سنت و مدرنیته

جابه‌جایی توسعه حقوقی، از سنت به مدرنیته برای اولین بار، در 1861 به وسیله سرهنری سامنرماین، طی تحقیق کلاسیک‌اش، «قانون باستان» به مثابه تغییری از «منزلت به قرارداد» در اصول، فرایندها و نهادهای حقوقی که او آن‌ها را در «جوامع پیشرفته» درنظر می‌گرفت، بیان گردید.

برای هر برت اسپنسر، در 1876، این تغییر دربردارنده‌ی دگرگونی از سادگی به پیچیدگی، مشتمل بر پیشرفت در ارتباط با «اندازه، انسجام، چندگونگی، و قطعیت» در ساختار جامعه بود.

فردیناندتونیس، نظریه‌پرداز آلمانی، در 1887 نوشت که قانون از خلال فرایند نوسازی که منشا آن در سنت و آداب و رسوم قرار دارد رشد کرده تا به صورت رسمی و مدون‌شده و تعیّن‌یافته پدیدار می‌گردد.

استدلال او این نبود که این امر به مثابه مبنایی ساختاری برای جوامع محسوب می‌شود که از وضعیت اجتماع (گمینشافت) که در آن، آن‌چه که او آن را «اراده‌ی طبیعی» می‌نامد حاکم بوده، به جامعه (گزلشافت) که در آن «اراده‌ی عقلانی» سیطره دارد، به تدریج منتقل می‌شود.

دورکیم در کتابی که در سال 1893 منتشر ساخت به تفاوت‌های اساسی، میان جوامع سنتی و مدرن با توجه به اشکال همبستگی «مکانیکی» و «ارگانیکی» موجود در آن‌ها اشاره کرد.

منظور او آن بود که جوامع ساده به وسیله گروه‌هایی مشابه یا متجانس (مانند خانواده‌ها یا روستانشین‌ها) شکل گرفته که به گونه‌ای مکانیکی به یکدیگر مربوط شده‌اند.

استدلال او این بود که در جامعه مدرن، تمایز و تقسیم کار در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پدیدار می‌شود و بخش‌ها و زمینه‌های تخصصی مختلف در جامعه به گونه‌ای ارگانیک با هم همبسته شده و منظم می‌شوند.

در سال‌های آغازین قرن بیستم، درک ماکس وبر در مورد نظم و ترتیبات سیاسی – اداری مدرنیته، به صورت مبنای عقلانی – قانونی دولت مدرن، دولتی که از اشکال پیشین سنت‌گرایی سیاسی هم‌چون پیرسالاری، پدرسالاری و پاتریمونیالیسم به وجود آمده بود، منتشر شد.

در نظام سیاسی سنتی، قدرت و اقتدار به شدت شخصی بوده و به طور گسترده‌ای غیرپاسخگو بودند. با این همه این نظام‌های سیاسی سنتی در جامعه نهادینه نشده بودند و هدف روشنی در شکل‌دهی و نظارت و کنترل عمومی نداشتند، در حالی که دولت مدرنی که پس از توسعه اقتصاد سرمایه‌داری پدیدار شد واجد آن بود.

امّا شاید هیچ نظریه‌پرداز قرن نوزدهمی به اندازه‌ی کارل مارکس، تصوری هوشیارانه درباره‌ی تمایز میان جوامع سنتی و مدرن نداشت. با توجه به این‌که او به طور عمیقی غرق در نظریه‌های علمی و اجتماعی اروپای آن زمان بود، شگفت‌آور نیست که در چنین شرایطی معتقد به نوسازی باشد.

اگرچه دیدگاه او در این باره خاص بود، امّا این نیز موجب شگفتی نیست که او ساختار اقتصادی سنتی و اساساً کشاورزی جامعه فرانسه میان قرن نوزدهم را هم‌چون «بلاهت زندگی روستایی» مجسم می‌ساخت. هم‌چنان که تشبیه او از دهقانان فرانسوی با عنوان «گونی سیب‌زمینی» موجب شگفتی نیست.

لحن او در انتقاد از ساختارهای اقتصادی جامعه سنتی آسیایی تندتر بود و در این انتقادات او توده‌های مردم را در جوامع مزبور، غرق در «زندگی دون مرتبه، عاطل و باطل و گیاهی» می‌دانست که تحت حکومت رژیم‌های «استبداد شرقی» روزگار می‌گذرانیدند، «رژیم‌هایی که ذهن انسانی را محدود می‌ساختند، آن را بدل به ابزاری غیرمقاوم در برابر خرافات می‌ساختند … و در نهایت آن را از برخورداری از هرگونه شکوه و نیروهای تاریخی محروم می‌کردند»

ما قبلا اینجا در این مورد مطلبی را منتشر کرده ایم

برگرفته از کتاب دولت های توسعه گرا