بحران انتخابات کمیسیون انتخابات یکی از معتبرترین نهادهای عمومی در هند است - نشر پیله

بحران انتخابات

کتاب شبکه های اجتماعی و سیاست قدرت
Rate this post

بحران اعتبار کمیسیون انتخابات

ECI (کمیسیون انتخابات هند) هفدهمین دوره انتخابات عمومی را برگزار کرد، جایی که 65 درصد از بیش از 800 میلیون رأی دهنده واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند. بیش از 10 میلیون مأمور رأی گیری و پرسنل امنیتی حدود 9 میلیون و 300 هزار شعبه اخذ رأی را تشکیل دادند. انتخابات در هند یک روند کاملاً پیچیده است.

با در نظر داشتن هفت خوان رستم در سازماندهی و مدیریت عادلانه انتخابات در سراسر کشور در تمام سطوح، قانون اساسی هند، طبق ماده(1) 324 نظارت، هدایت و کنترل کل روند انجام انتخابات پارلمان و قوه مقننه هر ایالت و دفاتر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور هند را مشخص کرده است. اگر انتخابات، اساسی‌ترین ویژگی دموکراسی باشد، کمیسیون انتخابات مهمترین نقش را در پیشبرد و حفظ آن بازی می‌کند. همانطور که قبلاً گفته شد، پس از استقلال، به تقریباً 200 میلیون هندی بازمانده از تحصیل و محروم، حق رای دادن داده شد – در مورد ظرفیت دولت هند در انجام انتخابات آزاد و عادلانه تردیدهای جدی وجود داشت.

در فصل قبل، ما به طور مفصل بحث کردیم که چگونه سلامت یک دموکراسی مستقر، مستقیماً به استقلال و استحکام نهادهای آن بستگی دارد. برای اعمال کنترل و ایجاد تعادل موثر در دولت منتخب، نهادهای عمومی مانند نهادهای مدیریت انتخابات باید از اعتماد مردم برخوردار شوند. کمیسیون انتخابات هند طی دهه‌ها با برگزاری موفقیت آمیز انتخابات، اعتماد عموم را کسب کرده است.

مشکلات مختلفی که اساس مشروعیت یک دولت منتخب را تهدید می‌کند – از جمله مشارکت ضعیف رای دهندگان، تسلط بر حوزه‌های رای گیری، حمایت سیاسی از طریق خرید آرا با پول نقد، مشاغل و سایر مزایا و رفتارهای مسئله دار احزاب سیاسی در زمان انتخابات – مرتبا کمیسیون انتخابات را به چالش کشیده است. اما ECI (کمیسیون انتخابات) به تدریج برای ایجاد و حفظ اعتماد به روند انتخابات در هند تلاش کرده است.

در طول انتخابات اول، بیش از 80 درصد از رأی دهندگان بی‌سواد بودند و به همین میزان هم افرادی بودند که حق مالکیت نداشتند. بر خلاف آنچه اکنون تصور می‌کنیم، تصمیم برای ارائه حق رای دادن به همه شهروندان بالغ، تصمیمی روشن نبود که همه بر سر آن توافق داشته باشند. در ایالات متحده، در سال 1920 به زنان حق رأی داده شد. انگلیس در سال 1932، یک قرن پس از اولین انتخابات خود، حق رای دهی گسترده‌ای را به زنان اعطا کرد. فرانسه و ایتالیا بعدا از این الگو پیروی کردند.

در زمان استقلال استرالیا، بومیان حق رای نداشتند و سوئیس نیز به زنان خود اجازه رأی نداده بود. اما از سال 1952 به بعد، حتی مظلوم‌ترین مردم هند نیز حق رأی دادن داشتند. در حقیقت، ماده 324 قانون اساسی که ECI از آن مشروعیت می‌گیرد، همراه با اولین قانونگذاری در 26 نوامبر 1949- دو ماه قبل از اعلام جمهوری هند – و یک روز قبل از آن در 25 ژانویه 1950 ایجاد شد.

چگونه دموکراسی ملکه اذهان شد

بیش از 17 انتخابات عمومی و تعداد زیادی انتخابات دیگر باعث شده که نتایج انتخابات به صورت پیش‌فرض در هند پذیرفته شود و هیچ جایگزینی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از یک نهاد منتخب به نهاد دیگر مطرح نباشد. در دهه 1950 این امر مسلم نبود و بسیاری نیز انتظار آن را نداشتند. اعتماد به سیستم انتخاباتی‌ای که در هند نسبت به بسیاری از کشورهایی که همان زمان مستقل شده اند، وجود دارد عمدتاً مدیون تلاش‌های کمیسیون انتخابات است که از اولین انتخابات در سال 1952 آغاز می‌شود. ECI وظیفه دشوار تسهیل انتخابات را برای اولین بار به عهده داشت.

استقلال هند منجر به آوارگی بیش از 15 میلیون نفر شد و حدود 85 درصد از اولین رای دهندگان هندی، قبل از سال 1952 هرگز رأی نداده بودند. وظیفه آماده سازی برای اولین انتخابات حتی قبل از ایجاد ECI در سپتامبر 1947 توسط هیئت کوچکی که بخشی از مجلس موسسان بود، به نام دبیرخانه مجمع موسسان«CAS» آغاز شده. «اورنیت شانی»، نویسنده کتاب «چگونه هندوستان به یک دموکراسی تبدیل شد: شهروندان و حق رای» در کتابش درباره این که چه طور CAS به عنوان نهاد انتخاباتی وقت، فرایند انتخابات، رای دهندگان، چالش‌های پیش رو و همچنین تایید صلاحیت نامزدها را مدیریت کرد، صحبت کرده است.

 توجه به جنجال‌های اخیر در مورد حذف نام از فهرست‌های انتخاباتی در ایالت‌هایی مانند «آندرا پرادش» که نتیجه تلاش‌های فن آوری برای حذف باگ‌ها و کلاهبرداری بوده بسیار آموزنده است. تلاش‌های CAS برای اتخاذ شیوه‌ها و هنجارهای مربوط به لغو محدودیت‌ها و پاسخگویی، کاملاً در تضاد زیادی با خودرایی و عدم شفافیتی است که به «آدهار» (شماره دیجیتال ملی) این اراده را می‌دهد که دست به حذف اسامی یا نام مهاجران غیرقانونی تحت ثبت ملی از فهرست‌ها بزند. «شانی» توضیح می‌دهد که چگونه در قوانین اولیه برای تهیه فهرست‌ها مشخص شده است که یک رأی دهنده باید شهروند بالای 21 سال باشد و باید برای مدت زمان حداقل 180 روز در سال منتهی به 31 مارس 1948، یعنی حداکثر تا 30 سپتامبر 1947 در حوزه انتخاباتی‌ای که قرار است نامش ثبت شود اقامت داشته باشد.

با این حال CAS به سرعت فهمید که این قوانین غیرقابل اجرا هستند و منجر به حذف نام اکثر پناهندگان پاکستانی و بنگلادشی از فهرست می‌شود. CAS  ابتدا سعی کرد تجربیات گذشته درباره پناهندگان در سایر کشورها را بررسی کند و گزارشی از سوابق بین‌المللی تهیه کند. وقتی هیچ یک از رویکردهای جمع‌آوری شده مناسب به نظر نرسید،CAS مشاهده کرد که «پناهندگان همیشه در حال نقل مکان هستند و بنابراین اگر در انتخابات بعدی به آنها حق رای داده نشود دارای صلاحیت شهروندی نمی‌شوند.» سرانجام تصمیم بر این شد که فقط به پناهندگان بر مبنای اعلام نظرشان در مورد قصد اقامت دائم در شهر یا روستای مورد نظر، صرف نظر از مدت اقامت واقعی شان اجازه ثبت نام داده شود.

علی‌رغم این دستورالعمل صریح، بسیاری از مردم با انواع موانع مختلف از روشهای منحصر به فردی که توسط مقامات استانی و محلی اعمال می‌شود، روبرو بودند. این چالش‌ها در شهری که فاقد نهادهای محلی قوی و ابزار کافی برای نمایندگی بود، دور از انتظار نبود. با این حال CAS علی‌رغم اینکه یک نهاد متمرکز است، با دقت تمام به این چالش‌ها پاسخ می‌دهد – ظرف دو هفته به همه شکایات و درخواست‌های توجیهی جواب می‌دهد و مقامات محلی را با اتخاذ روش‌های منحصر به فرد مانند اعمال هزینه دادرسی احضار می‌کند.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب شبکه های اجتماعی و سیاست قدرت

80000تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *