مسئله قانون طبیعی از اول روشن بود که قانون در کل تدبیر نیست بلکه فرمان است - نشر پیله

مسئله قانون طبیعی

کتاب قانون طبیعی
Rate this post
سهم اندیشه قانون طبیعی

اولین مسئله، ماهیت یا ذات یا اگر شما ترجیح می‌دهید به طور ساده تعریف قانون است – و آن‌چه قانون طبیعی می‌تواند به مناقشه بسیار طولانی پیرامون آن کمک کند.

مطمئناً مشکل قدیمی آن‌طور که ظاهرش نشان می‌دهد نمرده است. حتی همین روزها و در خود محافل محترم، هنوز هم به عنوان موضوع مباحث دانشگاهی در بالاترین سطح انتخاب می‌شود. به نظرم می‌رسد و درواقع بسیار پراهمیت است که همین سال گذشته پروفسور جدید فلسفه حقوق آکسفورد – هربرت هارت – آن را به عنوان موضوع سخنرانی افتتاحی خود انتخاب کرد. این سخنرانی نشان می‌داد که هیچ اشکالی ندارد که یک حقوقدان مدرن از مبحثی قدیمی، از آغاز، مثلاً از مسئله قدیمی ماهیت قانون و تعریف‌اش بیاغازد.

در اولین صفحه سخنرانی پروفسور هارت می‌خوانیم: «پیچیدگی‌هایی که من برای بحث پیشنهاد می‌دهم در سؤالات قدیمی فلسه حقوق تحلیلی که مشخصه آن معمولاً جست‌وجوی تعریف است طنین‌انداز است: قانون چیست؟ دولت چیست؟ حق چیست؟ مالکیت چیست؟

این موضوع‌های اصلی را انتخاب کرده‌ام زیرا به نظر می‌رسد که حالت معمول تعریف قانون ناسازگار است و شرح و تفسیر آن را پیچیده کرده است. در دو پاراگراف بعدی پروفسور هارت اضافه می‌کند: «در مقایسه با اکثر کلمات معمولی این واژه‌های حقوقی به طرق مختلف ناهنجاراند.» آن‌ها «ارتباط مستقیم با همتاهایشان در جهان واقعیت‌ها ندارند آن‌طور که اکثر کلمات معمولی دارند و ما هم برای تعاریف‌امان به این کلمات معمولی متوسل می‌شویم».

من آزادانه از سخنرانی افتتاحیه پروفسور هارت نقل‌قول آورده‌ام تا ثابت کنم که بحث تعریف ذات قانون آن‌طور که باور دارند از مد نیافتاده است. البته من اطلاع دارم که بعضی نوآوری‌های قابل توجه در روش رهیافت به مبحث وجود دارد. فلسفه غالب در اکثر دانشگاه‌های انگلوساکسون – که از آن‌ها آکسفورد در سال‌های اخیر سنگر امن شمرده می‌شود – با تحلیلِ زبان آغشته شده است.

این برند فلسفه که به نظر من عجیب و غریب و به نحوی کوته‌نظر می‌آید، شکی ندارم که روش‌ها و درواقع حتی قلق‌اش از بسیاری جهات مناسب مطالعات قانون و فلسفه حقوق است؛ و من به زودی به تعدادی از عقاید پیشنهادی جالب و گیرنده آن بازخواهم گشت. فعلاً امیدوارم که جملات او را اگر به عنوان شاهدی برای زنده بودن قانون طبیعی در ذهن فیلسوف قانون می‌گیرم درست خوانده باشم.

هم‌چنین فکر نمی‌کنم که پروفسور قانون ناراحت شود که به او یادآوری کنم که این یک مسئله‌‌ایست که تاریخ بسیار بسیار طولانی پشت سر خود دارد. هر آشنایی با تاریخ فلسفه حقوق نشان می‌دهد که در تمام عصور مسئله تعریف قانون تقریباً به طور مداوم در ذهن حقوقدانان بوده است. اگر مرجعی در این باره لازم است، کتاب قابل تحسین پروفسور رومن شواهد زیادی به دست می‌دهد که در مسئله ماهیت قانون، قانون طبیعت درواقع جز اصلی مباحث بوده است.

البته که بحث قدیمی آیا قانون عمل عقل است یا اراده بیش از لق‌لق زبان مدرسی بود. اما مطمئناً قانون طبیعی یک پاسخ ویژه تدارک دید. تفکر قانون طبیعی به نگرش‌های معین به مسائل تعریف قانون دلالت می‌کند. هرجا آن نگرش ردیابی شود، با اطمینان می‌توانیم بگوئیم که قانون طبیعی تقریباً حرف خود را زده است؛ حتی استفاده ما از «قانون طبیعی» به مثابه عنوانی موقت و مشروط قابل توجیه است. در مناظره این‌که آیا قانون عمل عقل است یا عمل اراده، نظریه‌پردازان قانون طبیعی همیشه در کنار شق اول ایستاده‌اند.

فکر می‌کنم که این نتیجه‌گیری نه تنها در مورد مدرسیون صادق است بلکه هم‌چنین به تئوری «غیردینی شده» مدرن قانون طبیعت هم قابل تسری است. هر دو گروتیوس و لاک یقیناً این تلقی را پذیرفتند که ذات قانون عقل است و نه اراده. هم‌چنین اگر اشتباه نکنم پدران قانون اساسی آمریکا هم.

البته چند استثنای بدنام هم وجود دارد. هابز، شناخته‌شده‌ترین آن‌ها، با تمام حرف‌هایی که درباره قانون طبیعت زده است، که در حقیقت خارج از سنت قانون طبیعی بوده، هنوز هم بسیار زنده در اعلامیه استقلال حضور دارد. درواقع هابز پیشگام و مؤسس آن نظریه قانون است که قانون طبیعی را کاملاً رد کرد.

آن نظریه اینک به نام آن‌چه که امروز در نگرش مدرن نظریه «قانون‌گرا» می‌نامند شناخته شده است، یک اسم ابهام‌برانگیز: در این‌جا من از آن برای خط سیر اندیشه‌ای که برای توجیه قانونْ هر جویش عقلی را رد می‌کند، و بدون شک در بحث قدیمی آیا ذات قانون عقل است یا اراده در کنار دومین بدیل قرار می‌گیرد، استفاده می‌کنم.

به عنوان پایه، تقریباً متنی مقدس برای آن تئوری، این قطعه را از هابز انتخاب می‌کنم: «و از اول روشن است که قانون در کل تدبیر نیست بلکه فرمان است، و نه فقط فرمان از یک نفر به نفر دیگر، بلکه از کسی که فرمان‌اش به کسانی که از قبل ملزم به اطاعت از او بوده‌اند خطاب می‌گردد.»

از هابز تا آستین و از آستین تا «قانون‌گرای» امروز خط سیر به نظر می‌رسد مداوم و بدون شکست است، عین از سیسرون تا پدران بنیادگذار. اما تداوم بعضی خطوط فکری نباید دید ما را نسبت به تفاوت‌هایی که یک عصر را از عصر دیگر جدا می‌کند کور کند. مطمئن نیستم که نظریه مدرن حقوق با آن همه پافشاری‌اش بر «قانون‌گرایی» هنوز هم بدون جرح و تعدیل در کنار تعریف هابز از قانون به مثابه فرمان سوران بایستد.

به عبارت دیگر، برداشتی دارم که اندیشه قانون معاصر گرچه هنوز خودش را «قانون‌گرا» می‌داند در کل نظریه اراده قانون را رها کرده و در تاریکی به دنبال تعریفی رضایتمند می‌گردد. درواقع هر رساله امروزی در فلسفه حقوق به نظر می‌رسد قسمتی دارد که نشان می‌دهد که همسان دانی قانون با فرمان توضیح کافی پدیده قانون نیست.

تعجبی نمی‌کنم که این آموزه خیلی وقت پیش از انگلستان دل کنده باشد. همیشه برای من متضاد و غریبه می‌نمود که آستین و هابز پیگیری حق شهروندی کامل خود را در آن طرف کانال ادامه داده باشند. اما در حد من نیست که بگویم آیا نظریه قانون هابز و آستین با سنت قانون عرفی سازگار است یا نه.

آن‌چه برای من حائز اهمیت بیش‌تر است آن است که تئوری اراده قانون در حال از دست دادن زمینه خود در قاره اروپا است، و عجیب‌تر این‌که به نظر می‌رسد به طور قطع در انگلستان خود را با رویداده‌های واقعی تجربه قانون بهتر وفق داده باشد. در قاره سنت قدیمی قانون قطعاً نقش بزرگ‌تری در نشر این انگاره که قانون تجلی اراده سوران، خواه شهریار خواه مردم است ایفا کرد. و آن سنت بدون شک با رشد و نمو دول بسیار متمرکز، که در آن یک مقتدر به تدریج تمام وظایف ساخت قانون را در خود جذب کرد هم‌زمان بوده است.

در نتیجۀ این تمرکز، جامعه از آن‌چه مونتسکیو آن را «طبقه متوسط» نامید محروم شده است: فرایندی که توکویل تحسین‌برانگیز در کتاب‌اش رژیم گذشته و انقلاب توضیح داده است، جایی که نشان می‌دهد این وضع بسیار قبل از این‌که انقلاب فرانسه مدعی حاکمیت واحد و غیرقابل تقسیم مردم شود در حال کار بوده است.

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم
برگرفته از کتاب قانون طبیعی 
ناموجود
123000تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *