فلسفه حقوق

از دیدگاه حکومتْ اصولِ کلی فلسفه حقوق در دایژست و مصوبات خاص در کد آمده بود و این دو با هم حکومت تک سالاری ]مونارشی[ را در ناب­ترین شکل خود نشان می­دادند. مصوبات درج شده در کد با شیوه­ای بی‏نظیر موضوع حکومت نزولی و ضمائم همراه اش و دایژست پایه­های حقوقی این حکومت مونارشیک]مطلق و ممتاز[ را فراهم می­کرد.

در دایژست چیزی بود موسوم به قانون ملوکانهکه می­گفت مردم رم قدرتشان را به شهریار، به عبارت دیگر امپراتور، تفویض کرده­اند و بدین ترتیب او عملاً حاکم مونارشیک شده است. فقط اراده او به حساب می­آید^[. در قانون رم، تمام ذرات مواد قانون و در حقیقت درونمایه تدابیر حکومتیْ ارادة سالاربود، بر علیه اقتدار او امکان استیناف نبود.

فرمانروایی مستقل با ابزاری بسیار ساده و بدون توسل به لطف الهی یا نوزایی حاکم یا مرام­های بی­شمار دیگر مسیحی که در قرون وسطی بطور فزاینده­ای روییده بود، تأسیس گردید. موضوع تک سالاری امپراتوری رم (مونارشی) و مبحث توحید مذهبی ]مونوتئیسم[ در امپراتوری رم متأخر از قرن چهارم تا ششم خویشاوندی قاطعی نشان دادند و می­توانست به آسانی به هم آمیخته شوند، همان‌طور که در واقع شدند.

این موقعیت منحصر به فرد مونارشیک امپراتور رم متأخر عمدتاً خود را در ظرفیت قانونگذاری­اش ظاهر می‌ساخت: او تنها کسی بود که قانون وضع می­کرد و در این نقش بر تمام قوانین از جمله قانون عمومی کنترل انحصاری داشت. اُلپیان حقوقدانان مشهور رمی اواخر قرن دوم پس از میلاد تعریف کلاسیک قانون عمومی رم را برای ما باقی گذاشته است.

دایژست گزارش می­کند که طبق تعریف او قانون عمومی بطور کلی به خیر مشترک رمی­ها و بخصوص امور مقدس ، به کاهنان به مثابه مدیر امور مقدس و هم‏چنین به خدمات کشوری ، ارجاع می‏داد.  الپیان چیزی راجع به مسیحیت نمی‏دانست و تعریف­اش آشکارا موقعیت کارها در جهان رم باستان را بازتاب می دهد.

ظاهراً این قانون عمومی مفیدترین اهرم امپراتور متأخر رم برای تمرین قدرت مطلقه قانونگذاری‏اش بوده است. قانون عمومی عملاً به منظور در برگرفتن تمام امور کلی دوخته شد، زیرا امور مقدس و کاهنان بخش حیاتی این قانون را شکل می‏دادند. در حقیقت امپراتوران بر اساس قانون عمومی رم بود که شورای عمومی کلیسای قدیم را فراخوان می­دادند و بالاترین مقامات کلیسا را انتصاب، منتقل و برکنار می‌کردند و می‌توانستند حد و حدود اسقف نشین را ثابت، بزرگ و اصلاح نمایند و  در داوری مسایل کلیسا حرف آخر را بزنند، کلام کوتاه، تا آنجایی که به مسیحیت متشکل (کلیسا) مربوط بود، قانون عمومی رم- که نسب جمهوری باستان را داشت- عامل گسترش کامل قدرت مونارشیک امپراتوری بود.

در واقع، مرام رمی و مسیحی درهم ذوب شدند، زیرا اولی دومی را به واسطه قانون عمومی بطور کامل در برگرفته بود. همین اختلاط «رمیت» و مسیحیت بود که امکان تحویل خصوصیات قانون مقدس یا اولوهی رم باستان را به صدور قوانین توسط امپراتوران مسیحی فراهم نمود: و بر همین اساس بود که یوستینیان در قرن ششم می­توانست ادعا کند که مصوبات قانونی‌اش «از کلام مقدس ما ساطع می­شود» و قس علیهذا. قدرت مقننه مطلق را شاید بتوان به بهترین وجه در دیدگاه هلنیستی که می‌گفت امپراتور شخصیت قانون است و یوستینیان آنرا قبول داشت خلاصه کرد: او روح زنده قانون بود. تمام اینها با حداقل تلاش فکری بدست آمد. امپراتور در قانون رم مستقل تصور می­شد. او نه تنها مستقل از کنترل بدنه کلیسا بود، بلکه از آن مهم­تر با خاصیت کارکرد تک سالاری­اش، تنها عضو کنترل کننده تمام امور کلیساییان بود.

یقیناً برای تجسم جاذبه قانون رم برای حکومتی مثل حکومت ژرمن­که به سختی تحت فشار بود، چندان به تخیل تاریخی نیاز ندارد. قانون رم از هر نظر پاسخی کارگر به حق طلبی گرگوری بود- چون دقیقاً گونه­ای قانونی بود که بطور مؤثر از مداخله حقوقی کلیسای رم جلوگیری می­کرد. قانون رم فرضیات کلیساشناختی نداشت؛ فرمانروا منظری شاخص با ویژگی‏های واضح و روشن داشت که به شدت ضد سیمای بی­نظم فرمانروای تئوکراتیک سنتی «شاه تحت فیض الهی» بود. از این مهم تر، در حیطه این قانون رمی، تقدس شده توسط قدیم بودن­اش کمال دست نیافتنی­اش و غنای ایدئولوژیک­اش، در مسائل حکومتی بود که نشان داده شد گرداندن حکومت موضوع پایه­ای مبحث قانون عمومی است. و قانون عمومی ابزاری بود که امپراتوران رمی را قادر ساخت از ارگان کلیسا برای مقاصد حکومتی استفاده کنند. قانون عمومی رم دقیقاً با همان روش فرمانروایان قرن دوازدهم را قادر ساخت نظام ملکی کلیسا را نادیده بگیرند که البته از نگاه کلیساییان عملی نابخشودنی بود.

مسلماً، نظام ملکی کلیسا با اتکا به عادات و رسوم به قانون عمومی تبدیل شده بود، اما این قانون عمومی با قانون عمومی الپیان نسبت ناچیزی داشت. در اینجا، حکمت قانون رم باستان توسط یک حقوقدان کلاسیک رمی به دور از کوته نظری، خودمحوری و نگاه مادی اهمیت یک قطعه زمین نوشته شده بود. با اتکا به قانون عرفی رم، فرمانروایان در یک موضع محکم‌تر از نظام کلیسایی، جایی که با مداخله دایم کلیساییان روبرو می­شدند، ایستادند. با بکار گرفتن قانون رم و بخصوص قانون عمومی‌اش، حکمرانان توانستند غل و زنجیر کلیسا را دور بیاندازند و اصطلاحاً به وضعیت طبیعی که آغاز کرده بودند برگردند و در عین حال در بینش و پیرنگْ مسیحی باقی بمانند. این فرآیند رهایی از یوغ کلیسا در فاصله نیمه اول قرن دوازدهم به دست حکومت ژرمن­ها به حرکت درآمد.

کاملاً بدیهی می­نماید که یکی از پرنفوذترین دانشوران، به‌نوعی حتی سرچشمه فکری بولونیا، در عین­حال مورد اعتمادترین محرم و مشاور هنری پنجم بود. ارنریوس با ارباب امپراتورش تکفیر شد. اما در بولونیا، او را می‏توان بدون اغراق آغاز کننده دانش­پژوهی جدید قانون رم به‌حساب آورد.مهم آنست که هنری پنجم اولین شاه قرون وسطی بود که با برنامه و بطور مستمر خود را «شاه رمی­ها» نامید (ما شاید تا ابد ندانیم که در این باره ارنریوس به او مشورت داد یا خیر). از آن به بعد این اسم بطور دائم تا قرن پانزدهم و فراتر استفاده می­شد.

در این عنوان،یک غریبه چیزی که اشاره بر ژرمن بودن شاه باشد نمی­دید. اینک هر شاه ژرمن از لحظه انتخاب «پادشاه رمی‌ها» می­شد. در این ظرفیت او آنچه را که متعلق به «امپراتور رمی­ها» بود (از طرف او این چنین ادعا می­شد) داشت. خب بالاخره امپراتور شرق در کنستانتیناپول هم مدعی امپراتوری رم بود که شاه رمی­ها معادل دقیق لاتین آن بود. به بیانی متفاوت، امپراتور رمی­ها که تاج پادشاهی توسط پاپ بر سر او گذاشته شده است- و به دلایل تاریخی و ایدئولوژیکی، در غرب تنها پاپ می­توانست مراسم تاجگذاری را برگزار کند- به ‌سادگی ظاهراً و رسماً شاه رم بود. و این چنین او ظاهراً به یک قانون مناسب نیاز داشت که آشکارا به غیر از قانون رم چیز دیگری نمی­توانست باشد. نه قانون ژرمانیک، نه قانون آداب و رسوم نه قانون شرطی شده کلیساییان نمی­توانست این نیاز را برآورده کند. فقط قانون رمی کاملاً ورزیده بود که شاه یا امپراتور رمیان می­توانست آن را از آن خود بداند.

درست عین توسل گرگوری به قانون که ضد مولد شد، خود ایده آفرینش امپراتور رم نیز آخر سر برای کلیسای رم حاصلی در بر نداشت. اصالتاً آفریده شده در قرن نهم به عنوان ابزاری بر علیه کنستانتیناپول و بازوی جهانی حفاظت از کلیسای رم، او اینک نقشی را به عهده گرفته بود که در اساس با نقش امپراتور شرق تفاوتی نداشت.

بنابراین با تقبل وظیفه «شاه رمی­ها»، شاه ژرمن مدعی شد که حق دارد به دست پاپ امپراتور شود و با دلیل موجه قانون رم را مال خود بداند. اهمیت بنیادین این بود که حکومت­اش شالوده خود را تغییر داده بود- یک حکومت مشروط کلیساشناختی اینک رنگ رخسار دنیوی به خود گرفته بود. استقرار مجدد گونه حکومتی بود که قرار بود نوزایی فرمانروا جانشین آن شود. در یک کلمه، از قید و بند کلیسا رها شدنِ بنیادهای حکومت علامت بازگشت به شأن پادشاهی قبل از تجربه نوزایی از طریق تدهین و دریافت فیض الهی بود.

او برای پادشاه رمیان شدن واقعاً لازم نبود در لطف الهی قبض باشد، زیرا هیچ نسب آسمانی نداشت. لطف الهی او را خلق نمی­کرد بلکه صرفاً مکمل مقام­اش بود. او یک حاکم آزاد بود و ادعای استقلال داشت و این در واقع ایدئولوژی اشتافن­ها بود که بی پیرایه از فردیک اول به بعد ابراز شد.

ما بیشتر در این مورد اینجا مطلبی را منتشر کرده‌ایم

برگرفته از کتاب بنیادهای اومانیسم رنسانس

مشاهده

در انبار موجود نمی باشد

تاریخ

کتاب بنیاد های اومانیسم رنسانس

155400تومان Original price was: 155400تومان.145000تومانCurrent price is: 145000تومان.