نقش حکومت در قرون وسطی
در اینجا معاینه بیشتر این موضوع مناسب می نماید. کار ویژه حکومت در قرون وسطای متقدم و میانه رهبری و هدایت نفوس و قلمرو پادشاهی بود. از حکومت وقت رهبری سازنده انتظار بود و نه فقط مدیریت، اداره و انجام امور حکومتی.
تمرین و مشق این مأموریت بطور آشکار چاشنی رنگْ چهره زندگی عمومی بود و مهر خود را بر تمام بخشها، گروه ها و طبقات مردم زد. درک اهمیت حکومت در قرون وسطی به معنای واقعی کلمه، زیاد کار سختی نیست.
فقط کسر بسیار کوچکی از جامعه خواندن و نوشتن بلد بودند؛ معدود بسیار کمی دانش کافی در مورد مصلحت عمومی و پادشاهی داشتند، خصیصه ای که دایره کسانی که مطلع و خردمند بودند چه برسد که در حکومت شریک شوند را بسیار تنگ می کرد.
علاوه بر این همانطور که اشاره شد، قلمرو پادشاهی از نظر حقوقی هم تراز صغیری که بنا به تعریف به راهنما احتیاج داشت دیده می شد. اما، جدال انتصاب نشان داده بود که دست فرمانروا در انجام وظیفهاش به عنوان قیم پادشاهی، دقیقاً در مسائلی که تاثیر بسزایی در ذات قلمرویی که از طرف اولوهیت بدست او سپرده شده، بسیار بسته است. اگر حاکم می خواست خود را از مخمصه کلیسا نجات دهد و وظیفهاش را به عنوان رهبر جامعه تحقق بخشد، کانوسا باید یک تغییر بنیادین در امر حکومت به وجود می آورد. این یک نتیجه گریزناپذیربود که نوعی تدابیر مناسب مطالبه می کرد.
متناقضاً حل معضل این دوراهی که حاکم با آن روبرو بود، به طور قابل ملاحظه ای در دوره پاپی خود گرگوری تسهیل شد. کلیسای رم خود را به عنوان نهادی که قوانین کهن (و نه خیلی باستانی) را برنامهریزی شده بکار میبرد میفهمید و مدام تکرار می کرد که هدفاش صرفاً احراز وضعی است که درخور جامعه مسیحی باشد و برای تحقق آنْ قوانین قدیمی، احکام، قوانین مکتوب و اعلامیه های زیادی تدارک دیده است.
در حقیقت کلیسای رم آبرومندترین مخزن احکام که خود گرگوری هم به آن گریزی زده بود و البته خیلی از آنها اصل هم نبود در خدمت داشت. اینها نظام عالم کاملاً زنده را به زبان قانون نمایش می دادند. اما توسل مدام گرگوری به قانون، آخرسر ضدمولد شد، بدین معنی که باعث برانگیختن توجه پادشاه (یا امپراتور) به قانون شد و در واقع وسیله ای در تحصیل ضد آن چیزی که در نظر بود در آمد و باعث تحریک تجسس قانون که دربار شاه فاقد آن بود شد: و این جستوجو باعث فرآوری نوعی قانون شد که فرآیند دنیوی شدن حکومت و جامعه را به حرکت درآورد و بتدریج به اومانیسم رسید.
به عبارت دیگر، تاثیرتوسل به قانون منجر به اجرای کامل قوانین کلیسا که تمام مسائل مربوط به جامعه را در مقیاس بزرگ در بر می گرفت نشد، بلکه به یک قانون غیردینی که بنیاد حکومت را گذاشت و خطوط چهره فرمانروایش را برجسته و نمودار او را خوب تعریف کرد، دست یافت. آن قانونی که قویترین اسلحه در دستان پاپ بود جستوجوی قانون شاهی را که قادر به رودررویی در تراز برابر با آن قانون باشد توضیح میدهد. متناقضاً طلب داوری از قانون باعث توسل به قانونی دیگر شد، با پیامدهایی که ابعاد آن تا کنون ناشناخته مانده بود.
از زاویه ای فراختر، رنسانس قرن پانزدهم قالب خود را از تلاقی قرن یازدهم و دوازدهم می گیرد، یعنی دورهای بعد از فروپاشی فجیع و شرمآور فرمانروایی تئوکراتیک در کانوسا. زیرا اینک فرآیندی که در عصر فرانکهای قرون هشتم و نهم آغاز شده بود، گرچه فقط درون مدار حکومت، وارونه شد.
اما نکته مهم اینجاست که نتایج کامل نوزایی یا رنسانس که پیرنگ و بنیاد جامعه و حکومتاش را در قرون هشتم و نهم تغییر داده بود و باعث حمله کلیسا به حکومت در اواخر قرن یازدهم شده بود، با برگشت نسبیِ فرآیند نوزایی حاکم بی مقدار گردید، بازگشتی که قانون در آن نقش اصلی را بازیکرد. از چند جنبه اساسی، تصویری که در خلال قرن دوازدهم ظهور پیدا کرد با آنچه که در قرن هشتم و نهم دیده می شد در اصل تفاوت نداشت: اینجا مثل آنجا حکومت پیشقدم شد و در هر دو مورد اول حکومت بود که عواقب نوزایی را تجربه کرد- در عصر فرانکها حکومت به گونهای نوزایی مذهبی کرد، در قرن دوازدهم به مفهوم رها شدن از کلیسا، دوباره زاده شد. و در هر دو مثال این تغییر بنیاد حکومت متضمن تغییر بنیادی طرز فکر و رنگ چهره خود جامعه شد.
تصاحب قانون رم برای اهداف حکومت در خلال و بعد از جدال انتصاب، به راستی یکی از رویدادهای تاریخ ساز دوره قرون وسطی است. قانون رم پیشه پیروزمند اروپایی خود را بهعنوان یک وسیله ضروری حکومت آغاز کرد و آنچه در این بستر زمانی مهمتر است اینکه قانون رم وسیلهای حیاتی بود که حاکم میتوانست عملاً با آن از چنگال پاپان یا پایگان کلیسا نجات یابد. از آن مهم تر، حاکم را قادر ساخت که شر هدایت یا تلاش برای کنترل حکومت توسط کلیسای رم یا کلیساییان را دور کند: چون حکومت دقیقاً بر پایه کلیساشناختی استوار شده بود، آنها مدعی نظارت بودند.
کوتاه سخن، آنچه که مطالعه و کاربری قانون رم در حوزه عمومی انجام داد، به حرکت در آوردن فرآیند دنیوی شدن در تراز حکومت بود. همین غیردینی شدن پایه های حکومت و بنابراین عرفی شدن قدرت ها بود که بتدریج تعداد بیشمار خصوصیات دیگر مربوط به آنچه موسوم به رنسانس اومانیست است را وقار و بزرگی بخشید: نطفه بستن و رشدْ مشروط به خروج کلیسا از نظارت عمومی یعنی سکولار شدن دولت بود. در نتیجه حکمران قادر بود ظاهر بهشدت کلیسایی خود را ترک و کارکرد تقریباً مستقلی را بعهده بگیرد.
اما سرنوشت حاکم به ماهو حاکم در این زمینه دلبستگی فرعی است: زیرا آنچه که مورد توجه فوری و قطعی است، به کارگیری قانون رم برای مقاصد حکومت است که در سطح تاریخی یک شرط ضروری برای تحول بعدی اومانیست محسوب میشود.
و یکبار دیگر بر نقش پیشقدمی حکومت در قرن دوازدهم باید تأکید شود. در یک کلام، موقعیت شرطی شده کلیسایی بود که عملاً حکومت پادشاهی را ملزم به جستوجوی پایهای که در معرض نظارت کلیسا نباشد کرد. از این زاویه، طلوع سکولاریزاسیون و عقبه اش، اومانیسم، واکنشی به عزم اجرای تمام و کمال اصول مشروط دینی در زندگی عمومی بود.
ما بیشتر در این مورد اینجا مطلبی را منتشر کردهایم
برگرفته از کتاب بنیادهای اومانیسم رنسانس