مهمترین مقام قانونی که به نقش مقام دولتی شکل میبخشد و از آن شکل میگیرد، شهروند است.
- شهروندی مستقیم و غیرمستقیم به روشهایی که قانون اداری صلاحدید مقامات را شرطی میکند ارتباط دارد. من غیرمستقیم، برای اینکه شهروند رشد کند و پا بگیرد، نهادهای نظام نیز باید شکوفا و رونق بگیرند.
شهروند قانونی
همین نهادها هستند که اعضای دولت را قادر میسازند انواع نظارتها را بر نهادها که خصلت شهروندی دارند اِعمال نمایند، و – ویژگی بعدی شهروندی – دولت را قادر میسازد که برای رفاه مردماش مؤثرانه کار کند.
هرگاه اختیارات اجرایی با مقررات مصوب تأیید شود، قانون اداری مقامات را به آن قانونگذار قدرتمند پیوند میدهد.
در این راه، قضات کمک میکنند که قانونگذاری (بدنهای که در دموکراسی، بر دولت که سرشت شهروندی دارد نظارت میکند) مطمئن شود که قادرست سیاست کلی دولت را تعیین کند.
ولی افزون بر این، قانون اداری مستقیماً مقوم شهروندی است.
قانون اداری با الزام مقامات دولت به اینکه در مواجه با مردم منطقی عمل کند، نحوه تعامل دولت با اعضایش را شکل میدهد.
این الزام عقلانیت به خودِ تصمیم ربط دارد؛ تصمیمات مقامات دولت باید براساس فهم درست از واقعیتها باشد، با دلایل مستدل گرفته شده باشد، و فهمی معقول از اهمیت نسبی دلایلی را که به تصمیمات ربط دارد منسجم کند.
قانون اداری همچنین اقتضا میکند که مقامات ارباب رجوع را، عواملی معقول که حق دارند در تصمیمگیری شرکت کنند و از دلایل تصمیم گرفته شده مطلع شوند تلقی کند.
دو مطالبۀ درهم تنیده هر دو براساس شهروندی برای عقلانی بودن قانون اداری وجود دارد:
اول اینکه مردم حق دارند که تصمیمات اداری براساس دلایل مستدل گرفته شود؛ دوم اینکه مردم حق دارند با آنها طوری رفتار شود که توگویی ظرفیت درگیر شدن با تصمیماتی دارند که آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
شهروندی مستلزم این است که دولت ساختاری بسازد که اعضایش بتوانند قدرت دولت را کنترل کنند، و به علاوه دولت با آنها به مثابۀ عوامل عقلانی که منافعشان قابل احترام است، رفتار کند.
در این زمینه: موجودیت دولت
برگرفته از کتاب: اصول مشروطه خواهی