دولتِ توسعه‌ یافته‌ تر از جامعه

دولت توسعه یافته

شرح میردال درباره‌ی دولت متزلزل در هند، نمونه‌ای خوب از رهیافت «جامعه محور» در نظریه دولت است که در آن بر این‌که چگونه «بی‌نظمی اجتماعی» می‌تواند ویژگی و عمل دولت در جهان در حال توسعه را تحت تأثیر قرار دهد، تأکید می‌شود. ایده‌ی پرنفوذ حمزه علوی درباره «دولت بیش از جامعه توسعه‌یافته» از سوی دیگر، در این باره حال و هوایی به شدت نهادی و دولت محور دارد و چشم‌انداز تطبیقی گسترده‌ای ارائه می‌کند.

علوی علاقمند به تأکید بر «ویژگی ممیزه‌ی تاریخی جوامع مابعد استعمار» در زمینه تاریخ‌های استعماری‌اشان و از این‌رو ویژگی ممیزه‌ی دولت‌هایشان بود. او استدلال کرد دولت مابعد استعماری نیازمند به مفهوم‌پردازی و درک شدن به گونه‌ای بسیار متفاوت از دولت‌هایی که در اروپا بعد از انقلابات بوروژوایی پدیدار شدند می‌باشد.

علوی با تمرکز بر استلزامات سیاسی و اقتصادی ساختار نهایی و ساختار قدرت برجا مانده از حکومت استعماری، کوشید تا فایده‌ی نظریه مارکسیستی کلاسیک دولت را برای تحلیل جوامع مابعد استعماری به چالش بکشد، امّا با این همه او هنوز سعی می‌کرد تا این استدلال‌اش را در یک سنت مارکسیستی گسترده‌تر  تحلیل طبقاتی جای دهد. در حالی که او عمدتاً با پاکستان و بنگلادش سروکار داشت، نظر او (هم‌چنان که نظر میردال قبل از او چنین بود) می‌توانست برای مثال در مورد آفریقا نیز پذیرفته و به‌کار گرفته شود و چنین نیز شده است.

علوی استدلال کرد که برخلاف منشاء بومی دولت مدرن اروپایی، دولت استعماری سرچشمه‌هایش در جامعه کشور استعمارگر و نه در جامعه‌ی خودش است. این امر اساسی، ویژگی ممیزه‌ی چنین دولتی به شمار می‌رفت. لذا این دولت استعماری و جانشین بلافصل‌اش، یعنی دولت مابعد استعماری، به نحو ارگانیک از ساختار اجتماعی یا طبقاتی، سیاست‌های داخلی یا ضرورت‌های اقتصادی کارکردی جامعه بومی، آن‌چنان که نظریه‌های مارکسیستی و وبری بدان باور بودند، ریشه نمی‌گرفت.

به طور خلاصه، در تقابل با دولت‌های اروپایی مدرن که نظریه وبری و مارکسیستی تا حد زیادی براساس آن‌ها شکل گرفته بودند، دولت مابعد استعماری حاصل تاریخ توسعه خود جوامع مستعمره نبوده و بالعکس، از خارج جامعه بر آن تحمیل شده بود. نهادها و روال‌های کاری این دولت به وسیله قدرت استعمارگر و در جهت اهداف همین قدرت که شامل تسهیل نمودن فعالیت‌های مربوط به منافع تجاری‌اش بود تعبیه و مستقر می‌شد. علوی استدلال کرد که این وضعیت موجب آن شد که:

«روبنا در کشور مستعمره‌ در رابطه با «ساختار» این جامعه توسعه‌یافته‌تر باشد زیرا مبانی این دولت در ساختار جامعه استعمارگر قرار داشت، جایی که بعداً در زمان استقلال، از جامعه مستعمره جدا می‌شد»

در کانون این «دولت توسعه‌یافته‌تر از جامعه» در دوران استعماری، یک تشکیلات بوروکراتیک – نظامی جای داشت که طبقات اجتماعی بومی را کنترل و مطیع خود می‌ساخت. همین تشکیلات بوروکراتیک – نظامی بود که در قلب دولت جدید مابعد استعماری باقی می‌ماند و از طریق آن «فعالیت‌های طبقات اجتماعی بومی تحت نظارت قرار می‌گرفت و کنترل می‌شد»

علوی حداقل در مورد پاکستان استدلال کرد که این تشکیلات از زمان استقلال تحت کنترل مؤثر قدرت دولتی بوده، اگرچه برخی اوقات این تشکیلات به صور مختلف، پشتیبان سیاست‌های دمکراتیک بوده است، آن‌چنان که در مورد «دمکراسی بنیادین» ایوب خان بود.

به علاوه، قدرت و دولت بوروکراتیک – نظامی توسعه‌یافته‌تر از جامعه، از زمان استقلال، از طریق افزایش کنترل این دولت از خلال رشد و گسترش پیوسته مؤسسات عمومی و اقتدارات دولتی مرتبط با ترویج توسعه اقتصادی، تقویت شده بود.

شبیه مفهوم «دولت متزلزل» میردال، این دولت مابعد استعماری «توسعه‌یافته‌تر» در پاکستان، یا هیچ‌یک از باورهای مارکسیستی کلاسیک درباره‌ی دولت، نه در منشاء و نه در ساختار منطبق نبود. این دولت آشکارا «ابزاری در دست یک طبقه جداگانه بود» و حتّی نه به معنای دوم موردنظر مارکس که مستقل باشد.

علوی (آن‌چنان که باردهان بعداً برای هند بیان داشت)، اظهار داشت که این دولت تا اندازه‌ای از استقلال برخوردار بود و استقلال‌اش تا حد زیادی به سبب نقش‌اش به عنوان «میانجی» منافع رقیب سه طبقه مسلط مالک (بورژوای متعلق به کشور استعمارگر، بورژوازی کوچک امّا قدرتمند بومی، و طبقه ثروتمند زمین‌دار) محدود می‌شد و این دولت نقشی به عنوان عامل سرمایه‌دارانه دگرگونی نداشت.

به ویژه طبقه زمین‌دار پاکستان بسیار قدرتمند بوده است، به اندازه‌ای که مالیات اسمی کم‌تری براساس درآمدهای کشاورزی‌اش پرداخت می‌کند و فعّالیّت اقتصادی و سیاسی غالبی در مناطق روستایی دارد. در حالی که ساختار اساسی سیاسی و چارچوب اجتماعی – اقتصادی‌ای که درون آن هریک از این سه طبقه به فعّالیّت مشغول است، حفظ می‌شد، تشکیلات نظامی – بوروکراتیک درصدد تحت‌الشعاع قرار دادن منافع هریک از این طبقات به نفع اهداف توسعه ملی معین شده نبود. رابطه این تشکیلات با سیاست‌مداران و احزاب سیاسی در تجربه دمکراتیک متناوب پاکستان، ضد و نقیض و مصلحت‌آمیز بود.

زیرا دولت نظامی – بوروکراتیک زمانی که ضرورت داشت تا هر سیاستی که منافع کنونی هریک از این گروه‌ها را تهدید می‌کرد، تضعیف کند، یا با هر حزبی که چنین رفتاری از خود بروز دهد برخورد کند، در مداخله تردید نمی‌کرد. این مداخله بعداً در قالب تلاش‌های دیرهنگام پرزیدنت بوتو برای اصلاحات ارضی در اوایل دهه‌ی 1970 تا حد زیادی خود را نشان داد.

در حالی که مفهوم‌پردازی دولت توسعه‌یافته‌تر [از جامعه] تشابه اندکی، با هریک از مدل‌های کلاسیک مارکسیستی داشت، هم‌چنین از سازگاری کمی با هریک از مدل‌های وبری مربوط به اقتدار دولت برخوردار بود. اول آن‌که آن به هیچ طریقی با مدل پاتریمونیالی وبر که در آن بوروکراسی در عمل به نحو گسترده‌ای به مثابه دستگاه کارمندان شخصی یک رهبر یا گروه نخبه مسلط فعّالیّت می‌کرد و درک می‌شد، منطبق نبود.

نه تصور و نه واقعیت دولت توسعه‌یافته‌تر، به خصوص با درنظر گرفتن نفوذهای متقابل و دائماً پس و پیش‌رونده (که ویژگی خیلی مطلوبی در آن دولت به حساب نمی‌آید) میان سیاست و بوروکراسی و در نتیجه سیاسی شدن عمیق بوروکراسی وابسته به این دولت، هیچ‌ یک نمونه‌هایی از ویژگی‌های دولت مدرن وبری به حساب نمی‌آیند.

در حالی که این تصور از دولت توسعه‌یافته‌تر [از جامعه] یک نوآوری جالب و زودرس (و تا اندازه‌ای گذرا) در نظریه‌پردازی مارکسیستی درباره‌ی دولت بود، شاید بزرگ‌ترین سهم آن در تاکیدی نهفته بود که بر میراث سازمانی، بوروکراتیک و نظامی ایجاد شده و به‌جا مانده از سوی استعمار به منظور توضیح ویژگی و عملکرد توسعه‌ای دولت‌های مابعد استعماری می‌کرد.

به طور خلاصه، شبیه دولت متزلزل میردال، آن به طور ضمنی، قویاً به نیروهای سیاسی – محلی و نیز خارجی که به دولت‌های جدید شکل دارند اشاره داشت و از این‌رو نسبت به تعیین‌کنندگی ظرفیت‌های توسعه‌گرایانه این دولت‌ها، یا توضیح غیبت‌اشان در این عرصه، در مواردی که ممکن است پیش بیاید، نظری منتقدانه داشتند.

چنین رهیافتی چیزهای زیادی برای سپردن به این دولت‌ها دارد. به علاوه هم‌چنین بر اهمیت تحلیل مقایسه‌ای سیاست دولت استعماری و میراث‌اش، آن‌چنان که به وسیله تحقیق کرافوردیانگ در رابطه با آفریقا (و دیگر) دولت‌های استعماری نشان داده شد تأکید می‌نهد. هیچ چیز تقدم سیاست در شکل‌دهی به دولت‌هایی استعماری و نیز مابعد استعماری را بهتر از نقش ایفا شده به وسیله ژاپن در تأثیرگذاری بر ساختار و نیز ظرفیت دولت در طول حاکمیت استعماری‌اش بر آن کشور در نیمه اول قرن بیستم نشان نمی‌دهد.

مقایسه با شبه‌قاره هند – و همه کشورهای آفریقایی زیر صحرای آفریقا – نمی‌تواند روشن‌کننده‌تر باشد. ژاپن به نحو مؤثری پایه‌های دولت مدرن توسعه‌گرا را در کره و به طریقی که واقعاً در تاریخ استعمار منحصربه‌فرد بود، به وجود آورد. با واردسازی کارکنان و نیز به‌کارگیری (اغلب بی‌رحمانه) راه و روش‌های حکومت توسعه‌گرا که از تجربه‌ی خودش ناشی می‌شد، ژاپن «نهادهای نسبتاً فاسد و ناکارآمد اجتماعی را بدل به یک سازمان بسیار استبدادی و پرنفوذ نمود که هم‌زمان قادر به کنترل و دگرگون‌سازی جامعه شده بود».

این چیزی است که به سختی می‌توان در مورد حاکمیت انگلستان در هند، یا حاکمیت فرانسه در هند و چین گفت. امّا آن‌چه می‌توان بیان نمود آن است که «برخی» از دولت‌های توسعه‌یافته‌تر [از جامعه]» که ویژگی مشخصه آن‌ها این است که منشاءاشان خارج از جامعه‌ای قرار دارد که بر آن حاکمیت دارند، «می‌توانند» نقشی بسیار مترقی‌تر و دگرگونی‌آفرین‌تر از نقشی که دولت مابعد استعماری در پاکستان بازی کرد، ایفا کنند و چنین نقشی را نیز، ایفا کرده‌اند».

تفاوت‌ها در این ارتباط البته باید به لحاظ سیاسی، با توجه به انگیزه‌ها و منافع قدرت استعماری توضیح داده شود؛ به طور ساده تفاوت‌های میان استعمار ژاپن در کره و تایوان از یک‌سو، و استعمار انگلستان در آسیای جنوبی از سوی دیگر.

ما بیشتر اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب دولت های توسعه گرا