاندی» در سال‌های 1975-1977 منجر به ظهور ناگهانی چندین نهاد عمومی شد. گرچه برخی از آنها در برابر واکنش عمومی جامعه اصلاح شدند.

در نیمه دوم قرن بیستم تعداد کشورهای دموکراتیک افزایش قابل توجهی پیدا کرد. این اتفاق در دو دهه اول این نیمه ارتباط زیادی با استقلال خواهی کشورها از امپریالیسم اروپا داشت و همین کشورها را برای تبدیل شدن به دولت‌های لیبرال دموکراتیک آماده می‌کرد.

با گذشت زمان، شاهد افزایشی آشکار در پذیرش آداب مشروطه مبتنی بر قانون اساسی در این کشورها و تقویت بیشتر شیوه‌های آن بودیم. با این حال در حدود یک دهه گذشته، ما شاهد پسرفت این روند هستیم. این وارونگی لزوماً به شکل سرنگونی غیرقانونی دموکراسی‌ها از سوی دیکتاتورها رخ نمی دهد، بلکه از طریق تجمیع مداوم قدرت در ساختارهای دموکراسی مبتنی بر قانون (که در فصل 10 مورد بحث قرار گرفته است) اتفاق می افتد.

این شکل از پسرفت دموکراتیک شامل بازیگران مستبدی می‌شود که در عین حال که در چارچوب مشروعیت قانون اساسی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، به طرز چشمگیری سازوکارهای مسوولیت پذیری یا پاسخگویی را نادیده می‌گیرند. پدیده‌هایی اینچنینی در سطح جهان بسیار مشهودند. مهاجرستیزی، بنیادگرایی مذهبی و رشد قبیله گرایی، یک جامعه پویا و متکثر را تهدید می‌کند درحالی که این پویایی و تکثر غالباً برای شکوفایی یک دموکراسی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

رشد نرخ مهاجرت در جهان و بحران پناهندگی، ناسیونالیسم راست گرای مبتنی بر هویت‌های نژادی، قومی و مذهبی را وادار به واکنش کرده است. از این مهمتر این است که این جنبشها به ناچار باعث تجمیع بیشتر قدرت در دست افرادی معدود، تضعیف نهادها و مکانیسم‌هایی شده که سلب مسوولیت از صاحبان قدرت را در پی دارد.

این روند باعث می‌شود حوصله نهادهای دموکراتیک که بر توافق جمعی بنا شده‌اند سر برود. در نتیجه به جای اینکه ارزشهای به ارمغان آورده شده از سوی این توافق جمعی، دیده شود، این نهادها مدام به عنوان موانع رشد و توسعه سریع اقتصادی معرفی می‌شوند و در عوض امکانی برای پذیرش بیشتر رژیم‌های اقتدارگرا، به این امید که حکمرانی خوب را تحقق بخشند به وجود می‌آورند.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب شبکه های اجتماعی و سیاست قدرت